رأي وحدت رويه شماره 780 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

مصوب 1398/06/26




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 780 ـ 2 /7 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 780 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 93 /28 در ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 2 /7 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 780 – 2 /7 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومي مسجد سليمان از شعب بيست و يكم و بيست و سوم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي ‌شود:
الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 200043 شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مسجد سليمان به موجب دادنامه شماره 1134 – 26 /9 /1392 صادر شده در پرونده كلاسه 70200043 در مورد دعوي خانم مريم ... به وكالت از آقاي مهرزاد ... به طرفيت شاهرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ يك صد و بيست و هفت ميليون ريال، از آنجا كه خواسته خواهان از دعاوي مالي بوده و وكيل خواهان تمبر مالياتي را به طور ناقص ابطال كرده است، با توجه به تبصره ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، وكالت وكيل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر كرده كه با اعتراض وكيل خواهان، پرونده در شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مطرح شده و اين شعبه طي دادنامه 177 – 16 /2 /1393 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي مهرزاد ... با وكالت خانم مريم ... نسبت به دادنامه شماره 9209976170201134 مورخ 26 /9 /1392 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مسجد سليمان كه به موجب آن درباره دعوي نامبرده به طرفيت آقاي شاه رضا ... با وكالت خانم سميه ... به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست و هفت ميليون ريال قرار رد دعوي خواهان صادرگرديده است، وارد تشخيص داده مي ‌شود زيرا وكالتنامه جزو پيوست ‌هاي دادخواست تقديمي بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون مي ‌بايست طبق ماده 53 و 54 قانون آيين دادرسي مدني رفع نقص مي ‌شد بنابراين قرار معترضٌ ‌عنه صائب دانسته نمي ‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوي جهت ادامه رسيدگي ماهوي اعاده مي‌ گردد. رأي قطعي است.»
ب) مطابق محتويات پرونده كلاسه 1188 شعبه بيست و يكم دادگاه تجديدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مسجد سليمان طي دادنامه 1133- 26 /9 /1392 وكالت آقاي جهانگير ... از آقاي غلام حسين ... در اقامه دعوي به طرفيت آقاي حسين ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه ميليون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالياتي با توجه به تبصره يك ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم غيرقابل قبول تشخيص داده و پذيرش دادخواست تقديمي ايشان را به علت فقدان سمت، صحيح ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد صادر كرده و شعبه بيست و يكم تجديدنظر استان خوزستان در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به شرح ذيل به صدور دادنامه 431 – 29 /4 /1393 مبادرت كرده است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي غلام حسين ... با وكالت آقاي جهانگير ... نسبت به دادنامه شماره 9209976170201133 مورخه 26 /9 /1392صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مسجد سليمان كه به موجب آن تجديدنظرخواه به ‌طرفيت آقاي حسين ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوي نموده است كه به لحاظ عدم الصاق تمبر مالياتي از ناحيه وكيل خواهان به استناد ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي قرار رد دعوي خواهان صادر گرديده است. اين دادگاه با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اينكه وكيل خواهان كه به نوعي طرح دعوي به وي محول گرديده است بايستي حسب ماده 103 قانون مارّالذكر نسبت به الصاق تمبر قانوني اقدام مي ‌نموده در ما نحن ‌فيه چنين امري حادث نشده است، لذا وكالتنامه با كيفيت مطروحه فوق ‌الاشعار قابل پذيرش نبوده و از جهتي نيز مطابق نظريه مشورتي شماره 1260 /7 مورخه 5 /11 /1375 در چنين مواردي نيز حتي ضرورتي جهت اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نبوده، بر اين اساس دادنامه مطابق موازين قانوني اصدار يافته و از نظر شكلي و ماهوي ايراد و خدشه ‌اي بر آن احراز نمي‌ گردد و تجديدنظرخواه هم ايراد و دليلي كه موجبات نقض و يا گسيختن اركان دادنامه را فراهم و ايجاب نمايد ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، قرار صادره عيناً تأييد و استوار مي ‌گردد. رأي صادره قطعي است.»
همان طور كه ملاحظه مي ‌فرماييد شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان دادخواست تقديمي وكيل را علي ‌رغم ابطال ناقص تمبر مالياتي قابل پذيرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌ عنه مقرر كرده تا براي به جريان افتادن آن مطابق مواد 53 و 54 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب رفتار نمايد ولي شعبه بيست و يكم دادگاه تجديدنظر استان در نظير مورد، به طور مطلق دادخواست تقديمي را قابل پذيرش ندانسته و رأي دادگاه بدوي را مورد تأييد قرار داده است كه چون به ترتيب مذكور، با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم كه تصوير آن ضميمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 93 /28، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1. به تصريح تبصره 1 ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم:«در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد، وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حكم مقرر در اين تبصره مطلق نيست و اعمال آن مقيد به رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني شده است.
2. مطابق ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اگر دادخواست توسط وكيل خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست ‌دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي ‌گردد.» به موجب ماده مذكور وكالتنامه جزء پيوست ‌هاي دادخواست قلمداد شده است.
3. به موجب ماده 53 قانون ياد شده و بند 1 آن: «در صورتي كه به دادخواست و پيوست ‌هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود، لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود» لذا در مورد وكالتنامه وكيل نيز كه جزء پيوست‌ هاي دادخواست مي ‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، بايد دادخواست را بپذيريم و فرآيند تكميل را اعمال نماييم.
4. به موجب ماده 54 قانون مذكور مدير دفتر دادگاه مكلف به رفع نقص گرديده است. چنانچه مدير دفتر به تكليف كنترل دادخواست صحيحاً عمل ننموده باشد تغييري در وضعيت حقوقي پرونده ايجاد نمي ‌گردد و بايد براي اعمال فرآيند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
5. ايراد فقدان سمت دادخواست ‏دهنده امري منطبق بر واقع و وارد نيست؛ چرا كه سمت وكيل به موجب قرارداد وكالت پيوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وكالت است نه الصاق تمبر مالياتي، لذا استناد به بند 5 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و صدور قرار رد دعوي به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست ‏دهنده، منطبق بر موازين قانوني نمي ‌باشد.
6. نظريه شماره 1260 /7 مورخ 5 /11 /1375 اداره حقوقي صرفنظر از عدم قابليت استناد، بر خلاف رويه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نيست.
7. رعايت موازين دادرسي عادلانه با پذيرش دادخواست و رفع نقص از آن همسويي دارد؛ چرا كه:
اولاً، در تمامي قوانين موضوعه كشور، نسبت به موضوع حضور وكيل در دادرسي‌ها رويكردي فرصت ‌مدارانه اتخاذ شده است و محاكم بر فراهم نمودن فرصت حضور وكيل مكلف شده‌ اند.
ثانياً، در رويه قضايي با موارد متعددي روبه‌رو مي ‌شويم كه در ميزان تمبر مالياتي الصاقي، به علل مختلف اختلاف به وجود مي ‌آيد، بعضاً وكلا دعوي را غيرمالي مي ‌دانند و بر مبناي تشخيص قانوني خويش تمبر مالياتي قانوني را الصاق و ابطال مي ‌كنند. عدالت ايجاب مي‌ كند دادگاه همزمان با اعمال نظر خويش فرصت رفع نقص را فراهم نمايند.
ثالثاً، با فرض تقصير وكيل، تحميل مسئوليت به اصيل عادلانه نيست، حال‌آنكه با عدم تجويز رفع نقص، متضرر اصلي موضوع، اصيل خواهد بود.
رابعاً، واقعيت اين است كه در موارد بسياري تمبر مالياتي وكلا در حوزه‌ هاي قضايي با كمبود مواجه است، از طرف ديگر طرح برخي از دعاوي همچون دعاوي طاري مقيد به زمان است و امكان الصاق تمبر مالياتي به طور كامل مهيا نيست و از اختيار وكيل خارج است با چنين مواردي عدالت ايجاب مي ‌كند كه روندي منطبق با واقعيات اتخاذ نماييم.
8. نظام حقوقي كشور ما به مانند ساير نظام‌ هاي حقوقي دنيا، با بهره ‌مندي از رويكرد‌هاي مديريت ‌گرايي، به سمت عقلائي نمودن و منطقي نمودن دادرسي ‌ها در حركت است.
اگرچه اين رويكرد آثار نامطلوبي چون ماشينيزم قضايي و آمارگرايي افراطي دارد، اما با توجه به واقعيت ‌هاي موجود در نظام قضايي كشور، كاربست اين رويكردها با تعادل‌بخشي لازم با رويكردهاي دادرسي عادلانه اجتناب ‌ناپذير است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوي پس از صرف توان و وقت سيستم قضايي و تحميل هزينه ‌هاي بلاوجه زياد بر كشور، با روند عقلاني نمودن دادرسي‌ ها و رويكردهاي نظام حقوقي كشور سازگار نيست.
9. آراء وحدت رويه شماره‌ هاي 742، 743، 744 و 825 مورخ 30 /9 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن پذيرش رفع نقص در موضوع، علي ‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضايي، بر شكل‌ گيري رويه قضايي غالب در محاكم كشور منطبق با آن نظر، تأثير به سزايي نهاده است، لذا رأي صادره از شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 780 – 2 /7 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره يك بند «د» آن و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وكلاي دادگستري موظفند وكالت ‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالياتي به ميزان مقرر در قانون، پيوست دادخواست به دادگاه تسليم نمايند. در صورت عدم انجام اين امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود لكن براي به جريان انداختن آن مدير دفتر نقايص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد كرد؛ بنابراين رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور