نظر مشورتي 7/98/1053 مورخ 1398/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/12




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
نظر به اينكه در پرونده هاي كلاهبرداري رايانه اي و تحصيل نامشروع مال و هك داده ها يا دسترسي غير مجاز به داده ها بيشتر نشاني هاي اعلامي از مخابرات يا بانك مربوط نادرست بوده و با توجه به اينكه مشتكي عنه به سرعت حساب اعلامي را نيز خالي كند و دسترسي به وي ممكن نيست حال اين پرسش به ميان مي آيد كه جهت جلوگيري از فعاليت مشتكي عنه در مواردي كه حسب قرائن معقول با اقدام مرتكب، بزه محقق گشته است با توجه به سكوت قانون آيا بازپرس مي تواند جهت حفظ حقوق بزه ديده در راستاي وظيفه ذاتي خود كه تعقيب و دستگيري متهم و احقاق حقوق شاكي است حساب بانكي و خط همراه متهم اعلامي از سوي پليس فتا را مسدود نمايد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، داشتن حساب بانكي و اشتراك خط تلفن همراه كه در استعلام آمده، از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي¬كه قانون تجويز كند. ثانيا، در مورادي¬كه حساب بانكي يا خط تلفن همراه وسيله ارتكاب جرم بوده، يا حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آيين دادرسي كيفري كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضايي مبني بر توقيف حساب بانكي يا خط تلفن همراه يادشده، فاقد منع قانوني است./ت