نظر مشورتي 7/98/1347 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در خصوص مواردي كه شخصي توسط واحد اجرائيات اداره ثبت اسناد و املاك ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حكم اعسار از پرداخت اجراييه ثبتي و تقسيط آن صادر نمايد رفع ممنوعيت الخروجي (متعهد) توسط واحد اجرائيات اداره ثبت اسناد و املاك صورت پذيرد يا توسط دادگاه صادركننده حكم اعسار./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صدور حكم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمي لازم¬الاجرا، از موجبات حذف نام وي از سامانه سجل محكوميت¬هاي مالي بند «پ» ماده 116 قانون اخير¬الذكر است و اين مقررات صراحتي بر رفع ممنوع¬الخروجي متعهد سند رسمي لازم-الاجرا با صدور حكم اعسار به تقسيط ندارند؛ لذا صدور حكم اعسار به تقسيط از موجبات لغو ممنوع-الخروجي متعهد نيست.