دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال 1396 بين شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1396/02/17 سازمان امور مالياتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

نحوه توزيع عوارض وصولي از اول سال ۱۳۹۶ بين شهرداري ها و دهياري ها
مصوب 1396,02,17با اصلاحات و الحاقات بعدي

در راستاي حكم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله دستورالعمل توزيع عوارض به شرح ذيل ابلاغ مي ‌گردد:

الف) «عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (۱) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌ گذاري خودروها به ‌شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي‌ گردد:

۱ - عوارض وصولي بند (الف) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه ‌داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه ‌داري كل كشور افتتاح مي‌ گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰ %) شهرها و سي‌ درصد (۳۰ %) روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها واريز مي‌ گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري ‌هاي شهرستان مربوط ‌‌‌‌‌واريز مي‌ گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

تبصره - عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد درصد (100 %) به حساب شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها واريز مي ‌گردد.

۲ - عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره ‌گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به ‌نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌ درصد (۱۲ %) سهم كلانشهرها، پنجاه‌ و سه ‌درصد (۵۳ %) ساير شهرها و سي‌ و پنج‌ درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشايري بر اساس شاخص‌ هايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي ‌شود، محاسبه و بين تمام شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها و مناطق عشايري توزيع مي‌ گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته‌ هاي برنامه ‌ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي‌ درصد (۳۰ %) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرك ‌ها و نواحي صنعتي شهرستان‌ ها براي تأمين زيرساخت‌ ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه‌ هاي) نيمه ‌تمام شهرك‌ ها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان قرار مي‌ گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي ‌گردد.

تبصره - پنج ‌درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي ‌درصد (30 %) شهرك ‌هاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرك ‌ها در اختيار شركت‌ هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهرك‌ هاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي ‌گيرد. شركت شهرك‌ هاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (39)‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.

۳ - عوارض‌آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و فرمانداري ‌ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي ‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي بر اساس سياست ‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور به نسبت تأثيرگذاري، در كميته ‌اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌ هاي ذي‌ ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان ‌هاي متأثر توزيع مي ‌شود.

تبصره - در صورتي كه شهرستان‌ هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان برنامه و بودجه استان ‌هاي ذي‌ ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌ هاي مربوطه بر اساس سياست ‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.»

ب) ادارات كل امور مالياتي به منظور اجراي صحيح مقررات و اتخاذ رويه واحد اقدامات اجرايي ذيل را جهت توزيع عوارض از ابتداي سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا در آورند :

1 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پايان سال 1395 را مطابق مقررات قبلي و بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون ماليات بر ارزش افزوده و پس از كسر كسورات قانوني با رعايت شاخص هاي تعيين شده به حساب هاي شهرداري ها و دهياري هاي ذي‌ ربط و وزارت كشور واريز نمايند.

2 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند از ابتداي سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده (به استثناي عوارض گاز طبيعي) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالياتي [پس از كسر يك در هزار (001 /0 %) موضوع ماده (37) و نيم درصد (5 /0 %) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3 %) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از نه درصد (9 %) ماليات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3 % مبلغ وصولي) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ا. و بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396] به حساب تمركز وجوه عوارض استان نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند.
مثال) در صورتيكه ميزان عوارض وصولي يك استان 000 /000 /000 /1 ريال باشد سهم ذينفعان به ترتيب برابر خواهد بود با:
000 /000 /1 = 001 /0 × 000 /000 /000 /1 = ماده (37)
000 /000 /5 = 5 /0%× 000 /000 /000 /1 = تبصره (3) ماده (38)
000 /000 /30 = 3 % × 000 /000 /000 /1 = تبصره (1) ماده (39)
000 /000 /30 = *3 % × 000 /000 /000 /1 = ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج. ا. ا.
000 /000 /934 = تمركز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه
*بيست و هفت صدم (27 /0 %) از نه درصد (9 %) معادل % 27 /0/% 9 يا 3 % مي‌ باشد.

3 (اصلاحي 14/02/1398)- ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به تغييرات قانوني نحوه توزيع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70 %) عوارض واريزي در سال 1398 به حساب تمركز وجوه عوارض هر استان را بين شهرداري هاي استان و سي درصد (30 %) را بين دهياري ها و فرمانداري ها (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) هر استان بر اساس شاخص جمعيت توزيع و به حساب هاي ذيربط آنها واريز نمايند. (نسبت مذكور براي شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88 %) شهرها و دوازده درصد (12 %) روستاها و مناطق عشايري مي باشد.

4 (اصلاحي 14/02/1398)- ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاري خودرو موضوع بند «ج» ماده (43) و عوارض سيگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالياتي و قبل از كسر هرگونه وجوهات قانوني به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واريز نمايند.

5 (اصلاحي 14/02/1398)- ادارات كل امور مالياتي موظفند با توجه به تغييرات قانوني نحوه توزيع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاري، از ابتداي سال 1398 عوارض و جرايم وصولي بندهاي «ج و د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از وصول و كسر يك در هزار (001 %) موضوع ماده (37) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايند تا حسب مقررات توزيع گردد. شايان ذكر است ادارات كل امور مالياتي مي بايست عوارض و جرايم وصولي در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالياتي)، موضوع بندهاي ياد شده را قبل از كسر هرگونه وجوهات قانوني به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واريز نمايند.

6 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض آلايندگي واحدهاي آلاينده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در حريم يك شهرستان قرار دارند را پس از كسر وجوهات قانوني موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي ذي ‌ربط (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) شهرستان مربوط توزيع و به حساب هاي ذي ربط آنها واريز نمايند.

7 - ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض آلايندگي واحدهاي بزرگ توليدي آلاينده (پنجاه نفر و بيشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه آلودگي آنها به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، را (پس از كسر وجوهات قانوني موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده) و تعيين سهم شهرستان هاي مربوط بر اساس سياست ‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور كه به نسبت تأثيرگذاري در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي‌ ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان) بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري‌ ها، دهياري ‌ها و فرمانداري ‌هاي (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) شهرستان هاي مربوطه توزيع و به حساب هاي ذي ربط آنها واريز نمايند.

8 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض آلايندگي واحدهاي بزرگ توليدي آلاينده (پنجاه نفر و بيشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه آلودگي آنها به بيش از يك شهرستان در دو يا چند استان سرايت كند را پس از كسر وجوهات قانوني موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده (و تعيين سهم هر شهرستان بر اساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور كه به نسبت تأثيرگذاري در كميته اي مركب از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان برنامه و بودجه استان هاي ذي‌ ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نمايندگان ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه) سهم شهرستان‌ هاي استان تحت مسؤوليت خود را بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري ها و دهياري ها و فرمانداري هاي ( روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) شهرستان هاي مربوطه توزيع و به حساب هاي ذيربط و به حساب‌ هاي ذي ‌ربط آنها واريز و سهم شهرستان هاي ساير استان ها را به حساب عوارض آلايندگي استان هاي مربوطه واريز نمايند تا بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) شهرستان هاي مربوطه توزيع و به حسا‌ب‌ هاي ذي ربط آنها واريز شود.

9 ـ چنانچه در خصوص حريم مؤديان بين شهرستان ها و استان ها براي توزيع عوارض آلايندگي و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصويب كننده حريم (اداره كل برنامه ريزي و توسعه استان ها و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور) اقدام شود.

10 ـ اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ موظف است عوارض وصولي متمركز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از كسر وجوهات قانوني مقرر موضوع بند (2) اين دستورالعمل به حساب تمركز وجوه عوارض استان هاي مربوط واريز نمايد.

11 ـ به منظور توزيع متمركز عوارض در استان تهران، ادارات كل امور مالياتي مؤديان بزرگ و ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران و ساير ادارات كل امور مالياتي وصول كننده عوارض در امور مالياتي شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از كسر وجوهات قانوني مقرر موضوع بند (2) اين دستورالعمل به حساب تمركز وجوه عوارض اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران واريز نمايند.

12 ـ معاونت ماليات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائي ماليات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولي متمركز توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و همچنين ساير عوارض وصولي متمركز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از كسر وجوهات قانوني مقرر موضوع بند (2) اين دستورالعمل و تعيين سهم هر استان به حساب تمركز وجوه عوارض استان هاي مربوطه واريز نمايد.

13 (اصلاحي 14/02/1398)- معاونت ماليات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاري خودرو موضوع بند «ج» ماده (43) و عوارض سيگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از كسر وجوهات قانوني مقرر و تعيين سهم كلانشهرها، شهرها و روستاهاي هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمركز وجوه عوارض استان هاي مربوطه واريز نمايد.

14 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند سي درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي دريافتي از موديان (واحدهاي توليدي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي) واقع در حريم شهرك ها و نواحي صنعتي استان را از سهم شهرهاي استان كسر و به حساب شهرك هاي صنعتي استان واريز نمايند.

15 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند، عوارض وصولي موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده از مؤدياني كه محل فعاليت آنها در بيش از يك استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقي توليدي و فروشگاه هاي زنجيره اي را مشخص و پس از كسر وجوهات قانوني و تعيين سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسؤوليت اداره كل را پس از تعيين سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري‌ ها (روستا‌هاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) توزيع و به حساب‌ هاي ذي‌ ربط آنها واريز و سهم ساير استان ها را به حساب تمركز وجوه عوارض استان هاي ذي ‌ربط واريز نمايند. تا حسب مقررات پس از تعيين سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها توزيع و به حساب هاي ذي ربط آنها واريز شود.

16 ـ ادارات كل امور مالياتي و معاونت ماليات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائي ماليات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واريز عوارض سهم استان ها به حساب تمركز وجوه عوارض مراتب را جهت توزيع عوارض به ادارات كل امور مالياتي مربوطه اعلام نمايند.

17 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض واريزي به حساب تمركز وجوه عوارض در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با رعايت مقررات ياد شده بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) توزيع و به حساب‌ هاي ذي ‌ربط آنها واريز نمايند.

18 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند عوارض شهرداري ها، دهياري ها، و فرمانداري ها (روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) را صرفاً از طريق نرم افزار تسهيم عوارض در سامانه الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده توزيع نمايند.

19 ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعيت شهرها و روستاها بر مبناي سرشماري سال 1395 توسط مركز آمار ايران، آمار جمعيت ارائه شده توسط مركز آمار ايران بر اساس سرشماري سال 1390 مبناي توزيع عوارض خواهد بود.

20 ـ ادارات كل امور مالياتي موظفند افتتاح يك فقره حساب تمركز وجوه عوارض نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان عوارض تمركز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب نامه شماره 3263 /242 /د مورخ 03 /02 /1396 ذيحساب و مديركل محترم امور مالي سازمان متبوع درخواست شده و طي نامه شماره 19968 /55 مورخ 11 /02 /1396 خزانه داري كل كشور عنوان خزانه معين استان اعلام شده است را پيگيري نمايند.

21 ـ در صورتيكه فرمانداري هاي شهرستان هاي هر استان فاقد حساب جهت واريز عوارض سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري باشند ادارات كل امور مالياتي موظفند با استانداري يا فرمانداري هاي استان جهت افتتاح يك فقره حساب براي هر فرمانداري در بانك ملي ايران به دليل سهولت و تسريع در انتقال وجوه مكاتبه و تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

مسؤوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران كل امور مالياتي ذي ‌ربط خواهد بود. بديهي است در صورت هرگونه ابهام در رابطه با تسهيم عوارض موارد را از طريق دفتر نظارت بر امور اجرائي ماليات بر ارزش افزوده پيگيري نمائيد.

سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور