بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

مصوب 1397/08/26 سازمان امور مالياتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي
مصوب 1397,08,26

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره ۱۶ - ۲۰۱ مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۹۷ شوراي عالي مالياتي در خصوص ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي موضوع بند ۲۹ الحاقي ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ كه سال مال آنها قبل از ۱ /۱ /۱۳۹۵ شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

سيد كامل تقوي نژاد

شماره : ۱۶ - ۲۰۱
تاريخ: ۲۰ /۶ /۱۳۹۷
بسمه تعالي
صورتجلسه مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۹۷ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم
نامه شماره ۲۶۰۴ /۱۳۰ /د مورخ ۴ /06 /۱۳۹۷ دادستان محترم انتظامي مالياتي در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذيرش ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي به عنوان هزينه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از قبل از ۱ /۱ /۱۳۹۵ شروع شده است، در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
1 - بر اساس بند ۲۹ الحاقي ماده ۱۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴، ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي در شمار هزينه هاي قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاريخ مذكور اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد. لذا در خصوص آن دسته از مؤدياني كه شروع سال مالي آنها قبل از ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۵ مي باشد، به نظر مي رسد به دليل عدم پيش بيني هزينه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم (قبل از اصلاحيه) پذيرش ذخاير ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول موضوعيت نداشته باشد.
2 - حسب قسمت اخير مفاد ماده ۲۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم كليه اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۴ و بعد از آن شروع مي شود (صرفاً) از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون (اصلاحيه جديد) خواهند بود.
3 - با اتخاذ املاك از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۹ /۶ /۱۳۸۱ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحيه مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم، "اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها عملكرد سال ۱۳۸۰( ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۰ الي ۲۹ /۱۲ /۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالياتي و ترتيب رسيدگي تابع مقررات اصلاحيه اخير و از لحاظ ساير احكام تابع مقررات قبل از اصلاحيه خواهند بود و اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۱ الي ۲۹ /۱۲ /۱۳۸۱ خاتمه مي يابد به جز نرخ مالياتي و ترتيب رسيدگي از نظر ساير احكام در مورد تعيين درآمد مشمول ماليات از جمله اعمال معافيت ها تابع قانون قبل از اصلاحيه خواهند بود. بديهي است منظور از ترتيب رسيدگي مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم ياد شده رعايت مفاد مواد ۲۳۷ الي ۲۴۳ قانون ياد شده مي باشد."
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:
بر مبناي حسابداري تعهدي و اصل تطابق درآمد و هزينه مي بايست هزينه هاي مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسايي درآمد، شناسايي و ثبت گردد. بر همين اساس درخصوص هزينه خدمات پس از فروش (گارانتي) مي بايست هزينه هاي مرتبط با گارانتي محصولات را در زمان فروش يا در پايان دوره مالي برآورد و ثبت نمود. بنابراين با توجه به مراتب فوق و همچنين مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم و صراحت تاريخ اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (از تاريخ ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۵ به بعد) به موجب حكم ماده ۲۸۱ قانون مذكور، ذخيره خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي بابت فروش كالا و خدمات پس از ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد فارغ از تاريخ شروع سال مالي شخص حقوقي در اجراي بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعايت مقررات بعنوان هزينه قابل قبول ماليات خواهد بود.
محمد تقي پاكدامن - محمدتقي رضائيان - سيدناصر ابرهيمي - تاريوردي رائي - رضا جناني - سعيد آستركي - عباس خيرخواه - حسين بني صفار - علي نصرتي - غلامحسن كشاورز - غلامعلي طالبي رستمي - محمدحسن زارع - علي اصغر تراب احمدي - حسين نيروبخش - حميد تهذيبي - محمدرضا شايان پور - سيداحمد ذبيح نيا - امرالله عابدي - عادل بهرامي - رضا سلطاني - محمدرضا سالارفرد