بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 17 شهريور 1397

مصوب 1397/11/07 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201 - 15 مورخ 17 شهريور 1397
مصوب 1397,11,07

به پيوست اظهارنظر شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص موضوعيت يافتن اجراي حكم تبصره ۸ الحاقي به ماده (۱۴) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴) از تاريخ ۱ /۶ /۱۳۹۵ براي اجرا و بهره برداري لازم ارسال مي شود.

سيدكامل تقوي نژاد

صورتجلسه مورخ ۲۱ /۰۵ /۱۳۹۷ شوراي عالي ماليات در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم
با عنايت به نامه شماره ۲۲۷۹۴ /۲۲۰ /د مورخ ۲ /۵ /۱۳۹۷ معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان در ارتباط با تاريخ اعمال حكم بند الف ماده (۳۵ قانون رفع موانع توليد (اضافه شدن تبصره ۸ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحيه هاي بعدي آن) راجع به عدم شمول معافيت مالياتي صادرات مواد معدني خام در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م موضوع در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
مطابق بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي كشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ تبصره هاي ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۷۷ و اصلاحيه هاي بعدي آن اضافه شده است. به موجب تبصره ۸ الحاقي به ماده مرقوم تصريح گرديده:« مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي باشد.» و تبصره ۱۱ الحاقي به آن ماده مقرر داشته است: مصاديق مواد خام معدني مشمول تبصره ۸ با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود در اين راستا فهرست مصاديق مواد خام معدني طي نامه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۲۷ /۰۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ و تصريح شده است موارد مذكور كه از تاريخ ۰۱ /۰۶ /۱۳۹۵ صادر مي شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حاليكه كه تاريخ اجراي تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن به حكم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ از تاريخ ۱۵ /۰۳ /۱۳۹۴ مي باشد.
با توجه به توضيحات فوق چگونگي اجراي تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن به حكم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي كشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ ، در بازه زماني ۱۵ /۰۳ /۱۳۹۴ تا ۳۱ /۰۵ /۱۳۹۵ (شمول يا عدم شمول معافيت صادرات مواد خام معدني) مورد ابهام مي باشد.
اظهارنظر شوراي عالي مالياتي:
با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:
هرچند طبق ماده ۲ قانون مدني تاريخ لازم الاجراء شدن قوانين پانزده روز پس از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي ميباشد مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر شده باشد. ليكن در مورد تاريخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تبصره ي ۸ و ۱۱ الحاقي به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۷۷ و اصلاحيه هاي بعدي آن، تعيين فهرست كالاهاي معدني خام موضوع تبصره ۸ الحاقي ماده فوق الاشاره بر عهده شوراي اقتصاد بوده است، لذا زمان اجراي تبصره ۸ الحاقي از زمان اعلام فهرست مذكور مي باشد. مضافاً در جايي كه اجراي قانون منوط به تعيين مصداق مي باشد تا زماني كه مصداق تعيين نشود اجراي قانون موضوعيت نمي يابد.
بنا به مراتب فوق اجراي تبصره فوق الذكر در بازه زماني ۱۵ /۰۳ /۱۳۹۴ تا ۳۱ /۰۵ /۱۳۹۵ امكان پذير نميباشد .
محمدتقي پاكدامن - محمدتقي رضائيان - سيدناصر ابراهيمي سريزدي - رضا جناني- عباس خيرخواه - عباس ورزيده - حسين بني صفار - حميد تهذيبي - سيداحمد ذبيح نيا - سيدكاظم ختمي - غلامحسن كشاورز - حسين نيروبخش - امرالله عابدي - محمدرضا شايان پور - عادل بهرامي - رضا سلطاني - محمدحسن زارع