قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

مصوب 1398/03/02 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني
مصوب 1398,03,02

اول : تعاريف

ماده 1 - عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به‌ كار مي‌ رود:

1 – طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعاليت‌ هاي هدفدار (طراحي - مهندسي، توليد، تداركات، اجراء و يا راه ‌اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي - ساخت شود.

2 - ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و يا واگذاري مسؤوليت انجام فعاليت‌ هاي مختلف طرح (پروژه) به‌ صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه)

3 - دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاهها كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر ‌عهده دارند.

4 - پيمانكار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد به آن ارجاع كار مي‌ شود.

5 - پيمانكار طراحي و ساخت: به پيمانكاري اطلاق مي ‌شود كه مسؤوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرائي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، توليد، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرائي و نصب و راه ‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت ‌ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

6 - كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي ‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.

7 - خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌ برداري مي ‌شود.

8 - محصول داخلي: عبارت از كالاي توليد شده يا خدمتي كه با طراحي متخصصان ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري آن به ‌منظور ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام مي ‌شود.

9 - عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده ‌هاي به ‌كار‌ رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.

10 - مشاركت ايراني - خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص بر اساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكيل شده است.

11 - تأمين مالي مقيد: تأمين مالي طرحها (پروژه‌ ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پيمانكار ايراني يا مشاركت ايراني -‌ خارجي به‌ گونه ‌اي كه سهم شركت ايراني حداقل پنجاه‌ و‌ يك ‌درصد (51 %‌) باشد.

12 - تأسيسات عمومي: تأسيساتي كه در مصارف عمومي نظير ساختمان اداري، محوطه‌ سازي و يا قسمتهاي غيرصنعتي طرح (پروژه) مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

13 - استاندارد غيرمتعارف: استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4 /9 /1396 در تقسيم ‌بندي استانداردهاي ملي، منطقه ‌اي و بين ‌المللي قرار نداشته باشند.

14 - اتاقها: اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً «اتاق ايران» ناميده مي ‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» كه هر سه به‌ موجب قوانين مربوطه تشكيل شده ‌اند.

دوم : حمايت از محصول داخلي و خريدهاي طرحي (پروژه‌ اي) در ارجاع كار

ماده 2 - كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، قرارگاههاي سازندگي، سازمان ‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركتهاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌ كنند، صرف ‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌ شوند.

تبصره 1 - اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرحها (پروژه ‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه ‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي ‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي ‌شوند.

تبصره 2 - اشخاص حقوقي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت‌ مديره آنها توسط يكي از دستگاههاي صدر اين ماده تعيين مي ‌شوند، مشمول اين قانون مي ‌شوند.

تبصره 3 - شمول احكام اين قانون به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به أخذ استعلام رئيس هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون و با إذن مقام معظم رهبري مي ‌باشد.

ماده 3 - به‌ منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم ‌الاجراء است:

الف - از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب - تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌ هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌ شوند.

ماده 4 -

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1 - از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه ‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي ‌هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.

2 - با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاقها، كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكلهاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به درج فهرست توانمندي‌ هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌ كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي - ساخت، فناوري ‌هاي داخلي و رتبه ‌بندي در سامانه متمركز موضوع جزء (1) اين بند اقدام كند. اطلاعات اين سامانه بايد به‌ صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

3 - عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان ‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر ‌روي محصولات را حداكثر طي دوره دو ساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج كند.

تبصره - آيين‌ نامه اجرائي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت‌، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

4 - نسبت به درج رتبه ‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه ‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي ‌صلاح قانوني غير‌دولتي، سازمان‌ هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي ‌شود، اقدام كند. نحوه رتبه‌ بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌ صلاح قانوني غير‌دولتي براي رتبه‌ بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم‌ افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط با مشاركت اتاقها، سازمان ‌هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1 - تشخيص صلاحيت و طبقه ‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌ و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح (پروژه‌) هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي‌ كنند و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي ‌شود.

تبصره 2 - به منظور اجرائي‌ شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي، سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت ‌و گو آيين‌ نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق‌، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور، صادر كند.

ب - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

1 - حداكثر يك ‌ماه پس از تصويب طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود در مرجع ذي ‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام كنند.

2 - فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرحهاي (پروژه ‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌ برداري طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند.

تبصره 1 - در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع جزء هاي (1) و (2) اين بند طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌ شود.

تبصره 2 - خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ‌ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.

3 - استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند.

4 - محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين ‌المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند.

تبصره - در صورتي كه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون استانداردهاي مورد نظر خود را به‌ صورت غير‌متعارف تعيين كنند با اعتراض تشكل تخصصي سازندگان و پيمانكاران طراحي - تدارك - ساخت، موضوع به سازمان ملي استاندارد ايران ارجاع مي‌ شود تا با بررسي موضوع با همكاري طرفهاي ذي ‌نفع و ساير دستگاههاي مربوط حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه اتخاذ تصميم نمايد. تصميم سازمان ملي استاندارد براي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون لازم‌ الاجراء است.

ماده 5 – به ‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف - از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهاي ايراني ثبت ‌شده در فهرست توانمندي ‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين‌ صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني – خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهاي ايراني و يا مشاركت ايراني -‌ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ‌‌و يك ‌درصد (51 %)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني‌ -‌ خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب ‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي ذي ‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره - چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركتهاي ثبت ‌شده در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند،‌ ارجاع كار به شركتهاي ثبت ‌نشده در سامانه بلامانع است.

ب - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌ هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي ‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره 1 - چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي - ‌كه مشابه محصول داخلي دارند - داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند.

تبصره 2 - نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه ‌و يك‌ درصد (51 %) تعيين مي ‌شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه‌ هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.

تبصره 3 - در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعيين ‌شده در تبصره (2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌ گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند در غير اين‌ صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم ‌گيري كند.

تبصره 4 - رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون بر عهده هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون است.

تبصره 5 - در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قيمت در قالب آيين ‌نامه‌ اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون مشخص مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 6 - محاسبه حد نصاب تعيين ‌شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در ‌نظر ‌گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي‌ گيرد.

تبصره 7 - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظف هستند رعايت ماده (5) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانكار اصلي درج كنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غير‌مستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت كنند.

تبصره 8 - پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي ‌شود و دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرحها ‌(پروژه ‌‌ها) و ارجاع كار موضوع اين قانون مبتني بر «سند چشم ‌انداز»، «نقشه جامع علمي كشور»، سياست ‌هاي «علم و فناوري» و «اقتصاد مقاومتي» تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كنند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي باشد.

ماده 6 -

الف - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون قبل از واردات كالا يا تهيه خدمات از خارج كشور، مكلفند نسبت به ثبت سفارش كالا يا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آيين ‌نامه اجرائي آن اقدام كنند.

ب - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند اسامي پيمانكاران طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود را با رعايت تبصره (1) بند «ب» ماده (4) و تبصره (3) ماده (2) اين قانون بلافاصله پس از تعيين به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند.

ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالا و خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده ‌اند، جلوگيري نمايد.

ماده 7 - به‌ منظور فراهم نمودن ساز و كار تأمين مالي معطوف به حداكثر استفاده از توان داخلي كشور:

الف - دستگاههاي موضوع ماده (2) و پيمانكاران آنها در اجراي طرحها (پروژه‌ ها) ‌مجازند تأمين مالي قرارداد خريد كالا و خدمات از شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي را از طريق نظام بانكي به ‌صورت ارزي انجام دهند.

ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، شرايط زير را براي بانكهاي عامل فراهم سازد:

1 - گشايش اعتبار ارزي (به ‌صورت قابل تقسيم و يا اتكايي)، به درخواست دستگاههاي موضوع ماده (2) و در مراحل بعدي، پيمانكاران اصلي و فرعي توسط بانكهاي عامل به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني -‌ خارجي طرف قرارداد

2 - اجازه استفاده از ارزي كه توسط شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي در پيمان ‌ها و قراردادهاي ارزي يا ارزي - ريالي مربوط، اعم از پيمان‌ ها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي ‌شود براي واردات كالا و خدمات مورد نياز طرح (پروژه)

3 – ساز و كار روش تأمين مالي مقيد را طراحي و به بانكها ابلاغ كند. بانكهاي تخصصي دولتي و غيردولتي موظف به اجراي اين روش هستند.

تبصره - صندوق توسعه ملي مكلف است روش تأمين مالي مقيد را در چهارچوب قانون و ضوابط قانوني خود اجرائي كند.

ماده 8 – تأمين ‌كنندگان كالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاري مناقصات و در چهارچوب تأمين مالي واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري (فاكتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق‌ شده و محقق ‌نشده خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) اعم از بانكها يا مؤسسات اعتباري واگذار كنند. در صورتي كه تأمين ‌كننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كليه كارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني مكلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري (فاكتورينگ) هستند. آيين ‌نامه‌ اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1 - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مجاز نيستند در قرارداد خريد كالا يا خدمات، حق واگذاري مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ كالا يا خدمت سلب‌ كنند و در هر صورت سلب اين حق نافذ نخواهد بود.

تبصره 2 - پرداخت كارفرما يا مشتري به خريدار، قطعي و غيرقابل برگشت بوده و تضامين ارائه ‌شده توسط كارفرما (مشتري) به تأمين‌ كنندگان، به پذيرنده‌ منتقل مي ‌شود.

ماده 9 – به ‌منظور گسترش ابزارهاي تضمين و پوششهاي بيمه ‌اي در كشور:

الف – به ‌منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانتنامه شركت در مناقصه، پيش ‌پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه‌ الضمان و ساير ضمانتنامه‌ هاي تعهدات قراردادي، دولت مكلف است زمينه‌ هاي قانوني لازم را براي تأسيس و شكل‌ گيري فعاليت مؤسسات تضمين غيردولتي ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون فراهم آورد. شركتهاي بيمه ‌گر ايراني غيردولتي مجازند نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اقدام كنند.

ب - ضمانتنامه‌ هاي صادره توسط مؤسسات تضمين در زمره ساير ضمانتنامه ‌هاي مجاز دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون قرار مي ‌گيرند و كارفرمايان مجازند به‌ عنوان جايگزين ضمانتنامه بانكي، نسبت به قبول آن اقدام كنند.

ج - بيمه مركزي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار ارائه انواع پوششهاي بيمه‌ نامه اعتبار صادراتي و بيمه‌ نامه مسؤوليت ناشي از محصول توسط شركتهاي بيمه داخلي را تهيه و ابلاغ كند.

ماده 10 - تبصره زير جايگزين تبصره ‌هاي (1) و (2) ماده (12) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 مي‌ شود:

تبصره - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به‌منظور بيمه كاركنان ايراني داراي گواهينامه شغلي كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور اعزام مي ‌شوند حق بيمه قراردادها (پيمان‌ ها) را به ‌صورت ريالي صرفاً بر اساس صورت‌ مزد يا حقوق ماهيانه كاركنان محاسبه و وصول كند و مفاصاحساب قرارداد و يا پيمان‌ ها را صادر كند.

ماده 11 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه قراردادها و پيمان ‌هاي غيرعمراني (غيرتملك دارايي سرمايه ‌اي) پيمانكاران و يا پيمانكاران طراحي و ساخت داراي كارگاههاي صنعتي، خدماتي، توليدي و يا فني و مهندسي ثابت را كه موضوع پيمان (با مصالح يا بدون مصالح) در كارگاههاي ثابت پيمانكار و توسط كاركنان شاغل در آن كارگاهها انجام مي ‌شود را بر مبناي صورت‌ مزد يا حقوق ماهيانه كاركنان يا بازرسي انجام ‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد يا پيمان را صادر كند. در مواردي كه در اين‌ گونه قراردادها و پيمان ‌ها عمليات اجرائي شامل ساخت توأم با يكپارچه‌ سازي، سرهم ‌بندي (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسي، آزمون و راه ‌اندازي، آموزش، نگهداري و تعمير و خدمات پس از فروش توسط كاركنان شاغل همان كارگاه در كل طرح (پروژه) كارفرما انجام شود، به طريق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پيمان) را صادر كند. محاسبه و مطالبه حق بيمه بر اساس روش «نسبت مزد به كل كار انجام‌ يافته» در اين قراردادها و پيمان‌ ها ممنوع است.

تبصره - در صورتي كه پيمانكاران و يا پيمانكاران طراحي و ساخت براي اجراي قراردادها و يا پيمان ‌هاي صدر اين ماده از كارگاههاي غيرثابت استفاده كنند، منحصراً حق بيمه اين بخش از پيمان و يا قرارداد مشمول روش مذكور (بر مبناي صورت ‌مزد يا حقوق ماهيانه) عمل نشده و بر اساس روشهاي قانوني مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 12 - به‌ منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوقهاي بيمه ‌اي، مالياتي و ارتقاي علمي به‌ صورت زير اعمال مي ‌شود:

الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود اقدام قانوني لازم براي تشويق بيمه‌ اي فعاليت ‌هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق‌ بيمه، معافيت‌ هاي بيمه‌ اي و مفاصا‌حساب كليه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي ‌عالي حوزه‌ هاي علميه را انجام دهد.

ب - در بند «س» ماده (132) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مرجع تشخيص قرار داشتن فعاليت ‌هاي تحقيقات پژوهشي مذكور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ج - در صورتي كه پايان ‌نامه‌ ها و رساله ‌هاي تحصيلات تكميلي و يا طرحها (پروژه‌ ها) و يا مقالات استخراجي اعضاي هيأت علمي منجر به حل يكي از مسائل اساسي كشور شود، جايگزين امتياز فعاليت‌ هاي پژوهشي و فناوري مندرج در جداول شماره (6) آيين‌ نامه جاري ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي و جداول مشابه در آيين ‌نامه‌ هاي بعدي تا سقف امتيازات مكتسبه خواهد شد. شيوه ‌نامه اجراي اين بند توسط وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي ‌عالي حوزه ‌هاي علميه ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

د - در مورد تهيه اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاهها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي ‌شود.

تبصره - احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي ‌عالي حوزه، مجري خواهد بود.

ماده 13 - كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران، مهندسان مشاور و سازندگان مي باشند مكلفند ماليات، عوارض، حق ‌بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف مدت حداكثر دو ‌‌ماه پس از دريافت صورت وضعيت پرداخت كنند در غير اين‌ صورت دستگاه مذكور علاوه بر پرداخت اصل ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري متعلق، جريمه ‌هاي مربوط به آن را نيز پرداخت مي‌ كند.

ماده 14 - به‌ منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك ‌سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك ‌بار در هر پنج ‌سال امكان ‌پذير است.

ماده 15 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط در جهت حمايت از تجميع توانمندي ‌هاي شركتها و تقويت آنها، با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، آيين ‌نامه «تشويق به مشاركت» با رويكرد تجميع توان فني، مالي، تسهيلاتي و اعتباري و ثبت شركت براي آن دسته از شركتهايي كه به شكل ادغام و يا گروه اقتصادي با منافع مشترك (كنسرسيوم)، با يكديگر مشاركت مي ‌كنند را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

سوم : حمايت از كالاي ايراني و خريدهاي مصرفي غيرطرحي (غيرپروژه ‌اي)

ماده 16 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع نموده و يا بر اساس ماده (22) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور از موانع تعرفه‌ اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند.

تبصره 1 - مصاديق كالاهاي ايراني مشمول اين ماده بر اساس معيارهاي متناسب با شرايط اقتصادي و تجاري كشور از قبيل ارزش ‌آفريني، سهم ساخت داخل، حق‌ الامتياز، اشتغالزايي، انتقال دانش فني، زنجيره ارزش، مزيتهاي نسبي و غيره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت نمايندگان وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه كشور و اتاقهاي مرتبط تعيين خواهد شد و در مواقع ضروري و نيز در اسفندماه هر سال اين فهرست توسط كارگروه مذكور مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و حداكثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌ دهنده درصد عمق ساخت داخل در كالاهاي صنعتي و يا بسته‌ بندي ‌شده مشمول اين ماده توسط توليد‌كنندگان پيگيري و نظارت لازم را اعمال كنند.

ماده 17 - دستگاههاي موضوع صدر ماده (2) اين قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خريد كالاها و خدمات از فهرست توانمندي‌ هاي محصولات داخلي موضوع بند «الف» ماده (4) اين قانون، در تدارك و تأمين كالاهاي مصرفي، مصرفي بادوام، تجهيزات و تأسيسات غير‌طرحي (پروژه ‌اي) مورد نياز خود، ملزم به خريد محصولات داخلي و كالاهاي ايراني هستند. فهرست محصولات داخلي و كالاهاي ايراني سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي نظر اين وزارتخانه دريافت و عيناً در اين فهرست اعلام مي ‌شود.

ماده 18 - به‌ منظور حمايت از كالاي ايراني موضوع اين قانون، تبليغ كالاهاي خارجي داراي مشابه يا نمونه ايراني در صدا و سيما، مطبوعات، تابلوهاي شهري يا ديواري، وسايل حمل و نقل همگاني، اوراق چاپي، تلفن و فضاي مجازي ممنوع بوده و رسانه پخش‌ كننده آگهي به جزاي نقدي معادل ده‌ برابر قرارداد پخش آگهي، محكوم مي ‌شود.

تبصره 1 - تبليغ كالاهاي خارجي كه بخشي از فرآيند توليد آنها در داخل كشور انجام مي ‌شود و مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد، مجاز است.

تبصره 2 - در تبليغ كالاهاي ايراني و محصولات داخلي و تقويت نشانهاي تجاري (برند‌هاي) داخلي، ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و آيين ‌نامه مربوطه لازم ‌الاجراء است.

چهارم : نظارت و بازرسي

ماده 19 – به ‌منظور حسن اجراي اين قانون:

الف - هيأت نظارت اين قانون با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دستگاههاي اجرائي به شرح ذيل تشكيل مي ‌شود:

1 - نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبير هيأت)

2 - نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور

3 - نماينده وزارت جهاد كشاورزي

4 - نماينده دستگاه مركزي مرتبط با موضوع (بدون حق رأي)

5 - نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور

6 - نماينده تشكل حرفه‌ اي صنفي مربوطه با معرفي كانون عالي انجمن‌ هاي صنفي كارفرمايي ايران و همكاري اتاق ايران

7 - نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون و يا اتاق اصناف

تبصره - مصوبات اين هيأت با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت لازم ‌الاجراء است.

ب - وظايف هيأت نظارت:

1 - هيأت علاوه بر انجام امور محوله در اين قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد اين قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم براي اصلاح روند (خاتمه يا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) اين قانون اعلام كرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمكين، مراتب را جهت رسيدگي به انضمام نظر هيأت نظارت به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مركزي موضوع ماده (2) و يا هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري و در مواردي كه موضوع، طبق ماده (21) اين قانون داراي عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ويژه موضوع ماده (22) اين قانون ارجاع دهد.

2 – به ‌منظور نظارت مستمر مجلس شوراي اسلامي، موارد تخلف احراز‌ شده توسط اين هيأت، همراه با كليه اسناد و مدارك به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي ‌شود.

3 - هيأت موظف است نتايج نهايي و قطعي ‌شده بررسي ‌هاي نظارتي خود را جهت شفافيت بيشتر از طريق سامانه موضوع ماده (4) اين قانون اطلاع ‌رساني نموده و از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ‌ماه يك‌ بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پيشنهاد هيأت به ميزان افزايش عمق ساخت داخل، اشتغال ايجاد‌ شده و يا افزايش صادرات كالاها و خدمات توليدي در مشاركت‌ ايراني - خارجي توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، مشوقهاي مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

ماده 20 – به ‌منظور اجراي اين قانون در شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) مقرر مي ‌شود:

الف - بازرس يا بازرسان شركتهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند ضمن بازرسي از نحوه اجراي كليه احكام و مقررات اين قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملكرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) اين قانون را در طرحهايي كه از منابع داخلي شركت و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي ‌(طرحهاي عمراني)‌ و طرحهايي كه از اعتبارات و تسهيلات ارزي تأمين مي ‌شود، به مجامع عمومي ارائه كنند.

ب - دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند گزارش عملكرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأييد بالاترين مقام مسؤول دستگاه مركزي، هر سه‌ ماه به هيأت نظارت اين قانون ارائه كنند.

ماده 21 - عدم رعايت عمدي مفاد اين قانون در موارد زير جرم محسوب و مرتكب به مجازات ‌هاي مقرر به‌ شرح زير محكوم مي ‌شود و ارتكاب موارد غيرعمدي (ناشي از اهمال و بي ‌احتياطي) مشمول حداقل مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده و يا ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن خواهد بود:

الف - بالاترين مقام مسؤول و يا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههاي موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعايت مواد (3)، (5) و (17) اين قانون به انفصال از خدمت به ميزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 يا جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي ‌شود:

1 - بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده ‌(3) قانون برگزاري مناقصات باشد به ده ‌درصد (10 %) ارزش ارجاع كار

2 - از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به هشت ‌درصد (8 %) ارزش ارجاع كار

3 - كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به پنج ‌درصد (5 %) ارزش ارجاع كار

ب - هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعايت ماده (4)، تبصره‌ هاي (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) اين قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ج - هر يك از پيمانكاران اصلي و يا فرعي در صورت عدم رعايت ماده (5)، به جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار يا تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي‌ شوند:

1 - بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به بيست‌‌ درصد (20 %) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرارگرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌ يابد.

2 - از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به پانزده ‌درصد (15 %) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي ‌يابد.

3 - كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به ده ‌درصد (10 %) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال اعمال مي ‌شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي ‌يابد.

تبصره - در هر يك از اجزاي اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجي خريداري ‌شده، حكم به توقيف و جايگزيني آن با محصول داخلي الزامي است.

ماده 22 - قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از ابلاغ اين قانون شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي را به‌ طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.

ماده 23 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است عملكرد اجراي اين قانون را هر سه‌ ماه يك‌ بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

ماده 24 - از تاريخ لازم‎ الاجراء شدن اين قانون، كليه مواد قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات ‌‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» به‌ جز ماده (12) آن نسخ مي‎ شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني