بخشنامه قوه قضاييه درخصوص ارسال دستورالعمل ساماندهي و نحوه اعمال نتايج ارزشيابي كاركنان دستگاه قضايي

مصوب 1398/12/10 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

«دستورالعمل ساماندهي و نحوه اعمال نتايج ارزشيابي كاركنان دستگاه قضايي»
مصوب 1398,12,10

مقدمه
در اجراي بند 10 سياست هاي كلي امنيت قضايي ابلاغي 28 /7 /1381 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر «بالا بردن دانش حقوقي قضات» و بند 5 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي 14 /1 /1389 معظم له مبني بر «ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاء سطح دانش، تخصص و مهارت آنان»، مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري و بند «و» ماده يك آيين نامه اجرايي مواد مذكور مبني بر «فراهم نمودن ساز و كار استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد»، دستورالعمل «ساماندهي و نحوه اعمال نتايج ارزشيابي كاركنان دستگاه قضايي» به شرح آتي است.

ماده 1 – معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف – امتياز: نمره ارزشيابي عملكرد كه در 5 سطح عالي (90 تا 100)، خيلي خوب (80 تا 90)، خوب (70 تا 80)، متوسط (50 تا 70) و ضعيف (كمتر از 50) طبقه بندي و در كارنامه هاي قضايي و اداري منعكس مي شود.

ب – عملكرد در حد انتظار: عملكردي كه در ارزشيابي مراجع ذي ربط حائز امتياز 50 و بالاتر از آن شده باشد.

پ – عملكرد پايين تر از حد انتظار: عملكردي كه امتياز ارزشيابي آن توسط مراجع ذي ربط پايين تر از 50 باشد.

ت – مراجع نظارتي: مراجعي كه بر رفتار قضات و كارمندان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نظارت دارند و حسب مورد عبارتند از ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، دادسراي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور و اداره كل نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري.

ث – مراجع ارزشيابي: مراجعي كه بر اساس ضوابط و مقررات عهده دار ارزيابي عملكرد قضات و كارمندان هستند و عبارتند از دادسراي انتظامي قضات (معاونت نظارت و ارزشيابي امور قضات) و معاونت منابع انساني قوه قضاييه (اداره كل نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري).

ج – دوره ارزشيابي: به دوره زماني اطلاق مي شود كه عملكرد كاركنان اداري و قضايي در آن بازه مورد ارزشيابي قرار مي گردد. اين دوره از اول فروردين هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.

چ – مديران قضايي و اداري: كليه افرادي كه بر اساس ضوابط، مسؤوليت بخشي از تشكيلات قضايي يا اداري به آن ها واگذار شده است، مانند معاونان رييس قوه قضاييه، رؤساي سازمان هاي وابسته، رؤساي كل دادگستري ها، رؤساي كل محاكم دادگستري، معاونان رييس كل، دادستان ها، رؤساي دادگاه ها، رؤساي واحدهاي نظارتي و ساير مديران ستادي اعم از مديران پايه، مياني و عالي.

ماده 2 – اهداف اين دستورالعمل عبارت است از:

الف – پيشبرد اهداف سازماني دستگاه قضايي در اجراي عدالت و انجام وظايف محوله؛

ب – افزايش كيفيت دادرسي، سرعت و دقت به منظور ارتقاء بهره وري و كارآمدي نظام قضايي؛

پ – ارتقاء سلامت نظام قضايي و جلوگيري از هرگونه آسيب در حوزه منابع انساني قوه قضاييه؛

ت – اثربخش نمودن نظارت بر عملكرد قضات و كارمندان.

ماده 3 – كليه كاركنان دستگاه قضايي و سازمان هاي وابسته اعم از قضات، كارمندان، مديران قضايي و اداري مشمول اين دستورالعمل مي شوند.

ماده 4 – نتايج ارزشيابي عملكرد هر يك از قضات بر اساس ضوابط و شاخص هاي اين دستورالعمل در كاربرگي كه كارنامه قضايي ناميده مي شود، منعكس مي شود.

ماده 5 – به منظور ارزشيابي عملكرد هر يك از كارمندان قوه قضاييه بر اساس ضوابط و شاخص هاي اين دستورالعمل در كاربرگي كه كارنامه اداري ناميده مي شود، توسط معاونت منابع انساني تنظيم مي شود.

ماده 6 – مراجع ارزشيابي موظف هستند در پايان دوره ارزشيابي نسبت به انجام فرايند ارزشيابي اقدام نموده و نتايج را حداكثر تا پايان خردادماه هر سال اطلاع رساني كنند.

تبصره 1 – كاركناني كه نسبت به نتايج و امتيازات ارزشيابي اعتراض داشته باشند، مي توانند شكايت خود را به صورت مكتوب ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ نتايج، به مرجع ارزشيابي كننده اعلام كنند.

تبصره 2 – كاركنان بايد در هر دوره حداقل 6 ماه اعم از پيوسته يا منقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشيابي قرار گيرند.

ماده 7 – مديران قضايي و اداري و مراجع نظارتي مكلفند اطلاعات و گزارش هاي مربوط به قضات و كارمندان را به همراه مستندات جهت بررسي، درج در سوابق و اقدامات لازم حسب مورد به مراجع ارزشيابي اعلام نمايند.

تبصره- چنانچه اطلاعات و گزارش هاي مذكور حاكي از ناكارآمدي يا وجود مشكلات رفتاري و عملكردي باشد، مراتب ظرف يك هفته به همراه پيشنهاد اقدامات اصلاحي به مراجع ياد شده منعكس مي شود.

ماده 8 – مراجع ارزشيابي مكلفند پس از بررسي و ارزيابي اطلاعات و گزارش هاي واصله و انعكاس آن در كارنامه قضايي و اداري كاركنان و سامانه نظارت الكترونيك، اقدام مقتضي برابر ضوابط اين دستورالعمل معمول دارند. هرگونه ارتقا، انتصاب و تشويق كاركنان صرفاً بر اساس نتايج مندرج در سامانه موضوع ماده 14 اين دستورالعمل و مستند به آن انجام مي شود.

تبصره- در مواردي كه كارنامه تنظيم نشده و يا نتايج كارنامه با گزارش هاي نظارتي منطبق نيست، گزارش مذكور حسب مورد توسط مراجع ارزشيابي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و نتايج آخرين ارزيابي پس از احراز صحت آن ها ضمن ثبت در سامانه ملاك عمل خواهد بود.

ماده 9 – مراجع ارزشيابي بر اساس آيين نامه هاي موضوع «قانون نظارت بر رفتار قضات»، «تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات» و ساير مقررات مربوط، اسامي كاركناني را كه در هر دوره ارزشيابي مستعد ارتقاي سمت و يا مستحق تشويق مي باشند، به صورت مستدل و مستند، با ذكر سمت پيشنهادي و نوع تشويق، به معاونت منابع انساني قوه قضاييه اعلام مي نمايد تا بر اساس آن اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 10 – چنانچه خدمات برجسته، خلاقيت و ابتكار مؤثر و فوق العاده كاركنان به تأييد مراجع ارزشيابي برسد، مديران ذي ربط مكلفند بر اساس پيشنهاد و مطابق ضوابط مربوط نسبت به تشويق آنان اقدام نمايند.

ماده 11 – به منظور ارتقاي كارآمدي و رفع ضعف هاي رفتاري يا عملكردي كاركنان به ترتيب زير اقدام مي شود:

الف – در مورد قضات، معاونت نظارت و ارزشيابي قضات، حسب مورد اقدام يا پيشنهاد اصلاحي مناسب از قبيل تذكر، گذراندن دوره آموزشي، تغيير سمت، تغيير محل خدمت، تنزل پايه، طرح پرونده در كميسيون رسيدگي به صلاحيت، مخالفت با ارتقاي پايه قضايي و يا گروه شغلي و اعلام اسامي به مديران مافوق و مراجع ذي ربط را معمول مي دارد.

ب – در مورد كارمندان، اداره كل نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري حسب مورد اقدام يا پيشنهاد اصلاحي مناسب از قبيل تذكر، گذراندن دوره آموزشي، تغيير شغل، تغيير محل كار، بازخريدي، بازنشستگي و مخالفت با ارتقا، انتصاب، تبديل وضعيت استخدامي يا تمديد قرارداد، اعمال ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اعمال ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري، اعلام تخلف به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري را به مقام مافوق و مراجع ذي ربط كارمند اعلام مي نمايند.

تبصره- مراجع ذي صلاح مكلفند پيشنهاد واصله را رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند. در صورت مخالفت، مراتب را با ذكر علت مخالفت و پيشنهاد مناسب جايگزين به مراجع ياد شده منعكس كنند تا اقدام مقتضي معمول شود.

ماده 12 – در مواردي كه ارتقا كارآمدي و اصلاح ضعف هاي رفتاري و عملكرد كاركنان نياز به آموزش هاي علمي، رفتاري و يا مهارتي داشته باشد، مراتب با معرفي افراد مشمول به معاونت منابع انساني منعكس مي شود و معاونت ياد شده ظرف يك سال از زمان معرفي، متناسب با موارد اعلامي نسبت به ارائه آموزش هاي لازم اقدام و نتيجه را به مراجع ارزشيابي اعلام مي نمايد.

ماده 13 – چنانچه نتايج ارزشيابي كاركنان مشمول، عملكرد پايين تر از حد انتظار باشد، اسامي كاركنان حسب مورد كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات يا هيأت تخلفات اداري اعلام مي شود.

ماده 14 – مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است به منظور ساماندهي امور نظارتي، انسجام در اطلاعات مربوط به عملكرد كاركنان و بهره برداري مفيد و مؤثر از كليه گزارش هاي مراجع نظارتي، ضمن ارتقا سامانه نظارت الكترونيك (سنا)، موضوع تبصره 1 ماده 12 «آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات» مطابق پيشنهاد مراجع مذكور نسبت به ايجاد سامانه مشابه براي كاركنان اداري اقدام نمايد؛ به نحوي كه نتايج عملكرد قضات و كارمندان با تعريف سطوح دسترسي در آن ها منعكس شود.

ماده 15 – اعمال ضوابط اين دستورالعمل مانع ساير اقدامات قانوني از قبيل اعمال اختيارات قانوني مديران و رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات يا تخلفات اداري كارمندان توسط مراجع ذي ربط نيست.

تبصره- تخلف مديراني كه در اعمال ضوابط اين دستورالعمل مرتكب قصور و تقصير شوند، به مراجع نظارتي ذي ربط اعلام مي شود.

ماده 16 – مسؤوليت اجراي اين دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري است و نظارت بر حسن اجراي آن، به ترتيب با دادسراي انتظامي قضات و معاونت منابع انساني قوه قضاييه مي باشد.

ماده 17 – اين دستورالعمل در 17 ماده و 6 تبصره در تاريخ 8 /12 /1398 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد.

سيد ابراهيم رئيسي