دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه

مصوب 1397/11/03 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه
مصوب 1397,11,03

مقدمه
به منظور صيانت از حقوق عامّه و حفظ بيت المال و بر اساس وظيفه ذاتي قوه قضاييه در احياء، حفظ و صيانت از حقوق عامّه و در جھت پيگيري و نظارت بر دعاوي ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّي، جبران خسارات وارده به حقوق عمومي به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسي و موادّ ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آئين دادرسي كيفري، حسب مورد دادستان كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و دادستان ھاي سراسر كشور مكلفند در چارچوب اين دستورالعمل اقدام نمايند.

ماده 1 - اصطلاحات به كار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروح زير مي باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقي است كه در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دھد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود، از قبيل آزادي ھاي مشروع، حقوق زيست محيطي، بھداشت و سلامت عمومي، فرھنگ عمومي و ميراث فرھنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردھاي اجباري.

ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذكور در ماده 29 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاصي كه در اداره امور عمومي مربوط داراي اختيارات قانوني ھستند.

ماده 2 - دادستان ھرحوزه قضايي مكلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دھد:
١ ـ تعقيب كيفري متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتھاي مذكور در قانون؛
٢ ـ تذكر يا اخطار به دستگاه اجرايي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛
٣ ـ تذكر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط، در خصوص اقداماتي كه منتھي به نقض حقوق عامه مي شود؛
۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسي كيفري.

تبصره ١ـ در صورت عدم حصول نتيجه در موارد مذكور در بندھاي ٢ و ٣ مذكور، دادستان مراتب را جھت ھرگونه اقدام مقتضي به دادستان كل كشور و دستگاھھاي نظارتي ذيربط اعلام مي كند. دستگاھھاي نظارتي مذكور موظفند در چارچوب قوانين و مقررات اقدام كنند.

تبصره ٢ـ دادستان ھاي مركز استان يا دادستان كل كشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذينفع و يا اقدام خلاف قانون در نتيجه اعمال بندھاي ۴ و ۵ اين ماده، دستور بررسي و پيگيري لازم را به دادستان مربوط مي دھند تا اقدام مقتضي صورت گيرد. دادستان مربوط حداكثر ظرف مدت يك ھفته نسبت به بررسي موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتيجه را حسب مورد به دادستان مركز استان يا دادستان كل كشور اعلام خواھد كرد.

ماده 3 - در جھت نظارت و پيگيري موارد مذكور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرايي، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نياورد، دادستان مكلف است در مواردي كه در نتيجه ارتكاب جرم خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي يا تضييع آن وارد شده باشد، به تبع امر كيفري بدون پرداخت ھزينه دادرسي جبران آن را از دادگاه درخواست نمايد.

تبصره ـ در اجراي تبصره يك ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور، در اين گونه موارد طرح دعواي حقوقي از سوي دادستان، معاف از پرداخت ھزينه دادرسي خواھد بود.

ماده 4 - در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي، موضوع ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي كيفري كه نياز به طرح دعوي دارد، در صورت تعلل مسئول ذي ربط در اقامه دعوي، دادستان كل كشور به دستگاه ذيربط جھت انجام وظيفه قانوني تذكر يا اخطار مي دھد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جھت تعقيب كيفري يا اداري مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذي ربط اعلام و اقدام قانوني به عمل مي آورد.
در ھر صورت دادستان كل نسبت به تعقيب كيفري مرتكب و جبران خسارت از طريق مراجع ذي صلاح پيگيري و نظارت مي كند.

تبصره ـ دادستانھاي سراسر كشور موظفند در ارتباط با موارد مذكور در ماده 290 قانون مذكور مراتب را جھت اقدام مقتضي به دادستان كل كشور اعلام كنند.

ماده 5 - در صورت اطلاع دادستان شھرستان يا مركز استان از وضعيت ھاي خطرساز از قبيل نگاھداري و توزيع كالاي فاسد يا تاريخ گذشته، عدم توجه به بھداشت و سلامت عمومي، آسيب ھاي وارده به محيط زيست، گود برداري ھاي فاقد ايمني در معابر و جاده ھا و بناھاي فرسوده، عدم رعايت مقررات ايمني در امور حمل و نقل و اجراي طرح ھا و پروژه ھاي عمراني، موظف است به دستگاه ھا يا اشخاص مسئول جھت انجام وظايف قانوني آنھا براي رفع خطر، در صورت اقتضا تذكر و اخطار دھد يا اقدام لازم قانوني به عمل آورد.

تبصره ١ـ دادستانھا موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رييس كل دادگستري استان، مراتب را به دادستان مركز استان اعلام كنند.
دادستان مركز استان در موارد مھم موضوع را به دادستان كل كشور منعكس مي نمايد.

تبصره ٢ـ در مواردي كه طريق خاصي در قانون جھت احراز وضعيت ھاي فوق مقرر گرديده به ھمان صورت عمل مي شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به كارشناس ذي صلاح اقدام مقتضي را معمول مي دارد.

ماده 6 - مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است جھت كسب اطلاع و جمع آوري و دريافت گزارش ھاي مردمي در خصوص نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن نسبت به ايـجاد سامانه اي با قابليت دسترسي دادستانھاي سراسركشور، با ھماھنگي دادستاني كل كشور اقدام نمايد.

ماده 7 - سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و مراجع ذي صلاح قضايي حسب مورد مكلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانين و مقررات به صورت فوق العاده رسيدگي و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختيارات و صلاحيت ھاي نھادھاي مذكور بوده و يا امكان اقدام از سوي آنان فراھم نباشد، رييس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان كل كشور مي رساند تا مطابق مقررات قانوني از جمله اين دستورالعمل اقدام نمايد.

ماده 8 - در كليه مواردي كه اقدام دادستان ھا طبق اين دستورالعمل داراي آثار و تبعاتي باشد كه جنبه استاني يا ملّي دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رييس كل دادگستري استان، حسب مورد با ھماھنگي دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان اقدام مقتضي برابر مقررات قانوني و اين دستورالعمل معمول مي نمايند.

تبصره ـ در موارد فوري و ضروري كه دسترسي به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضي معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مركز استان يا دادستان كل كشور اعلام مي نمايد.

ماده 9 - در موضوعات مشمول ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي كيفري كه نياز به طرح دعوي در مراجع ذي صلاح بين المللي يا خارجي دارد و اقدامي از ناحيه دستگاه اجرايي ذيربط به عمل نيامده و ھمچنين در صورتي كه دعوي طرح شده باشد، ولي اقدام موثري از جانب دستگاه اجرايي در پيگيري موضوع به عمل نيامده است، دادستان كل كشور از وزارت امور خارجه يا دستگاه ذيربط گزارش علت عدم اقدام يا گزارش اقدامات انجام شده را از قبيل نحوه طرح دعوي، مرجع رسيدگي كننده، تركيب نمايندگان قانوني در دعوي، مستندات ابرازي، لوايح تقديمي و زمان رسيدگي و نحوه اجراي حكم را مطالبه مي نمايد و راھكارھا و پيشنھادھاي خود به دستگاه اجرايي را ارائه مي كند و تا حصول نتيجه موضوع را پيگيري مي نمايد.

تبصره ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف قانوني فوق الذكر در خصوص نحوه پيگيري دعاوي و پاسخگويي و انجام ھمكاري لازم از سوي مراجع داخلي با موارد تخلفي مواجه شود، مطابق ماده 4 اين دستورالعمل اقدام مقتضي را معمول خواھد نمود.

ماده 10 - دادستان ھاي حوزه ھاي قضايي ھر ۶ ماه يكبار گزارش عملكرد خود را با مستندات لازم به دادستان مركز استان اعلام تا از آن طريق مراتب به دادستان كل كشور اعلام شود. دادستان كل كشور نيز ھر ۶ ماه يكبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رييس قوه قضاييه رسانده و در صورتي كه مخلّ نظم يا امنيت عمومي يا اخلاق حسنه نباشد جھت اطلاع عموم منتشر مي كند.

ماده 11 - رؤساي حوزه ھاي قضايي بخش در مواردي كه وظايف دادستان را انجام مي دھند، مشمول اين دستورالعمل خواھند بود.

ماده 12 - دادستانھاي نظامي در حوزه صلاحيت سازمان قضايي نيروھاي مسلح مشمول اين دستورالعمل مي باشند. گزارش مذكور در ماده ١٠ اين دستورالعمل به رييس سازمان نيروھاي مسلح اعلام تا از آن طريق به دادستان كل كشور اعلام شود.

ماده 13 - اجراي مقررات اين دستورالعمل در جھت حفظ، نظارت و پيگيري حقوق عامه توسط دادستان ھا نبايد موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاه اجرايي كه در چارچوب قوانين و مقررات صورت گرفته، گردد. در ھر صورت در موارد اختلاف نظر، تصميم گيري با دادستان كل كشور است.

ماده 14 - ھرگونه اطلاع رساني دادستانھا از قبيل اعلام به رسانه ھاي محلي، استاني و ملي يا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، مصوب 1397/8/9 رييس قوه قضاييه مي باشد.

ماده 15 - نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با تمھيد ساز و كارھاي لازم براي صيانت از حقوق عامه بر عھده دادستان كل كشور است. در صورت اختلاف بين دادستان كل و ساير دستگاھھاي تابعه قوه قضاييه در اجراي اين دستورالعمل، رفع اختلاف با رييس قوه قضاييه است.

ماده 16 - اين دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاريخ سوم بھمن ماه نود و ھفت به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني