اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور
مصوب 1397,07,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /7 /1397 به پيشنهاد شماره 40161 /57 مورخ 1397/3/9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 12155 /ت55246هـ مورخ 9 /2 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:

1- بند (ب) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
ب- حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل پانزده درصد (15 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

2- متون زير به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (3) به ماده (2) اضافه مي شود:

تبصره 1- بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في ‌مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-)، آغاز شده و پايان آن تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.

تبصره 2- در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت‌ ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشند با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

تبصره 3- بدهي هايي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و لذا خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.

3- تبصره ماده (12) به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور اضافه مي شود:
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند بابت كسور بيمه تأمين اجتماعي با محاسبه حفظ قدرت خريد نسبت به واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند.
سازمان تأمين اجتماعي نيز متقابلاً مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد. همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصيص يافته، واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي كوتاه مدت به سازمان تأمين اجتماعي را در اولويت قرار دهند.

4- متن زير به عنوان ماده (13) اضافه مي شود:
ماده 13- هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت‌ هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور