تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد شامل طراحي و احداث پل و مسير راه آهن و راه اندازي تا تحويل آن با شركت پروژه احداث راه آهن و پل شلمچه - بصره

مصوب 1398/03/01 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد شامل طراحي و احداث پل و مسير راه آهن و راه اندازي تا تحويل آن با شركت پروژه احداث راه آهن و پل شلمچه – بصره
مصوب 1398,03,01

هيئت وزيران در جلسه 1 /3 /1398 به پيشنهاد شماره 02 /100 /16336 مورخ 14 /2 /1398 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366- تصويب كرد:

1 - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ‌و نقل كشور كه در اين تصويب ‌نامه "شركت" ناميده مي ‌شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي‌ شود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، به منظور تأمين مالي پروژه راه‌ آهن شلمچه - بصره به طول تقريبي (35) كيلومتر و پل بزرگ در مسير آن كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي‌ شود با برآورد تقريبي شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال تا مرحله بهره‌ برداري نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحي و احداث پل و مسير راه‌ آهن (شامل زيرسازي و روسازي) و راه‌ اندازي تا تحويل آن با شركت پروژه احداث راه‌ آهن و پل شلمچه - بصره كه در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي‌ شود به سهامداري بنياد مستضعفان با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره - هرگونه تغيير در سهام‌ داري شركت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

2 - تأمين شصت درصد (60 %) منابع مالي مورد نياز براي ايجاد پروژه و تأسيسات جانبي مربوط تا تحويل دايم، راه ‌اندازي و تسويه حساب كامل هزينه‌ ها بر عهده شركت طرف قرارداد و تأمين چهل درصد (40 %) ديگر منابع مالي مورد نياز از محل رديف اعتباري (1303015048) بر عهده شركت است كه به تناسب پيشرفت پروژه و بر اساس قرارداد به شركت طرف قرارداد پرداخت مي شود.

تبصره - طرف عراقي متعهد به تأمين و آزادسازي اراضي پروژه شامل اراضي مسير و حريم ايستگاه‌ ها و كارگاه‌ ها و تأمين آب و برق كارگاه‌ ها و همچنين تأمين ريل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نياز براي روسازي و تجهيزات علايم و ارتباطات پروژه است و تأمين موارد ياد شده جزء تعهدات طرفين قرارداد نيست.

3 - به شركت اجازه داده مي ‌شود با رعايت مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - نسبت به صدور مجوزهاي لازم جهت واگذاري انجام امور مطالعات طراحي و پيمانكاري اجراي پروژه در صورت احراز صلاحيت‌ هاي مربوط به شركت ‌هاي معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد اقدام نمايد، مشروط به آنكه در هر مورد قبل از واگذاري، گواهي صلاحيت مشاور يا پيمانكاري شركت‌ هاي معرفي شده از مراجع ذي ربط اخذ شود و مورد تأييد شركت قرار گيرد.

تبصره - شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزيه و تحليل قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت ساخت و آخرين فهرست بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضوابط آن با اعمال ضريب بروزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه سهم كارفرما و ساير هزينه‌ هاي جانبي مرتبط با اجراي پروژه به شركت تحويل نمايد. هزينه‌ هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت، جزء هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه‌ گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي‌ گيرد.

4 - دوره واگذاري معادل يكصد و بيست ماه مشتمل بر بيست و چهار ماه دوره احداث و تكميل تا مرحله تحويل براي بهره‌ برداري و نود و شش ماه دوره واگذاري منافع بهره‌ برداري - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) به شركت طرف قرارداد خواهد بود.

5 - نرخ سود سرمايه‌ گذاري و شيوه محاسبه آن براي سهم شركت طرف قرارداد در دوره واگذاري معادل نرخ ‌هاي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي گواهي سپرده ‌هاي يكساله نزد بانك‌ هاي دولتي به علاوه سه واحد درصد تعيين مي شود.

تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحي و احداث بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد موجب افزايش غيرمجاز دوره احداث به ميزان بيست و چهار ماه گردد، براي دوره تأخير غيرمجاز سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آيين ‌نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

6 - مرجع تأييد هزينه‌ هاي احداث پروژه و پرداخت كامل اقساط اجاره شركت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

7 - پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمايه‌ گذاري شركت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران است كه از سوي خزانه به حساب ويژه شركت نزد بانك عامل (قابل برداشت براي شركت) واريز و صرفاً براي پرداخت اقساط مذكور به شركت طرف قرارداد از آن استفاده مي ‌شود.

تبصره - در صورتي كه پرداخت اقساط مذكور به هر دليل با تأخير مواجه شود، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از محل درآمد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران پس از واريز به حساب تمركز وجوه ياد شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با درخواست ذي حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به ميزان اقساط اجاره ماهيانه معوق از سوي خزانه به حساب ويژه وزارت نزد بانك عامل (قابل برداشت براي شركت طرف قرارداد) واريز و براي پرداخت اقساط مذكور به شركت طرف قرارداد از آن استفاده كند.

8 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با پيش بيني و درج در لوايح بودجه سنواتي نسبت به تأمين نقدينگي سهم مشاركت وزارت راه و شهرسازي (چهل درصد (40 %) هزينه اجراي پروژه) طي بيست و چهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام كند.

9 - بيمه، ماليات‌‌ ها (با هر عنوان) و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات حاكم بر طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي است.

10 - وزارت موظف است در قرارداد منعقد شده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري، ناتواني، تعلل يا تأخير شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش ‌بيني كند.

11 - مبالغي كه شركت طبق بند (2) اين تصويب نامه براي اين پروژه مي ‌پردازد و همچنين مبالغي كه طبق بند (7) اين تصويب نامه بابت اقساط اجاره به شركت طرف قرارداد پرداخت مي ‌شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوري اسلامي ايران بر عهده طرف عراقي است و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به دريافت مبالغ مزبور از طرف عراقي اقدام مي كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور