تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از كارخانه سيمان ري با پلاك ثبتي 184 فرعي از 123 اصلي واقع در شهر ري به منظور مرمت، بازسازي و تبديل آن به موزه صنعت سيمان و مجموعه گردشگري با كاربري هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي مدت سي (30) سال به شهرداري تهران

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از كارخانه سيمان ري با پلاك ثبتي 184 فرعي از 123 اصلي واقع در شهر ري به منظور مرمت، بازسازي و تبديل آن به موزه صنعت سيمان و مجموعه گردشگري با كاربري هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي مدت سي (30) سال به شهرداري تهران
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 1321363 /10 مورخ 27 /11 /1397 شهرداري تهران و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- تصويب كرد:

1 - حق استفاده از كارخانه سيمان ري با پلاك ثبتي (184) فرعي از (123) اصلي واقع در شهر ري، ميدان صفاييه، خيابان عبدالملكي، بيست متري قلمستان، پلاك (11) به مساحت (8 /111643) مترمربع با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه قوانين و مقررات ناظر بر مسايل زيست محيطي، ميراث فرهنگي و گردشگري و مشروط به رفع بازداشتي هاي ملك ياد شده، پرداخت حقوق دولتي مترتب بر آن و همچنين پرداخت حقوق احتمالي صاحبان حق، صرفاً در جهت مرمت، بازسازي و تبديل آن به موزه صنعت سيمان و مجموعه گردشگري با كاربري هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي مدت سي (30) سال به شهرداري تهران واگذار مي شود.

2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرايط فوق در سند مالكيت اقدام و مراتب را به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند.

3 - واگذاري ياد شده صرفاً راجع به حق استفاده از ملك مذكور است. نوسازي و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقي مندرج در بند (1) اين تصويب نامه، مجوزي براي مالكيت شهرداري مذكور ايجاد نمي كند و شهرداري نمي تواند مطالباتي در خصوص اقدامات انجام شده از دولت داشته باشد.

4 - تمديد مدت حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده، عرصه و اعيان ملك مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل خواهد شد و شهرداري ياد شده هيچ گونه حقي نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.

5 - نظارت بر تداوم فعاليت شهرداري طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت يا توقف عملكرد شهرداري مذكور، حق استفاده مزبور ساقط مي شود.

6 - هزينه هاي جاري بهره برداري از ملك مذكور و هزينه هاي مرمت و بازسازي آن از محل اعتبارات و منابع داخلي شهرداري تهران تأمين مي شود.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور