تصويب نامه در خصوص تامين مالي اجاره و انتقال (BLT) راه آهن محور جوين - اسفراين - بجنورد

مصوب 1397/10/09 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تامين مالي اجاره و انتقال (BLT) راه آهن محور جوين - اسفراين - بجنورد
مصوب 1397,10,09

هيئت وزيران در جلسه 9 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /66169 مورخ 22 /5 /1397 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد :

1 – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي تأمين مالي هزينه هاي اجراي پروژه احداث راه آهن جوين – اسفراين – بجنورد كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، با برآورد تقريبي سي و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد (000 /000 /000 /318 /31) ريال شامل مطالعات، طراحي، احداث، تكميل، راه اندازي، استفاده از منافع بهره برداري و انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث راه آهن جوين – اسفراين – بجنورد به سهامداري شركت هاي تيراژ، توسار، ويسا، متاراه و اس دي ام كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره - هرگونه تغيير در سهامداري شركت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

2 – شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين نود درصد (90 %) منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي مربوط و تملك اراضي تا مرحله تحويل دايم، راه اندازي و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود كه از اين ميزان هفتاد و پنج درصد (75 %) از محل تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي با رعايت ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 – و پس از تصويب هيئت امناي صندوق مذكور و پانزده درصد (15 %) مستقيماً توسط شركت طرف قرارداد تأمين مي شود. شركت نيز تأمين ده درصد (10 %) برآورد هزينه هاي پروژه را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303015011) مندرج در قوانين بودجه سنواتي و ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد.

تبصره - پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي توسط بانك عامل متناسب با پيشرفت فيزيكي مورد تأييد شركت در چهارچوب برنامه زمان بندي منضم به قرارداد واگذاري به شركت طرف قرارداد صورت مي گيرد.

3 – شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
در صورت انجام پيمانكاري توسط شركت طرف قرارداد يا پيمانكار وابسته به آن، ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (2 /1) و در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر از طريق مناقصه عمومي پس از تأييد شركت، معادل ضريب بالاسري (3 /1) منظور خواهد شد.

تبصره 1 – انجام امور طراحي و مطالعات پروژه بر عهده شركت طرف قرارداد است كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. همچنين شاخص مبناي تعديل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر يك دوره قبل از دوره پيشنهادي قيمت به صورت كتبي خواهد بود.

4 – شركت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را در قالب انجام مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه مورد تأييد شركت و با رعايت مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.

5 – شركت در طول دوره بهره برداري پروژه، اصل و سود منابع مالي تأمين شده توسط شركت طرف قرارداد را از طريق درآمدهاي مندرج در طرح تجاري منضم به قرارداد واگذاري و يا ساير منابع مالي مصوب مربوط پرداخت خواهد نمود.

تبصره - درآمدهاي حاصل از بهره برداري پروژه جزو درآمدهاي اختصاصي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران محسوب و پس از واريز به حساب متمركز وجوه شركت مذكور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با درخواست ذي حساب و ساير مقامات مجاز شركت ياد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به ميزان اقساط اجاره مورد نياز) از سوي خزانه به حساب ويژه وزارت نزد بانك عامل (قابل برداشت براي شركت طرف قرارداد) واريز و صرفاً براي پرداخت اقساط مذكور به شركت طرف قرارداد از آن استفاده مي شود.

6 – پيش بيني اوليه دوران واگذاري معادل (144) ماه مشتمل بر (48) ماه دوره احداث و تكميل و (96) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمايه و سود مصوب) به شركت طرف قرارداد و صندوق توسعه ملي خواهد بود. در هر حال دوران واگذاري واقعي، دوره اي است كه پرداخت كامل اقساط صورت گرفته باشد.

7 – نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوره واگذاري براي بخشي از سرمايه گذاري كه از طريق دريافت تسهيلات ريالي از صندوق توسعه ملي مي باشد، مطابق شرايط تسهيلات دريافتي از آن صندوق و براي سهم شركت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) تعيين مي گردد.

تبصره - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك سهم شركت طرف قرارداد بر مبناي نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال و در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب و ابلاغي وزارت صورت مي گيرد.

8 – مرجع تأييد پرداخت كامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

9 – تملك زمين براي انجام پروژه و ميزان بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض مربوط به اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

10 – شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور