نظر مشورتي 7/98/1859 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است كنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون لازم تشخيص داده شود . سوال: آيا صرف موارد نقطه زني و رديابي و اخذ پرنيت تماس هاي ورودي و خروجي تلفن همراه متهمان و يا ساير ا فراد دخيل در پرونده نيازمند رعايت تشريفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذكر و اخذ مجوز از رئيس كل دادگستري و در حوزه اين مرجع رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي باشد يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اطلاق عبارت «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتي شامل «اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس ها و پيامك هاي متهم» نيز مي شود و رديابي از طريق تلفن همراه از مفهوم «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» موضوع ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است.