بخشنامه بودجه سال 1398

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه بودجه سال 1398
مصوب 1397,08,10

بدين وسيله بخشنامه بودجه سال 1398 به شرح پيوست ابلاغ مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب جهت گيري ها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و همچنين دستورالعمل هاي جامع مبتني بر عملكرد و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني و شركت هاي دولتي، برنامه سالانه و بودجه خود را مطابق زمان بندي در سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به تفكيك امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند.
رويكرد اصلي بودجه سال 1398، «حفظ ثبات اقتصادي كشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم ها و تأمين معيشت مردم» است. بر اين اساس ضروري است بودجه سال آينده دستگاه هاي دولتي در جهت تسريع در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي اصل 44، و با حفظ انضباط مالي و حذف هزينه هاي غيرضرور، به بهبود فضاي كسب و كار، ارتقاي سرمايه اجتماعي، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به كارگيري سياست هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانك ها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تأمين مالي و مؤثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آنها به عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه هاي پيش ران توليد، اصلاح نظام يارانه اي و قيمت گذاري، اصلاح نظام تعرفه اي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال 1398 بپردازد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحاني


بسمه تعالي
بخشنامه بودجه 1398

الف - اهم خط‌ مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال 1398 كل كشور

1- تبيين شرايط اقتصاد كلان
تلاش دولت براي بهبود شرايط اقتصادي طي پنج سال گذشته، موجب كاهش نوسانات اقتصادي شد. طي سال هاي 1391 تا 1396، رشد اقتصادي از 2/ 6- به 7/ 3 درصد، تورم از 6/ 28 به 1/ 8 درصد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از 4/ 17- به 7/ 3 درصد و تعداد اشتغال ايجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسيد. برجام توانست به انزواي بين المللي كشور خاتمه دهد، بخش مهمي از محدوديت هاي تجاري و مالي بين المللي را رفع كند و تعاملات مالي بين المللي كشور را مجددا برقرار نمايد. با اين حال به رغم تلاش هاي دولت، معضلات و چالش هاي بنيادين و تاريخي اقتصاد ايران كه ريشه در مسائل ساختاري كشور دارند، پايداري دستاوردهاي اقتصادي دولت در مواجهه با تكانه هاي بين المللي را به خطر انداخته اند. در يك مرور كلي، وضعيت شبكه بانكي، تورم نهفته، تنگناي بودجه اي دولت و شرايط بازار كار، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌است.
تنگناي اعتباري كه حاصل تخريب مستمر سلامت شبكه بانكي است سبب شد در سالهاي اخير بانكها براي بهبود جريان نقد به رقابت براي جذب سپرده بپردازند. در نتيجه، نرخ سود سپرده بسيار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابيت سرمايه گذاري در بخش حقيقي و كاهش سرعت گردش پول انجاميد. رشد نقدينگي با تورم همراه نشد و افزايش بالقوه سطح عمومي قيمتها كه در اين سالها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته‌ قابل ملاحظه اي به آينده منتقل شد.
هم زمان با مشكلات برآمده از ناترازي هاي شبكه بانكي، بازار ارز نيز با ناترازي هايي مواجه شد. نرخ ارز با روي كار آمدن دولت يازدهم و به ثمر رسيدن برجام، طي 5 سال گذشته روند باثباتي داشت. با اين حال، تحولات منطقه، محدوديتهاي مبادلاتي ارز، خروج آمريكا از برجام و انتظار شروع مجدد تحريم ها از سوي اين كشور و كشمكش هاي داخلي، بازار ارز را وارد دوره جديدي كرد و انتظارات را به سمت افزايش نرخ ارز سوق داد. در نتيجه، انگيزه افراد در جهت تبديل سپرده ها به دارايي هايي مانند ارز، طلا و سكه شكل گرفت و به دنبال افزايش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زياد شد.
در عرصه سياست هاي مالي، توسعه اندك ابزارهاي درآمدي دولت و افزايش مستمر هزينه هاي جاري (با سهم 80 درصدي هزينه هاي اجتناب ناپذير) سبب كوچك شدن فضاي سياستگذاري مالي در بودجه شد. به علاوه، بخشي از بودجه جاري صرف تامين مالي كسري صندوق هاي بازنشستگي شد. از سوي ديگر، بازار كار همچنان با عدم تعادل مواجه است؛ به طوري كه به رغم بالابودن اشتغال ايجاد شده طي 5 سال گذشته، افزايش نرخ مشاركت سبب بالا ماندن نرخ بيكاري شده است. اين نرخ ممكن است در سال 1398 افزايش يابد و با از دست رفتن هر شغل، معيشت حدود 4 نفر تحت تاثير قرار مي گيرد.
دولت در سال 1398 براي پيش برد امور اقتصادي با دشواري هايي از جمله تامين ارز مورد نياز كشور به ويژه فراهم نمودن ارز براي تامين كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، نهاده هاي كشاورزي و دامي، تامين معيشت براي اقشار كم درآمد جامعه، حمايت از توليد و حفظ اشتغال، تامين سلامت و امنيت غذايي مردم، فراهم كردن دسترسي پايدار به آب و برق و چگونگي برقراري ارتباط با نظام مالي دنيا و همچنين ايجاد تعامل مناسب با گروه ويژه اقدام مالي روبه رو است.
بر اين اساس، دولت و دستگاه هاي اجرايي بايد با درنظر گرفتن چالش هاي ساختاري اقتصاد و پيامدهاي تحريم هاي جديد، بودجه سال 1398 را به نحوي تنظيم كنند كه تهديدهاي پيش رو را به فرصتي جهت اصلاح مشكلات ساختاري، افزايش تاب آوري اقتصاد ايران و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي تبديل نمايند. بنابراين، از مهم ترين اهداف بودجه در سال 1398، مقابله فعالانه با تحريم ها است به گونه اي كه از توليد و اشتغال صيانت، بيكاري و تورم مهار و وابستگي بودجه به نفت قاعده پذير و به تدريج قطع شود.

2- جهت گيري هاي اقتصاد كلان
رسالت بودجه دولت در سال 1398 ايفاي نقش موثر براي ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي كشور، مقابله فعالانه با تحريم ها، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، تامين معيشت مردم و كاهش فقر و تخفيف پيامدهاي چالش هاي اقتصادي مذكور به رغم كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام است. دستيابي به اهداف مذكور در گروي بهبود ثبات اقتصاد كلان و فضاي كسب و كار است. اين امر با ارتقاي سرمايه اجتماعي و سياست هاي ارتباطي با مردم، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به كارگيري سياست هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانك ها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تامين مالي و موثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آن ها به عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه هاي پيشران توليد، انضباط مالي و حذف هزينه هاي غيرضرور دولت، اصلاح نظام يارانه اي و قيمت گذاري، اصلاح نظام تعرفه اي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال 1398 امكان پذير است.
دسترسي به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداكثري بخش غيردولتي ـ اعم از خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي- با واگذاري تصدي گري هاي دولت، مولدسازي دارايي هاي دولتي، اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ميسر مي شود.
در بازار كار تثبيت اشتغال و كنترل نرخ بيـكاري از اهداف محوري بودجه 1398 است. در راستاي افزايش اشتغال‌ براي گروه هاي خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهي، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكنين مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پيش گرفتن سياست هاي فعال بازار كار و تمركز بر فعاليت هاي توليدي اشتغال زا به ويژه توسعه گردشگري و خدمات، بازسازي بافت هاي ناكارامد شهري و فعاليت هاي دانش بنيان به توسعه اشتغال كمك شود. به علاوه، دولت براي استفاده از فرصت افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات داخلي به حمايت از توليد و صادرات به ويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت و محصولات دانش بنيان و متكي بر فناوري هاي داخلي مي پردازد.
در سال 1398 جهت حفظ ذخاير ارزي، مديريت مصارف ارزي به كمك اولويت بندي مصارف و همچنين برخورد جدي‌ با قاچاق كالا، ارز و واردات غيررسمي انجام مي شود. در اين راستا ضرورت دارد افزايش منابع ارزي و پايدارسازي آن از طريق توسعه و تقويت صادرات غيرنفتي، تنوع بخشي به كالاهاي صادراتي و حمايت از مزيت هاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بين المللي به ويژه با كشورهاي همسايه و بهره گيري بيشتر از موقعيت جغرافيايي كشور به منظور برخورداري از درآمدهاي ترانزيتي و تلاش در جهت جذب منابع مالي خارجي به ويژه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي توليدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدي قرار گيرد.
سياست پولي در سال 1398، با هدف مهار تورم و كاهش سلطه مالي اجرا مي شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانك ها دارد، به طوري كه وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دولت به منابع شبكه بانكي به حداقل برسد و براي حل چالش هاي بانكي اقدام شود. همچنين، در راستاي ساماندهي بدهي هاي دولت ايجاد بدهي جديد و صدور هرگونه تضامين عهده دولت توسط دستگاه هاي دولتي بدون هماهنگي و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور ممنوع است.
در سال 1398، با هدف تامين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ويژه اي به بهبود معيشت مردم و كاهش فقر مطلق دارد و اين مهم را با اشتغال حمايتي، گسترش حمايت هاي اجتماعي و بهبود نظام تامين اجتماعي، اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي، ايجاد هماهنگي بيشتر در ماموريت نهادهاي حمايتي، كاهش فقر قابليتي به ويژه در روستاها، تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم با تاكيد بر تأمين حداقل معيشت گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه، حمايت از صندوق هاي اجتماعي مردم نهاد و كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي دنبال مي كند.
در حيطه سياست هاي مالي دولت در سال 1398 مصمم است كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از طريق بهبود تراز عملياتي دنبال كند؛ بدين جهت نسبت تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي از 5 درصد كمتر مي شود. افزايش كوشش و گسترش پايه مالياتي و كاهش فرار مالياتي نقش مهمي در افزايش درآمدهاي پايدار دولت خواهد داشت. همچنين، دولت به منظور تخفيف كسري بودجه صندوق هاي بازنشستگي و كاهش فشار اين صندوق ها بر بودجه عمومي، براي ساماندهي اين صندوق ها اقدام مي كند و تجهيز منابع داخلي آنها از طريق افزايش بهره وري و بازدهي دارايي هاي صندوق هاي مزبور و ادغام برخي از نهادهاي كنوني بازنشستگي را مورد توجه قرار مي دهد. به منظور بهبود تراز دارايي هاي سرمايه اي، اولويت بندي و بهره برداري اهرمي از اعتبارات تملك داريي هاي سرمايه اي و جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني براي اجراي آن ها و مولدسازي دارايي ها مورد تاكيد است.
فائق آمدن بر شرايط خاص اقتصاد ايران در سال 1398 ايجاب مي كند چارچوب برنامه ريزي مالي دولت گسترش يابد تا با پيش بيني ميان مدت منابع و مصارف، سياست هاي دولت بتواند پايداري مالي در ميان مدت را تضمين كند. به علاوه، افزايش ثبات اقتصاد در سال 1398، با برنامه ريزي چند سقفي بودجه و اولويت بندي هزينه ها قابل دستيابي است.
رسيدن به بخشي از اهداف كمي و كيفي كلان اقتصادي مندرج در اسناد بالادستي نظير احكام دائمي برنامه هاي توسعه، برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در گروي تنظيم برنامه سالانه و بودجه سال 1398 كل كشور بر اساس جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي است كه در ادامه مي آيند. لازم است دستگاه هاي اجرايي، بودجه پيشنهادي و برنامه سالانه خود را بر اين اساس ارائه دهند.

ب - جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي

1- تجهيز منابع عمومي غيرنفتي
تأمين درآمد مطمئن الزامي گريزناپذير براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه از طرق زير تحقق مي يابد:
- ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با گسترش پايه هاي مالياتي، گسترش پوشش مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، ايجاد پايگاه موديان مالياتي و تشويق خوداظهاري، شفاف سازي مبادلات اقتصادي با استفاده از سامانه هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي قانوني و ثبت معافيتهاي مذكور به صورت جمعي– خرجي، ضمن اينكه عدالت مالياتي و ساماندهي معافيت هاي مالياتي مورد تاكيد قرار گيرد.
- بخش قابل توجهي از فرار مالياتي با استفاده از تكميل پايگاه هاي داده هاي اقتصادي (فعال سازي ظرفيت ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم) جلوگيري شود.
- كليه حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط سود سهام شركت هاي دولتي در سالهاي قبل در چارچوب حكم بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) پرداخت شده و بر اساس سازوكار ماليات بر شركت هاي دولتي دريافت شود.
- ساماندهي درآمدهاي اختصاصي و درآمد–هزينه در دستگاه هاي اجرايي با تاكيد بر واقعي سازي درآمد و ساماندهي و يكسان سازي خدمات رفاهي دستگاه هاي اجرايي تداوم يابد.
- دستگا‏ه هاي اجرايي، شركت ها و بانك هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلف به واگذاري و مولد‏سازي دارايي ها با تأكيد بر اموال و املاك مازاد هستند.
- ساماندهي كسري صندوق هاي بازنشستگي و شناسايي دارايي ها و ثروت هاي آن ها از اقدامات اصلاحي دولت است.
- از اوراق مالي با توجه به قاعده پايداري بدهي ها (كاهش بار منفي انتشار اوراق مالي) استفاده موثر به عمل آيد.
- نظام انگيزشي درآمد- هزينه‏ استاني استقرار يابد.
- وجوه دريافتي دستگاه هاي اجرايي، شركت ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي (موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود.

2- اهتمام به انضباط مالي در بودجه و اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي و منطقي نمودن اندازه دولت
ايجاد تحول در مديريت اعتبارات هزينه اي از الزام هاي مهم و اصلي براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه بايد از روش هاي زير عملياتي شود:
- در اعتبارات هزينه اي با حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه ها صرفه جويي شود.
- واحدهاي سازماني و غيرعملياتي از سوي دستگاه هاي اجرايي ايجاد نشود.
- وظايف حاكميتي و تصدي گري دستگاه هاي اجرايي احصاء شود وظايف تصدي گري در جهت اجراي درست سياست هاي اصل 44 قانون اساسي واگذار شود.
- نظام هاي فناوري اطلاعات و ارائه خدمات در تكميل دولت الكترونيك و سامانه هاي مربوط براي بهينه سازي‌ و چابك سازي دولت و افزايش كميت و كيفيت ارايه خدمات عمومي، به طور موثر به كار گرفته شود.
- برنامه هاي ذيل دستگاه در چارچوب پيوست شماره (4) قانون بودجه 1397 تنظيم گرديده و برنامه هاي اجرايي جديد پذيرفته نشود، مگر در صورتي كه وظايف دستگاه با تصويب مراجع قانوني تغيير و افزايش يابد.
- هدف هاي برنامه هاي اجرايي در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعيين گردد.
- هر گونه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاه هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات كامل كمك گيرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سامانه ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
- واگذاري، بهره برداري و اداره واحدهاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي (اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي) و طرح هاي (پروژه هاي) تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي با قراردادهاي مشاركت عمومي‏ - خصوصي مانند اجاره بلندمدت يا واگذاري مديريت (به صورت خودگردان يا با پرداخت هزينه سرانه خدمات) انجام ‏گيرد.

3- ساماندهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي دولت و استفاده بيشتر از مشاركت بخش غيردولتي و عملياتي كردن مشاركت عمومي-خصوصي و رويكرد خريد خدمت و كالاي عمومي توسط دولت، به كمك اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (جلسه مورخ 6/ 5/ 1397)، در خصوص سودآور كردن طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين مولدسازي دارايي هاي دولت صورت گيرد.
در سال 1398، پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد ممنوع است و تأمين اعتبار طرحه اي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالا (قابل بهره برداري در سال 1398) براساس اثرگذاري آنها در تحقق رشد اقتصادي، اشتغال و رعايت مسائل زيست محيطي و تحقق پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اولويت گذاري شوند. به علاوه، استفاده تلفيقي از منابع دولت، منابع بانكي، بازار سرمايه و بخش خصوصي به همراه استفاده از سرمايه گذاري و روش هاي تأمين مالي خارجي براي تكميل، بهره برداري و واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مورد توجه قرار گيرد.

4- توانمندسازي و افزايش بهره وري شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
- مجامع عمومي مكلفند نسبت به تصويب، استقرار و اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدام كنند.
- سيستم حسابداري تعهدي مبتني بر بهاي تمام شده بايد استقرار و بهبود پيدا كند.
- بودجه پيشنهادي با توجه به شاخص هاي ارزيابي عملكرد به صورت هدفمند و نتيجه گرا و منطبق بر اهداف كمي بر مبناي برنامه و فعاليت در حيطه وظايف و فعاليت هاي مندرج در اساس نامه ارايه شود.
- قيمت كالاهاي ارائه شده متناسب با قيمت تمام شده به منظور افزايش بهره وري با تاكيد بر نرخ گذاري پلكاني جهت جلوگيري از ايجاد فشار هزينه اي بر اقشار كم مصرف، اصلاح شود.
- تخصيص يارانه به اقلام مورد حمايت دولت به وسيله‌ تعيين سهم دولت در قيمت تمام شده كالاهاي يارانه اي در بودجه، بايد مشخص و شفاف باشد.
- منابع مالي مورد نياز شركت ها براي سرمايه گذاري از ابزارهاي اوراق مالي اسلامي (ارزي و ريالي) در بازارهاي مالي داخلي و خارجي و همچنين تسهيلات مالي خارجي تأمين گردد.
- صرفه جويي در هزينه ها و اصلاح الگوي مصرف بر اساس بند 8 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام گيرد.
- طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري جديد از محل منابع داخلي قبل از پايان طرح هاي در دست اجرا شروع نگردد.
- اولويت بندي طرح ها و پروژه ها با تأكيد بر موارد نيمه تمامي كه موجب افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر شده يا در مناطق محروم واقع شده و در سال 1398 خاتمه مي يابند صورت گيرد.
- در واگذاري شركت هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تسريع شود.
- هيات مديره شركت ها موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 اقدام و پس از طرح و تصويب در مجمع عمومي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

5- بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
در اجراي مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره قبلي، ضمن استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و تكميل فرم هاي ذي ربط دستورالعمل موضوع پيوست اين بخشنامه، بودجه پيشنهادي خود را با توجه به ملاحظات ذيل به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند:
- برنامه سالانه و برنامه ‌هاي اجرايي و فعاليت هاي پيش بيني شده متناظر، هم جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.
- دستگاه هاي اجرايي ملزم به تهيه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندي اقتصادي هزينه ها، دستورالعمل هزينه يابي) هستند.
- شاخص هاي اندازه گيري عملكرد به صورت هدفمند و نتيجه گرا استانداردسازي و تدوين شوند.
- دستگاه هاي اجرايي كه در پيشنهاد اعتبارات هزينه اي، فعاليت هاي خود را به روش بهاي تمام شده هزينه يابي نكرده باشند در افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به سال 1397 دچار محدوديت خواهند شد.

6- همگرايي و هم افزايي كليه اقدامات و ظرفيت هاي كشور در ارائه كالاها و خدمات عمومي
سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانوني تصويب كننده بودجه كليه نهادها و بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي دستگاه هاي زير مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنين كليه نهادهاي عمومي غيردولتي، رهنمودهاي لازم را درباره اولويت هاي سرمايه گذاري و هزينه اي به اين دستگاه ها خواهد داد.

ج- نظارت
دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظف اند به منظور نظارت دقيق و موثر بر تحقق اهداف برنامه هاي توسعه و انطباق برنامه ها و فعاليت هاي اجرايي (اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك داراي هاي سرمايه اي) با اهداف برنامه هاي توسعه، مطابق با الزام هاي مندرج در بندهاي ذيل قسمت «ب» اين بخشنامه و در اجراي مفاد ماده 121 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمهيدات لازم را براي ارائه به موقع گزارش عملكرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، انديشيده و گزارش هاي عملكرد خود را در بازه زماني مورد نظر قانون گذار به اين سازمان ارسال نمايند.
تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و اولويت هاي ابلاغي رئيس جمهور و خط مشي هاي فوق الذكر، پيشنهادهاي بودجه اي خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه اي جديد خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري براي كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها، احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم اي پيوست شماره (2) اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.
كليه دستگاه هاي اجرايي مذكور مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست هاي آن، نسبت به تهيه بودجه سال 1398 خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا 3 هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه هاي فوق الذكر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

د- پيوست هاي بخشنامه بودجه
1- برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
2- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1398 كل كشور
3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني
4- دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب ميان مدت مخارج دولتي
5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
6- سقف اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب امور و فصول