بخشنامه بودجه سال 1398 توسط رييس جمهور

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 22 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1397 [28 /12 /1396]سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران، آيين ‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ي) و (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ي) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور
مصوب 1397,08,10

ماده ۱- در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور.

ب - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

پ - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ت - باني / ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت ‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه ‌ها و سازمان‌ هاي دولتي، دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي، مؤسسات پژوهشي و پارك‌ هاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا كه حسب مورد باني / ناشر اوراق مالي اسلامي هستند.

ث - طرح: طرح‌ هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و محيط زيستي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد.

ج - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي نام كه به موجب قانون و مقررات مربوط يا مجوز بانك مركزي و يا سازمان به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي‌ شود و شامل اوراق مشاركت، انواع صكوك (با اولويت عرضه در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان) و اسناد خزانه اسلامي خواهد بود:

۱- اوراق مشاركت: اوراق بهادار اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶ - و آيين‌ نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴ - است.

۲- صكوك اسلامي: نوعي اوراق بهادار كه طبق قوانين و مقررات و يا بر اساس دستورالعمل ‌هاي مصوب سازمان و يا بانك مركزي منتشر مي‌ شود، نظير صكوك اجاره و صكوك استصناع.

۳- اسناد خزانه اسلامي: مطابق تعريف مقرر در آيين‌ نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل ‌كشور.

چ - كميته: كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.

ماده ۲- در اجراي بند (الف) تبصره (۵) قانون، به باني/ ناشر اجازه داده مي‌ شود مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /۴۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي به منظور اجراي طرح ‌ها با تضمين خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر نمايند.
سهم باني / ناشر به شرح جدول زير تعيين مي‌ شود:


رديف

ذي‌ نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5)

مبلغ (ميليارد ريال)

۱

شركت هاي تابعه وزارت نفت

۶۰۰ /۳

۲

شركت هاي تابعه وزارت نيرو

۶۰۰ /۵

۳

شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي

۰۰۰ /۱۰

۴

شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

۶۰۰ /۳

۵

شركت هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

۸۰۰ /۱

۶

شركت هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵۰۰ /۳

۷

شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي

۵۰۰ /۳

۸

شركت هاي تابعه وزارت ورزش و جوانان

۹۰۰ /۱

۹

شركت هاي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران

۰۰۰ /۳

۱۰

شركت‌ ها، دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۰۰۰ /۳

۱۱

شركت‌ ها، دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۰۰۰ /۳

۱۲

شركت هاي تابعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۷۵۰

۱۳

پارك هاي علم و فناوري

۷۵۰ /۱

جمع كل

۰۰۰ /۴۵

تبصره ۱ - در صورت عدم جذب مبالغ پيش بيني شده مطابق جدول موضوع اين ماده توسط هر يك از باني / ناشر ياد شده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به سهم ساير دستگاه ‌هاي مندرج در جدول مذكور افزوده مي‌ شود.

تبصره ۲ - دولت در مورد بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تعهدي ندارد و بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده از محل منابع داخلي و يا درآمدهاي اختصاصي دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده ۳- هنگام واگذاري طرح‌ (پروژه) هايي كه مطابق اين آيين‌ نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين ‌هاي آنها اقدام خواهد شد.

ماده ۴- باني / ناشر در چهارچوب مصوبات كميته مي‌ تواند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح‌ هاي خود كه حجم انتشار آن از سوي بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذكور در ماده (۲) اين آيين‌ نامه به بانك مركزي / سازمان اعلام مي‌ شود، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك مركزي / سازمان براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

ماده ۵- در اجراي بند (ب) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در چارچوب مصوبات كميته و پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي ريالي و يا ارزي براي اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام و طرح‌ هاي ساماندهي دانشگاه ‌ها مندرج در پيوست شماره (۱) قانون و همچنين اعتبارات طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي استاني تا مبلغ معادل دويست و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /۲۶۰) ريال با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

تبصره ۱- سهم هر يك از دستگاه ‌هاي اجرايي از اوراق مذكور و عنوان طرح ‌هاي ذي ‌نفع موضوع اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و نوع اوراق موضوع اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ شود.

تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت ‌هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي ريالي در سررسيد‌هاي مقرر و هزينه ‌هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

ماده ۶- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌ شود با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه‌ بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي بين ‌المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي و يا بين ‌المللي از محل بند (ب) تبصره‌ (۵) قانون تا سقف مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /۶۰) ريال و صدور تضمين ‌هاي لازم اقدام نمايد.
استفاده از كليه ابزارها و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴ - و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۸ - در انتشار اوراق موضوع اين آيين‌ نامه مجاز است.

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تعيين و اعلام طرح ‌هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح‌ هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي نمايد.

تبصره ۲- بانك مركزي موظف است حسب نياز ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار و تبديل آن به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم سازد. نرخ اعمال حساب مبالغ ياد شده در عملكرد بودجه كل كشور توسط بانك مركزي اعلام مي‌ شود.

تبصره ۳ - ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي‌ شود.

تبصره ۴- اصل، سود و هزينه ‌هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي از جمله هزينه ‌هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين‌ نامه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به‌عنوان متعهد تامين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و خزانه ‌داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها اقدام مي نمايد.

ماده ۷- باني / ناشر مكلف است فهرست طرح‌ هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارايه نمايد.

تبصره - طرح‌ هاي موضوع ماده‌(5) اين آيين‌ نامه از شمول اين ماده مستثني مي ‌باشند.

ماده ۸- اوراق فروش نرفته طرح‌ هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح‌ هاي مذكور( اعم از پيمانكاران، مشاوران و تأمين ‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ ها و همچنين ساير هزينه‌ هاي طرح‌ ها و پروژه ‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرح‌ هاي ساماندهي دانشگاه‌ ها) در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذي‌ حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور است.

تبصره - فهرست پيمانكاران، مشاوران و تأمين ‌كنندگان تجهيزات طرح‌ هاي موضوع اين آيين‌ نامه به همراه ميزان مطالبات معوق آنها كه به تأييد ذي ‌حساب مربوط رسيده است، براي اوراق موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون توسط باني/ ناشر و براي بند (ب) تبصره (5) قانون توسط دستگاه اجرايي ذي ‌ربط، به بانك عامل / ركن بازار سرمايه ارايه مي‌ شود.

ماده ۹- با ارايه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي و سازمان توسط باني / ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي ظرف مهلت قانوني صادر مي‌ شود و باني / ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك ‌هاي عامل / ركن بازار سرمايه خواهد بود.

ماده ۱۰- بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چهارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه اقدام نمايد.

تبصره - طرح‌ هاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه از شمول اين ماده مستثني مي ‌باشند.

ماده ۱۱- بانك مركزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ هاي تأييد شده توسط بانك عامل، ظرف بيست روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي را اعلام مي ‌نمايد.

ماده ۱۲- ناشر مجاز است نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه به صورت الكترونيكي از طريق عامل واگذاري و سامانه‌ هاي مربوط اقدام نمايد.

ماده ۱۳- نرخ سود اسمي اوراق منتشره بر اساس مصوبات كميته تعيين مي‌ شود.

تبصره ۱- بانك مركزي موظف است در اجراي سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي خود كه به نحوي از انحاء نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را تغيير مي ‌دهد، هماهنگي لازم را با كميته انجام دهد.

تبصره ۲- سازمان موظف است در صدور مجوزهاي انتشار براي ساير نهادهاي منتشر كننده اوراق به‌ گونه ‌اي عمل كند كه نرخ انتشار آنها موجب افزايش نرخ اوراق منتشره دولت در بازار سرمايه نشود.

ماده ۱۴- در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (۵) قانون، باني / ناشر مكلف به تأمين وثايق و تضمين ‌هاي مورد نظر بانك عامل / ضامن مورد تأييد سازمان است. در صورت عدم ايفاي تعهدات باني / ناشر در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل / ضامن مورد تأييد سازمان موظف است از محل وثايق مذكور رأساً اقدام نمايد.

ماده ۱۵- با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي به بانك عامل / ركن بازار سرمايه، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در بازار پول / سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي‌ شود.

تبصره - با پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در سازمان، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان خواهد بود.

ماده ۱۶- بانك مركزي / سازمان مكلف است از طريق عامل واگذاري / ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را ماهانه به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي / استان و رقم واگذار شده به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.

ماده ۱۷- بانك عامل / ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي در هر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته پس از تكميل مستندات انتشار در خصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (۵) قانون به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور و شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته نزد خزانه ‌داري كل كشور و در خصوص بند (ب) تبصره مذكور به رديف شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) قانون واريز كند.

ماده ۱۸- بازخريد اوراق موضوع بند (د) تبصره (۵) قانون قبل از سررسيد توسط بانك عامل ممنوع است.

ماده ۱۹- در اجراي بند (ح) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور و در چهارچوب مصوبات كميته، به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي با رعايت مقررات حاكم بر اين آيين‌ نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده ۲۰- انتشار صكوك اجاره موضوع اين آيين‌ نامه منوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و به خصوص آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصويب ‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۲۶هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن است.

ماده ۲۱- ساير موارد پيش ‌بيني ‌نشده در اين آيين‌ نامه در خصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش‌ بيني ‌شده در آيين‌ نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك اسلامي مصوب شوراي پول و اعتبار / سازمان است.

ماده ۲۲- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌ شود بر اساس ابلاغ و تخصيص صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور و در چهارچوب مصوبات كميته به ‌منظور تكميل و تجهيز فضاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /۱۰) ريال اقدام نمايد.

ماده ۲۳ - هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشره موضوع اين آيين‌ نامه را فراهم نمايد.

ماده ۲۴- در صورت انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه به شكل اسناد خزانه اسلامي، تمامي شرايط انتشار اين اسناد تابع آيين‌ نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون خواهد بود.

ماده ۲۵- در راستاي اجراي بند (ط) تبصره (۵) قانون، به وزارتخانه‌ هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌ شود از طريق شركت هاي تابعه خود و با رعايت مفاد قانون، قوانين و مقررات مرتبط با اوراق مالي اسلامي و همچنين مصوبات كميته نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي و ارزي) تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /۳۵) ريال اقدام نمايند.

ماده ۲۶- به وزارت نفت اجازه داده مي‌ شود از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ ربط و با رعايت مفاد بند (ي) تبصره (۵) قانون‌، قوانين و مقررات مرتبط با اوراق مالي اسلامي و مصوبات كميته، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار به شكل ريالي يا ارزي اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري