نظر مشورتي 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/10




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
3-آيا قضات در محاكم حقوقي راسا و بدون آنكه طرفين در دادخواست به عنوان دليل در پرونده استناد نموده باشند به تجويز ماده 199 قانون آيين دادرسي در امور مدني امكان تحقيق معاينه محل و مواجهه حضوري و كارشناسي را دارند و آيا اين عمل تحصيل دليل محسوب نمي شود؟ 4-ماهيت تحقيق محلي چيست؟ آيا نوعي اماره بوده و در علم قاضي موثر است همان طور كه مستحضريد در امور حقوقي علم قاضي به عنوان دليل محسوب نمي شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضي حقوقي در پرونده با توجه به معاينه محل و كارشناسي يا مثلا نظريه پزشك قانوني علم به محق بودن خواهان پيدا نمايد و ليكن شهود و بينه شرعي بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوي كه امكان جرح يا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تكليف چيست؟ 5-در دعواي ابطال سند رسمي مالكيت كه خواهان مدعي است انتقال دهنده ملك قبل از انتقال به ثالث ملك را با سند عادي به وي با صلح يا هبه يا بيع منتقل نموده است آيا بايد خواهان ابتدا دعوي اثبات وقوع بيع يا هبه يا صلح را اقامه نمايد و سپس دعوي ابطال سند رسمي قابليت استماع داشته باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
3 - صرف نظر از اين كه تبيين محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاكم حقوقي و كيفري در راستاي كشف حقيقت از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است و در اين باره بايد به كتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور كلي مي توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و ديگر مقررات راجع به ادله، استفاده مي شود كه در غير مواردي كه دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقي مي تواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقيق معاينه محل و كارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري اقدام نمايد. 4- با عنايت به تصريح مقنن در ماده 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379«اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد» ضمناً با عنايت به ماده يادشده و نيز ماده 1335 قانون مدني علم قاضي كه بر مبناي اسناد و امارات باشد در امور حقوقي نيز اعتبار دارد. احكام تعارض علم قاضي با ادله ديگر مذكور در ماده 212 قانون مجازات اسلامي 1392 در امور حقوقي نيز مورد استفاده است. 5- در فرض سؤال كه خواهان با طرح دعواي ابطال سند رسمي انتقال مدعي است ملك متنازع فيه را پيش از خوانده خريداري كرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظيم سند رسمي انتقال مالك مبيع نبوده و سندي كه موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بيع فضولي نسبت به مال وي تنظيم شده است، هرچند رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبني بر تقدم معامله او و مالك اصلي است ولي خواهان الزامي به طرح دعواي مستقل مبني بر اثبات وقوع بيع قبل از خوانده دعوا ندارد و اين ادعا در جريان رسيدگي به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه اين دعوا قابليت رسيدگي دارد.