آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/04/09 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,04,09

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌ كار مي ‌روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي جديد، نيمه ‌تمام، در حال بهره برداري و آماده بهره‌ برداري به بخش غيردولتي موضوع مصوبه 586206 مورخ 5 /4 /1395 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن است كه در اين آيين‌ نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)" ناميده مي ‌شود.

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

ب - بانك عامل: تمام بانك‌ هاي تجاري و توسعه ‌اي دولتي و غيردولتي كه به حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌ اند.

پ - قرارداد عامليت: قراردادي كه بين دستگاه اجرايي، سرمايه ‌گذار و بانك عامل منعقد مي ‌شود و در آن چگونگي توديع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانك عامل و سرمايه ‌گذار مشخص مي ‌شود.

ت - قرارداد مشاركت: قرارداد مشاركت عمومي - خصوصي كه در آن اجراي طرح‌ هاي قابل مشاركت و همچنين فعاليت‌ هاي وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرايي به بخش خصوصي و تعاوني محول مي ‌شود. در قرارداد مشاركت روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي محصول يا خدمات، موارد و نحوه مالكيت، مسئوليت‌ ها و تعهدات طرفين، زمان‌ بندي، تضامين ايفاي تعهدات طرفين و نحوه حل و فصل اختلافات طرفين و ساير شرايط لازم تعيين مي ‌شود.
انواع روش ‌هاي مشاركت بر اساس تسهيم خطرپذيري (ريسك) بين طرفين، مسئوليت ‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه بخش خصوصي مشخص مي ‌شود.

ث – طرح ‌هاي قابل مشاركت: طرح ‌ها و پروژه‌ هاي منتخب دستگاه اجرايي كه از ميان طرح‌ ها و پروژه‌ هاي موضوع ماده (2) اين آيين ‌نامه انتخاب مي ‌شوند.

ج - حوزه‌ هاي مشاركت: تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت ‌هاي دستگاه اجرايي در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري كه با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اجرا مي ‌شود.

چ - قرارداد تأمين مالي: قراردادي كه بر اساس قرارداد عامليت، بين سرمايه‌ گذار و بانك عامل براي تأمين مالي بخشي از منابع مورد نياز پروژه منعقد شده و در آن ميزان و نرخ تسهيلات، نوع وثايق و تعهدات دو طرف مشخص مي ‌شود.

ح - قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

ماده 2 - تمام طرح‌ ها و پروژه‌ هاي جديد و نيمه‌ تمام (با اولويت طرح‌ (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام) داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - و همچنين بهره ‌برداري از طرح‌ (پروژه‌) هاي تكميل شده يا در حال بهره‌ برداري و فعاليت‌ هاي وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - مشمول اين آيين‌ نامه مي باشند.

تبصره - طرح‌ (پروژه‌) هايي كه بر اساس مصوبات هيئت واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - در فهرست واگذاري قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) ‌هاي اين آيين ‌نامه خارج مي ‌شوند.

ماده 3 - به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (19) قانون، اقدامات زير حسب مورد در ضمن فرايند اجرايي دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) انجام مي ‌شود:

الف - دستگاه اجرايي استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (الف) ماده (4) اين آيين ‌نامه) حسب مورد به صورت تسهيلات تلفيقي، يارانه سود يا كمك براي استملاك زمين و از محل دارايي‌ هاي دستگاه اجرايي (موضوع بند (پ) ماده (4) اين آيين ‌نامه) را ضمن تهيه گزارش تصميم به واگذاري و در تهيه الگوي (مدل) مالي منظور مي ‌نمايد.

ب - دستگاه اجرايي موظف است شرايط و منابع تعهد شده دولت و همچنين گواهي ‌ها و تضمين ‌هاي قابل ارايه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها و ساير حمايت‌ هاي مورد نظر حسب قوانين و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نمايد.

پ - متقاضيان سرمايه‌ گذاري بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعيين بانك عامل مورد نظر و اخذ گواهي‌ هاي اعتباري متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (4) اين آيين نامه، پيشنهاد خود براي تأمين مالي طرح را به دستگاه اجرايي ارايه مي‌ نمايند:

ت - پس از عقد قرارداد مشاركت، عقد قرارداد عامليت و عقد قرارداد تأمين مالي انجام مي ‌شود.

ث - پس از قطعيت قرارداد مشاركت و شروع مراحل اجرايي طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوي دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عامليت و قرارداد تأمين مالي در اختيار بانك عامل يا دستگاه اجرايي حسب مورد قرار داده مي‌ شود.

ماده 4 - منابع مالي براي طرح‌ هاي قابل مشاركت در هر فصل، با استفاده از يك يا تركيبي از موارد زير و با تأييد سازمان در موارد اختصاص منابع عمومي تأمين مي ‌شود:

الف - از محل بودجه كل كشور (منابع تعهد شده دولت):

1 - اعتبار رديف (41 - 550000) مندرج در جدول شماره (9) قانون در قالب جداول (1) و (2) پيوست اين آيين‌ نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته براي همان فصل، شهرستان يا استان.

2 - اعتبارات ابلاغي طرح‌ (پروژه) هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) قانون در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته براي همان طرح (پروژه).

3 - از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ هاي اجرايي تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال براي خريد محصول، يارانه سود يا وجوه اداره شده با تأييد سازمان.

تبصره - شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تا سقف ده ‌درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي استان را براي طرح‌ هاي جديد استاني اختصاص مي ‌دهد و براي طرح‌ هاي جديد بيش از سقف تعيين‌ شده صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي مجاز مي ‌باشد.
خريد محصول طرح‌ هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و هزينه‌ اي استان براي طرح (پروژه) ‌هاي استاني مصوب شوراي ياد شده امكان ‌پذير است.

ب - از محل تأمين مالي توسط بخش خصوصي و تعاوني:

1 - آورده بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها (آورده سرمايه ‌گذار).

2 - تسهيلات بانك عامل و منابع مالي تجهيز شده از طريق بازار سرمايه.

3 - تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

4 - منابع مالي خارجي تا سقف معادل ريالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار به علاوه باقيمانده سهميه سال قبل با رعايت ضوابط تبصره (3) ماده واحده قانون.

پ - از محل دارايي‌ هاي دستگاه‌ هاي اجرايي.
دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌توانند به منظور استفاده از دارايي ‌ها و اموال خود براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز خود (تعهدات در برابر سرمايه ‌گذار) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارايي‌ هاي مازاد خود اقدام نمايند.

ماده 5 - برنامه عملياتي بلندمدت توسعه مشاركت عمومي - خصوصي و واگذاري طرح ‌هاي عمراني به بخش خصوصي و تعاوني توسط سازمان در چهارچوب نظام فني و اجرايي كشور تهيه و به كميسيون ‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي ‌شود.
دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي بلندمدت ياد شده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه به سازمان ارسال نمايند.

ماده 6 – به روزرساني و توسعه زيرساخت ‌هاي سامانه الكترونيك طرح‌ هاي عمراني و سرمايه ‌گذاري زيرساختي و انتشار اطلاعات طرح‌ (پروژه) ها توسط سازمان انجام مي ‌شود. تمام دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چهارچوب قواعد و فرايندهاي سامانه ياد شده، اطلاعات طرح (پروژه)‌ ها را درج نمايند و مسئوليت صحت اطلاعات به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.

تبصره 1 - دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند هر سه ماه يكبار عملكرد مرتبط با تبصره (19) ماده واحده قانون را در قالب كاربرگ ‌هاي ابلاغي سازمان به صورت الكترونيكي گزارش نمايند.

تبصره 2 - دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند اطلاعات تمام قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي و واگذاري طرح‌ (پروژه)‌ هاي منعقد شده از ابتداي سال 1390 را در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور درج نمايند.

ماده 7 - دستگاه اجرايي مي ‌تواند براي تضمين تعهدات قراردادي و كمك به تأمين وثايق مورد نياز سرمايه‌ گذار براي دريافت تسهيلات از بانك عامل، انواع تضمين‌ ها و گواهي‌ هاي زير را به سرمايه‌ گذار ارايه نمايد:

الف - اجازه ترهين اموال و محل اجرا و درآمدهاي طرح (پروژه).

ب - ضمانت‌ نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و تضمين خريد محصول طرح (پروژه) براي سرمايه ‌گذاران خارجي بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - و آيين ‌نامه اجرايي مربوط.

پ - استفاده از ظرفيت ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 -.

ت - تضمين خريد محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مركزي يا نماينده وي با امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي.

ث - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرايي در قرارداد مشاركت كه محل آن از منابع عمومي است، با درخواست دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، نسبت به ارايه تضامين حاكميتي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين ‌المللي اقدام نمايد.

ماده 8 - حق بيمه كاركنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشاركت معادل شش و شش دهم درصد (6 /6 %) و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح‌ هاي عمراني دولت خواهد بود. براي دوران بهره ‌برداري قرارداد مشاركت، سازمان تأمين اجتماعي در چهارچوب تبصره الحاقي به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمايد.

ماده 9 - دولت مي ‌تواند نسبت به ارايه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و محل اجراي طرح و همچنين ارايه تضمين خريد محصول اقدام نمايد.

ماده 10 - تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1398 در سال‌ هاي آتي نيز لازم ‌الاجرا است. اين تعهدات بايد در لوايح بودجه سنواتي پيش‌ بيني گردد. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند هرگونه تعهدات ايجاد شده در اجراي اين آيين ‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايند.

ماده 11 - درآمدهاي ناشي از سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌ هاي موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون از مشوق‌ هاي مالياتي جزء هاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره (550000) برخوردار مي ‌باشد.

ماده 12 - درآمد ناشي از اجراي احكام تبصره (19) ماده واحده قانون پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور، با نظر سازمان و براي تكميل ساير طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه ‌تمام از محل رديف (210300) جدول شماره (5) قانون به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي ‌يابد. در خصوص طرح‌ هاي استاني درآمدهاي حاصل شده به همان استان اختصاص مي‌ يابد.

ماده 13 – دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط مجازند طرح (پروژه) هاي موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون را با رعايت مقررات مذكور در تبصره ياد شده و ساير قوانين مربوط بدون أخذ مصوبه هيئت وزيران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند.

ماده 14 - نيروي انساني طرح (پروژه) هاي در حال بهره‌ برداري كه وظايف آنها در چهارچوب تبصره (19) ماده واحده قانون به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي ‌شود، مطابق ساز و كارهاي موضوع ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و آيين ‌نامه‌ هاي مربوط و همچنين ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - خواهد بود.

ماده 15 - هرگونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع طرح (پروژه) و تضمين ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) صورت مي گيرد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پيوست 1: اعتبارات موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور – اعتبارات ملي
ميليون ريال


امور /فصل

اعتبارات ملي موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور (رديف 41 – 550000)

امور /فصل

اعتبارات ملي موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور (رديف 41 – 550000)

جمع امورهاي ده گانه

976 /320 /40

امور مسكن، عمران شهري و روستايي

047 /227 /5

امور خدمات عمومي

370 /964 /1

فصل مسكن

942 /108

فصل قانونگذاري

095 /155

فصل توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري

140 /777 /2

فصل اداره امور عمومي

264 /584

فصل آب و فاضلاب

060 /254 /2

فصل خدمات مالي و مالياتي

761 /074 /1

فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمران شهري و روستايي

906 /86

فصل تحقيق و توسعه در امور خدمات عمومي

250 /150

امور سلامت

843 /355 /1

امور دفاعي و امنيتي

600 /220 /1

فصل بهاشت

354 /8

فصل دفاع

806 /481

فصل درمان

989 /336 /1

فصل حفظ نظم و امنيت عمومي

794 /738

فصل تحقيق و توسعه در امور سلامت

500 /10

فصل تحقيق و توسعه در امور دفاعي و امنيتي

0

امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري

306 /248 /2

امور قضايي

713 /177 /1

فصل دين و مذهب

445 /393

فصل اداره امور قضايي

908 /171 /1

فصل ورزش و تحقيقات

353 /656

فصل تحقيق و توسعه در امور قضايي

805 /5

فصل فرهنگ و هنر

345 /332

امور اقتصادي

790 /138 /21

فصل ميراث فرهنگي

410 /399

فصل انرژي

981 /191 /1

فصل رسانه

130/151

فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات

559 /040 /3

فصل گردشگري

219 /302

فصل حمل و نقل

898 /357 /8

فصل صنايع دستي

000 /11

فصل صنعت و معدن

588 /181 /1

فصل تحقيق و توسعه در امور سلامت فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري

405 /2

فصل بازرگاني

150 /494

امور آموزش و پژوهش

318 /407 /5

فصل كشاورزي و منابع طبيعي

753 /083 /2

فصا آموزش و پرورش عمومي

793 /000 /3

فصل منابع آب

713 /654 /4

فصل آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي

477 /308

فصل روابط كار

000 /2

فصل آموزش عالي

022 /740 /1

فصل تعاون

0

فصل پژوهش هاي پايه

302 /53

فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي

148 /132

فصل پژوهش هاي توسعه اي

222 /271

امور محيط زيست

563 /261

فصل تحقيق و توسعه در امور آموزش و پژوهش

502 /33

فصل مديريت پسماند

000 /2

امور رفاه اجتماعي

426 /319

فصل كاهش آلودگي

500 /57

فصل امداد و نجات

700 /6

فصل حفاظت از گونه هاي زيستي

963 /182

فصل بيمه هاي اجتماعي

000 /200

فصل تحقيق و توسعه در امور محيط زيست

100 /19

فصل حمايتي

426 /101



فصل توانبخشي

300 /11



فصل تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعي

0

پيوست 2 – اعتبارات موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور – اعتبارات استاني
ميليون ريال


كد استان

نام استان

اعتبارات استاني موضوع جزء (1) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 كل كشور (رديف 41 – 550000)

كل كشور

123 /588 /12

51

استان مركزي

434 /189

52

استان گيلان

091 /301

53

استان مازندران

670 /355

54

استان آذربايجان شرقي

019 /378

55

استان آذربايجان غربي

219 /600

56

استان كرمانشاه

400 /303

57

استان خوزستان

937 /901 /1

58

استان فارس

712 /708

59

استان كرمان

443 /628

60

استان خراسان رضوي

329 /672

61

استان اصفهان

031 /388

62

استان هرمزگان

843 /425

63

استان سيستان و بلوچستان

088 /821

64

استان كردستان

730 /367

65

استان همدان

457 /203

66

استان لرستان

958 /356

67

استان ايلام

299 /267

68

استان زنجان

983 /195

69

استان چهارمحال و بختياري

240 /170

70

استان كهگيلويه و بويراحمد

726 /385

71

استان سمنان

340 /138

72

استان يزد

614 /189

73

استان بوشهر

983 /682

74

استان تهران

106 /575

75

استان اردبيل

083 /205

76

استان قم

268 /139

77

استان قزوين

886 /159

78

استان گلستان

395 /254

79

استان خراسان شمالي

421 /216

80

استان خراسان جنوبي

900 /253

81

استان البرز

518 /151