آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/03/05 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 5 / 3 /1398 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) و به استناد بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,03,05

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب - وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
پ - بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ت - مؤسسه عامل: بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك.
ث - صندوق: صندوق توسعه ملي.
ج - دستگاه اجرايي: وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
چ - قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

ماده ۲- منابع مالي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:

الف - اعتبارات قانون شامل:
1- رديف شماره (28 – 550000) جدول شماره (9) پيوست قانون معادل سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال.
2- بخشي از منابع رديف (22) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون كه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره مذكور مشخص خواهد شد.

ب - مانده منابع موضوع بند (ب) مصوبه مورخ 26 /4 /1397 شوراي­عالي هماهنگي اقتصادي.

پ - تسهيلات ريالي صندوق: اعتبارات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- تا مبلغ نود وپنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال كه در چهارچوب مصوبات هيئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانك هاي عامل سپرده گذاري مي شود.

تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مكلفند مطابق مفاد اين آيين نامه براي دريافت تسهيلات ريالي صندوق اقدام كنند.

تبصره 2- تسهيلات ريالي صندوق موضوع تبصره (2) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) از شمول اين آيين نامه مستثني است.

ت - تسهيلات ريالي مؤسسه عامل: بانك در حدود اختيارات قانوني حداقل تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /125) ريال تسهيلات اعتباري را به صورت تركيبي با منابع داخلي موسسه عامل براي تحقق اهداف برنامه هاي موضوع اين آيين نامه تجهيز مي كند.

ماده 3- دستگاه اجرايي موظف‌ است تا پايان خردادماه سال جاري، برنامه توليد حوزه مورد نظر خود با اولويت ايجاد اشتغال جديد يا تثبيت اشتغال موجود، شامل موارد زير را پس از تأييد وزارت، براي تأييد نهايي به سازمان ارسال نمايد. توافقات قبلي دستگاه هاي اجرايي و سازمان همچنان به قوت خود باقي است:
الف – هدف گذاري ميزان توليد و تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد و تثبيت شده.
ب - منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن (از طريق آورده متقاضي، يارانه سود تسهيلات، وجوه اداره شده، كمك بلاعوض، تسهيلات ريالي صندوق و تسهيلات بانكي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و ساير)
پ - شيوه حمايت مالي (موضوع ماده (۲) اين آيين نامه).
ت - نحوه مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي.
ث – زمان بندي اجرا.
ج - توزيع استاني.
چ - اقدامات نهادسازي و مداخلات توسعه اي مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه پيشنهادي.

تبصره 1- دستگاه اجرايي مكلف است به همراه ارايه برنامه توليد و اشتغال خود، تأييديه كتبي اوليه مؤسسه عامل مبني بر قبول عامليت برنامه پيشنهادي را به وزارت ارايه نمايد.

تبصره 2- دستگاه اجرايي كه در برنامه پيشنهادي خود استفاده از تسهيلات ريالي صندوق را پيش بيني نموده است، مكلف است تأييديه صندوق مبني بر شمول برنامه هاي پيشنهادي در چهارچوب نظام نامه تسهيلات ريالي صندوق را به همراه برنامه خود به وزارت ارايه نمايد.

تبصره 3- برنامه پيشنهادي وزارت به منظور اجراي سياست هاي بازار كار به تأييد سازمان مي رسد.

تبصره 4- سازمان مكلف است ظرف يك هفته پس از تأييد نهايي برنامه پيشنهادي دستگاه اجرايي، آن را براي اجرا به دستگاه ابلاغ نمايد.

ماده 4- منابع موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (2) اين آيين نامه توسط سازمان به صورت مرحله اي و متناسب با پيشرفت عملياتي برنامه هاي مورد تاييد سازمان، به دستگاه اجرايي مربوط تخصيص داده مي شود.

تبصره - سازمان مي تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه اجرايي با رعايت قوانين مربوط، نسبت به جابجايي منابع بين دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.

ماده 5- سازمان مجاز است به منظور تسهيل تأمين وثايق لازم براي اجراي برنامه هاي موضوع اين آيين نامه، بخشي از اعتبارات بند (الف) ماده (2) اين آيين نامه را براي افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري مشاركت كننده در برنامه هاي مذكور صرف نمايد.

تبصره - در صورت تأييد نياز افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري توسط سازمان، دستورالعمل اجرايي آن توسط سازمان با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه و به صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري ابلاغ خواهد شد.

ماده 6- وزارت ورزش و جوانان مجاز است به منظور ايجاد اشتغال جوانان و اجرايي كردن تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه خود را در چهارچوب ماده (3) اين آيين نامه، ظرف بيست روز از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تأييد وزارت به سازمان ارسال نمايد.

تبصره 1- عامليت برنامه موضوع اين ماده بر عهده صندوق كارآفريني اميد خواهد بود.

تبصره 2- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در صورت نياز براي ساير برنامه هاي اشتغال خود از امتيازات اين آيين نامه بهره مند شود.

ماده 7- كميته امداد امام خميني (ره) / سازمان بهزيستي كشور مجاز است به منظور اجرايي كردن اهداف موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون، ساز و كار اجرايي، نحوه و ميزان پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) / سازمان بهزيستي كشور را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه پس از تأييد وزارت به سازمان ارسال نمايد.

ماده 8- دستگاه اجرايي موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل اجرايي و نظارتي مرتبط را به تأييد سازمان برساند و به واحدهاي اجرايي خود ابلاغ نمايد.

ماده 9- وزارت مكلف است سامانه نظارتي لازم براي اجرا، رصد و پايش برنامه هاي موضوع اين آيين نامه از جمله ميزان توليد، تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد و تثبيت شده، نحوه و ميزان تأمين منابع مالي را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ايجاد و دسترسي هاي مورد نياز دستگاه اجرايي و سازمان را فراهم كند.

تبصره - دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات مورد نياز و گزارش هاي عملكرد برنامه را ماهانه به سازمان و وزارت ارايه نمايد.

ماده 10- بانك موظف است با همكاري سازمان، صندوق و مؤسسه عامل، دستورالعمل وحدت رويه، متضمن نحوه و تسهيل در پذيرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دريافت وثايق، اعطاي تسهيلات و وجه التزام را در چهارچوب اين آيين نامه حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و به مؤسسه عامل ابلاغ ‌نمايد.

ماده 11- مسئوليت اجراي برنامه هاي موضوع اين آيين نامه به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط، نظارت ميداني بر عهده وزارت و نظارت عالي بر عهده سازمان است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور