قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

مصوب 1395/12/14 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 -1396)
مصوب 1395,12,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- تعاريف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)
دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور
ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.

ماده 2- موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي (پروژه هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه هاي ذيل الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.

الف - موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست

ب - موضوعات خاص مكان محور در مورد توسعه سواحل مَكران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي

پ - موضوعات خاص بخش پيش روي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

ت - موضوعات خاص كلان فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي

ث - توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

بخش 1 – اقتصاد كلان

ماده 3- به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد (8 %) و ضريب جيني (34 /0) در سال پاياني برنامه، اهداف كمّي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول (1)، (2) و (3) تعيين مي شود:


-جدول شماره (1)- تصوير شاخص هاي مهم اقتصاد كلان در برنامه ششم

-رديف

نام شاخص

واحد اندازه گيري

سال پايه
1395

1396

1400

متوسط در برنامه ششم (درصد)

1

توليد ناخالص داخلي

هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383

2095

2256

3078

(متوسط رشد سالانه) 8

2

توليد سرانه

ميليون ريال به ازاي هر نفر به قيمت ثابت 1383

1/ 26

8 / 27

1 / 36

(متوسط رشد سالانه) 7 / 6

3

بهره وري كل عوامل توليد

شاخص (100 = 1395)

100

102

115

(متوسط رشد سالانه) 8 / 2

4

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383

440

495

1160

(متوسط رشد سالانه) 4 / 21

5

هزينه هاي مصرفي كل

هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383

1197

1263

1524

(متوسط رشد سالانه)5

6

صادرات غير نفتي كالا و خدمات (بدون معيانات گازي)

ميليون دلار

42150

47583

112739

(متوسط رشد سالانه) 7/21

7

واردات كل

ميليون دلار

69967

86557

152497

(متوسط رشد سالانه) 9 / 16

8

نقدينگي

هزار ميليارد ريال

13003

15604

28508

(متوسط رشد سالانه) 17

9

نرخ تورم

درصد

9 / 7

3 / 8

9 / 7

(متوسط برنامه) 8 / 8

10

نرخ بيكاري

درصد

6 /12

12

6 / 8

(متوسط برنامه) 2 /10



-جدول شماره (2): تصوير متغيرهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم (درصد)

شاخص ها

كشاورزي

نفت

معدن

صنعت

آب وبرق
و گاز

ساختمان

حمل و نقل و انبارداري

ارتباطات

ساير
خدمات

جمع

متوسط رشد سالانه ارزش افزوده(درصد)

0 / 8

0 / 7

8 /8

3 / 9

0 / 9

5 / 7

3 / 8

4 / 19

8 / 5

0 / 8

متوسط رشدسالانه اشتغال
(درصد)

9 / 3

1 / 2

6 /4

4 / 3

6 / 6

7 / 3

0 /5

5 / 9

3 / 4

9 /3

متوسط رشدسالانه سرمايه گذاري
(درصد)

3 /20

5 / 39

صنعت و معدن 1 / 26

2 / 30

5 /26

6 / 26

8 / 51

1 /18

5 / 21

متوسط رشد سالانه بهره وري
كل عوامل توليد (درصد)

2 / 3

8 / 1

4/ 2

0 / 2

0 / 2

8 /2

1 / 2

5 /6

8 /0

8 /2




-جدول شماره (3): منابع مالي سالانه سرمايه گذاري برنامه ششم به تفكيك روش هاي مختلف تأمين - هزار ميليارد ريال


1395

1396

1400

متوسط
برنامه

سهم در برنامه ششم (درصد)

تملك داراييهاي سرمايه اي

575

627

1470

996

9 / 12

تسهيلات بانكي براي سرمايه گذاري

1202

1430

2575

1900

7 / 24

صندوق توسعه ملي

362

5 / 379

928

714

3 / 9

بازار سرمايه

400

488

1481

956

4 / 12

شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي

603

712

1231

957

4 / 12

آورده اشخاص

144

171

309

228

0 / 3

تأمين مالي و سرمايه گذاري خارجي

5 / 62

299

1575

1955

3 / 25

كل منابع تأمين مالي برنامه ششم

3349

4108

9569

7706

100

ماده 4- جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي باشد:

الف - جهت گيري ها و سياست هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي

تبصره - استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.

ب - محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.

پ - اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور

ت - افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان ها، هنرستان ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي با استفاده از ظرفيت هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان
دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ث - جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي بر اساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

ج - حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سياست هاي كلي برنامه ششم

چ - تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ح - توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي

خ - جهت گيري و سياست هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه اندازي مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 براي جذب سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي بين المللي

د - اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381

ذ - اصلاح سياست هاي ارزي و تجاري و تعرفه اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات

ر - دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمان هاي توسعه اي را تضمين نمايد.

ز - دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست هاي اشتغال زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.

ماده 5-

الف - دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت هاي غيردولتي در حوزه هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره - اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي شود.

ب - در راستاي ارتقاي شاخص بهره وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه گيري كارايي و بهره وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بخش 2 – بودجه و ماليه عمومي

ماده 6- به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:

الف - برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.

ب - عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي گردد:

1- عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سي درصد (30 %) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري هاي شهرستان مربوط واريز مي گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

تبصره - عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد در صد(100 %) به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد.

2- عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم كلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) ساير شهرها و سي وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي شود، محاسبه و بين تمام شهرداري ها و دهياري ها و مناطق عشايري توزيع مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته هاي برنامه ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان ها براي تأمين زيرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي گردد.

تبصره - پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي درصد (30 %) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره هاي (1) و (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.

3- عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.

تبصره - در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت:

الف - لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.

ب -

1- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي درصد (30 %) تعيين مي شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (4) اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

2- سقف اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي دولت در سالهاي اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) اين قانون تعيين مي شود. جابه جايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداكثر تا پانزده درصد (15 %) در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.

پ - دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (20 %) دستگاههاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، به نحوي كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صددرصد (100 %) دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي شود.

ت - ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.

ث - كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود.
دولت به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.

ج - در مورد بندهاي (ت) و (ث) اين ماده كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ - وجوه هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

ح - دولت مكلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملياتي كردن رويكرد تمركز زدايي و اثربخشي مديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه سازي، تعادل بخشي، توازن و آمايش سرزميني توزيع سي درصد (30 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي كشور را به شوراي برنامه ريزي استانها اختصاص دهد.

تبصره- توزيع اعتبارات موضوع اين ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهاي ملي و ملي استاني مي باشد.

احكام مندرج در ماده (7) اين قانون بر احكام ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاكم است.

جدول شماره (4): برآورد منابع و مصارف عمومي دولت در برنامه ششم توسعه
ميليارد ريال


-رديف

-عنوان شاخص/ هدف كمي

1394 عملكرد

1395

سال هاي برنامه ششم

كل برنامه ششم

رشد متوسط برنامه ششم (درصد)

1396

1397

1398

1399

1400

منابع

0 /2017078

2 /2943937

0 /3199990

0 /3854552

0 /4574243

0 /5448948

0 /6480808

0 /23558541

1 /17

1

درآمدها

0 /1123746

7 / 1573797

0 / 1595852

0 / 2258022

0 / 2875748

0 /3624812

0 / 4516708

0 /14871142

5 /23

1 -1

درآمدهاي مالياتي

0 / 791891

5 / 1038280

0 /1127325

0 /1597985

0 /2042368

0 / 2582535

0 /3226220

0 /10576433

5 /25

1 -2

ساير درآمدها

0 /331855

2 /535517

0 /468527

0 /660037

0 /833380

0 /1042277

0 / 1290488

0 /4294709

2 /19

2

واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

0 /673579

0 /790518

0 /1161394

0 /1128786

0 /1210751

0 / 1302892

0 / 1392856

0 /6196679

0 / 12

2 -1

منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي

0 /670354

0 / 745018

0 /1110894

0 /1073286

0 /1150251

0 / 1237392

0 / 1322356

0 /5894179

2 / 12

2-2

فروش اموال منقول و غيرمنقول

0 /3225

0 / 15500

0 / 15500

0 / 15500

0 / 15500

0 /15500

0 /1500

0 /77500

0 / 0

2 -3

واگذاري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي

0 / 0

0 /30000

0 / 35000

0 / 40000

0 /45000

0 /50000

0 /55000

0 /225000

-

3

واگذاري دارايي هاي مالي

0 /219753

5 /579621

0 /442744

0 /467744

0 /487744

0 /521244

0 /571244

0 /2490720

3 / 0 -

3 -1

فروش اوراق مشاركت و اوراق اسلامي

0 /105075

0 /400000

0 /325000

0 /385000

0 /440000

0 /500000

0 /550000

0 /2200000

6 / 6

3 -2

فروش سهام شركت هاي دولتي

0 /94439

0 /160500

0 /96500

0 / 61500

0 / 26500

0 / 0

0 / 0

0 / 184500

0 / 100-

3-3

ساير دارايي هاي مالي

0 / 20239

5 /19121

0 / 21244

0 / 21244

0 /21244

0 / 21244

0 / 21244

0 / 106220

1 /2

مصارف

0 / 2017078

2 /2943937

0 / 3199990

0 / 3854552

0 / 4574243

0 / 5448948

0 / 6480808

0 / 23558541

1 / 17

1

اعتبارات هزينه اي

0 / 1716637

2 /2137628

0 /2363741

0 / 2892431

0 /3340819

0 /3877204

0 / 4489750

0 /16963945

0 / 16

2

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

0 / 276991

0 / 574809

0 / 627099

0 / 781798

0 / 937101

0 /1165371

0 / 1469685

0 /4981054

7 / 20

3

اعتبار تملك دارايي هاي مالي

0 /23450

0 /231500

0 /209150

0 / 180323

0 / 296323

0 / 406373

0 /521373

0 / 1613542

6 / 17

تراز عملياتي

0 / 592891 -

5 /563830 -

0 /767889 -

0 /634409 -

0 /465071 -

0 /252392 -

0 /26958

0 /2092803 -

-

تراز دارايي هاي سرمايه اي

0 /396588

0 /215709

0 / 534295

0 /346988

0 / 273650

0 / 137521

0 /76829 -

0 / 1215625

-

تراز دارايي هاي مالي

0 /196303

5 /348121

0 / 233594

0 /287421

0 /191421

0 /114871

0 / 49871

0 /877178

-

تراز كلي

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

-

تراز غير نفتي

0 /670354 -

0/745018-

0 /1110894-

0 /1073286-

0 /1150251-

0 /1237392-

0 /1322356-

0 /5894179-



نسبت درآمد به هزينه

5 /65

6 /73

5 /67

1 /78

1 /86

5 /93

6 /100

-

-

نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي

0 /7

2 /8

4 /7

0 /8

7 /8

4 /9

0 /10

-

-

نسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي

0 /6

9 /5

3 / 7

4 /5

9 /4

5 /4

1 /4





نسبت منابع نفتي به كل منابع

2 /33

3 /25

7 /34

8 /27

1 /25

7 /22

4 /20

-

-

نسبت درآدهاي مالياتي به كل منابع

3 /39

3 /35

2 /35

5 /41

6 / 44

4 / 47

8 /49

-

-

نسبت اعتبارات هزينه اي به توليد ناخالص داخلي

2 /15

9 /16

5 /15

6 /14

2 / 14

0 / 14

9 / 13

-

-

نسبت اعتبارات هزينه اي به كل مصارف

1 / 85

6 / 72

9 / 73

0 / 75

0 / 73

2 / 71

3 / 69

-

-

نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به كل مصارف

7 / 13

5 / 19

6 / 19

3 / 20

5 / 20

4 / 21

7 /22

-

-

نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي مالي به كل مصارف

2 / 1

9 / 7

5 / 6

7 /4

5 / 6

5 / 7

0 / 8

-

-


ماده 8- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سياست هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد:

الف - ساماندهي خزانه داري كل كشور از طريق:
1- اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور
2- ارتقاي نظام نظارت از طريق اصلاح سامانه (سيستم) مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي

ب - ساماندهي نظام مالي- محاسباتي كشور از طريق:
1- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي
2- تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم افزار لازم
3- تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور

پ - ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از طريق:
1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
2- استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

ت - ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق:
1- حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (G.D.P) در سطح حداكثر چهل درصد (40 %)
2- ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي
3- حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي
4- تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت

تبصره- افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد (45 %) با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (50 %) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه ساله از طريق تسويه بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل درصد (40 %) برساند.

ماده 9- دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 تكميل كند. كليه دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند.

بخش 3 – نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي

ماده 10– دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه ها):

الف - معادل كل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا مي شود را به ترتيب اولويت هايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با كسب رضايت طلبكاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، انتشار مي يابد.

تبصره - از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهيهايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي برخوردار مي شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

ب - به منظور تأمين اعتبار لازم براي پرداخت هاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي رسد، منتشر نمايند.

پ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هر گونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي ترين مقام آنها است.

ت - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شركتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده كند.

ث - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اسناد خزانه اسلامي را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يك سال مالي منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و منظور كند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صد در صد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود.

ماده 11- بيمه مركزي ايران موظف است:

الف - در راستاي افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري، از طريق شركتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جهاني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زير به عمل آورد:
1- ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به هفت درصد (7 %) برسد.
2- سهم بيمه هاي عمر از حق بيمه توليدي بيمه هاي بازرگاني كشور حداقل تا پنجاه درصد (50 %) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد.
3- رشته هاي بيمه اي در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.

ب - مقررات و آيين نامه هاي سرمايه گذاري ذخاير بيمه اي به منظور استفاده مناسب از منابع مذكور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.

ماده 12-

الف - دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي شود.

تبصره - در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل ده درصد (10 %) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هر گونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش بيني و تأمين شود.

ب - سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را متناسب سازي نمايد.

بند (ب) ماده (12) در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب 30 /3 /1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23 /6 /1373 حاكم است.

پ - مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي ها - از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي يابد.
حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق - به ميزاني كه بر اساس مطالعات محاسبه بيمه اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي گيرد - با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي سازي و خزانه داري كل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري ها هر ساله در بودجه هاي سالانه پادار خواهد گرديد.

ماده 13- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و سياست هاي كلي نظام بر اساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.

ماده 14- براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:

الف - بانك مركزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:
1- اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر
2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت
3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران
4- سلب صلاحيت حرفه اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره

تبصره 1- مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي موضوع اين بند هيأت انتظامي بانكها خواهد بود.

تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت مديره را انتخاب مي كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت مديره نقش دارد.

ب - انجام هر گونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به جز حبس و شلاق محكوم مي شود.

تبصره 1- مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي باشد.

تبصره 2- علاوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تك شعبه اي در سراسر كشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي دهد.

بند (ب) ماده (14) در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1383 حاكم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 حكم خاص تلقي گرديده و حاكم است.

پ - نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند.

ت - هر گونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي گردد، تخلف رسانه ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته مي باشد كه به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

ث - بانك مركزي موظف است با همكاري قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذي ربط، به نحوي برنامه ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد.

ج - طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

تبصره - منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه به جز صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي باشد.

ماده 15- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد:
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان يا معاون وي
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
- وزير صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حكم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولي و بانكي با اصلاحات بعدي مصوب 18 /4 /1351 حاكم خواهد بود.

ماده 16- براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي شود:
- پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)
- رئيس كل (يا معاون نظارتي) بانك مركزي
- يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)
- يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر)
- يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

تبصره 1- اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي شوند.

تبصره 2- مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نمي باشد.

تبصره 3- اعضاي صاحب رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مي شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است.

تبصره 4- جلسات شوراي فقهي با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئيس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا رسميت مي يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي شود.

ماده 17-

الف - هر گونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون برنامه در خصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر، به جز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب - به منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينه اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتها، سازمان ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند.

تبصره1- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي و هزينه كرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.

تبصره3- بانك مركزي مكلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) اين ماده به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 /10 /1389 خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.

ماده 18-

الف - بانك مركزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانكي فراهم نمايد، به گونه اي كه زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد.

ب - بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

تبصره 1- تمامي مراجع ذي ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي باشند، موظفند امكان اخذ استعلام هاي مذكور را به صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.

تبصره 2- بانك مركزي موظف است مصاديق استعلام هاي مذكور را تعيين و ابلاغ كند.

ماده 19- دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرائي لازم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.

ماده 20- به منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدي آن" و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

بخش 4- محيط كسب و كار، خصوصي سازي و مناطق آزاد

ماده 21– دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت هاي صنعت بيمه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي:

الف - بر اساس قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهام دولت در شركتهاي بيمه به استثناي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي بيمه ايران را در دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.

ب - به منظور مردمي شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي گري دولت در صنعت بيمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.

ماده 22–

الف - دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه ها، محيط كسب و كار را به گونه اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال بيست درصد (20 %) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه گذاري و كارآفريني در كشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و كاهش خطرپذيري (ريسك) اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.

ماده 23- ايجاد هر گونه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأمين زيرساخت هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 /6 /1372 و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5 /9 /1384 امكان پذير است.

تبصره - كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ماده 24- دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد (25 %)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش بنيان به عمل آورد.

ماده 25-

الف - به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه دهنده خدمات و نهاده هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي ربط تعيين مي گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - به منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هر گونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.

بخش 5 – توازن منطقه اي، توسعه روستايي و توانمندسازي اقشار آسيب پذير

ماده 26- به منظور رقابت پذير كردن عدالت بين منطقه اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد استاني:

الف - دولت موظف است:

1- در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه كند و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد.

2- درآمدها و هزينه هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دو سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزينه استاني به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان (بر مبناي وجوه واريزي به خزانه داري كل كشور) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سه ماهه بين استان هاي ذي ربط توزيع مي گردد.

3- سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز و دو سوم به مناطق و شهرستان هاي كمتر توسعه يافته جهت اجراي برنامه هاي عمراني در قالب بودجه هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه اين استان ها اختصاص دهد.
حكم جزء (3) بند (الف) ماده (26) اين قانون بر حكم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاكم است. در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر در مورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 حاكم است.

4- در سال اول اجراي قانون برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار كند.

5- طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.

ب - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5 % تا 8 %) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي نمايند.

ماده 27- دولت موظف است به منظور تحقق سياست هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي انجام دهد:

الف - اقدامات اقتصادي و بخشي:

1- دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي بومي و محيطي و قابليت محلي - اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه ريزي استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعلام نمايد.

2- تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان "عمران و توسعه روستايي" و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

3- كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هر كدام از دستگاههاي ذي ربط، به حداكثر پانزده روز

4- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت پذير و صادرات گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني

5- تأمين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل پنج درصد (5 %) شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير

6- تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي هاي بالاي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار

7- آموزش صد هزار نفر از روستاييان و عشاير به عنوان عناصر پيشرو و تسهيل گر در زمينه برنامه ريزي محلي، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و برنامه هاي فرهنگي، بهبود خدمات رساني، جلب مشاركت هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي

8- شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن سازي اين سكونتگاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي، به نوعي كه حداقل سي درصد (30 %) روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن سازي شوند.

9- تعيين شاخصهاي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت

10- بخشودگي سود و جرائم تسهيلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسيب ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم

ب - اقدامات عمراني زيربنايي:

1- امكان سنجي، طراحي و ايجاد سامانه هاي دفع بهداشتي زباله هاي روستايي محدوده هاي روستاها و جمع آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي ربط. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- طراحي و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهايي كه به دليل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشكل مي باشد از طريق بخش خصوصي

3- يكپارچه سازي حداكثري فعاليت ها و برنامه هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه هاي جامع، بر اساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي

4- تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست درصد 20 %) از طريق سازمان

5- تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست درصد (20 %) روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بخش 6- نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد

ماده 28- در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع "صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد، اقدامات زير انجام مي شود:

الف - كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15 %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5 %) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني ها، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري ها و دهياري ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري

تبصره - انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير مي باشد.

ب - به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

پ - دولت در حدود اعتبارات هزينه اي سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.

ت - دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي باشند.

تبصره - سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت مي شود.

ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.
دستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، كمك هزينه ها، كارانه، پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3 /12 /1366، تبصره "1" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هر گونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1 /1 /1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره 3- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد (20 %) تجاوز نكند و در مسير تصميم گيري قانوني قرار دهد.

ماده 30- دولت مكلف است بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد.

بخش 7- كشاورزي

ماده 31- دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد (95 %) درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:

الف - توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به‏ نژادي و به‏ زراعي، توليد و تأمين و به كارگيري ارقام مقاوم، خوداتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده صدم (12 /0) اسب بخار در هكتار

ب - انجام به موقع خريد تضميني محصولات كشاورزي و در صورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) اين قانون به عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /6 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف الاجراء مي نمايد.

پ - افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات

ت - فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود آلي (كمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرمولاسيون) كود و سم

ث - سرمايه گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركتهاي دانش بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزي

ج - توسعه كشت محصولات سالم و محصولات زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه

چ - ممنوعيت هر گونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5 /1388 با رعايت مقررات و موازين ملي و بين المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

تبصره - دولت موظف است اقدام لازم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به عمل آورد و با اطلاع رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را كه بر اساس آزمايشات معتبر معلوم مي شود به مردم اعلام نمايد.

ح - اخذ عوارض از انواع چربي هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباعي (ترانس) بيش از حد مجاز و نوشابه هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه سالانه با رعايت ماده (48) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393مشخص خواهد شد.

خ - انجام ايمن سازي (واكسيناسيون) دامهاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د - راه اندازي زيرساخت شناسه گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كالا و نهاده كشاورزي و دامي صنعتي و نيمه صنعتي تا رسيدن به مصرف كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها

تبصره - وزارت جهاد كشاورزي، فهرست كالاهاي مشمول اين بند را اعلام مي نمايد.

ذ - حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع

ر - تكميل زنجيره توليد محصولات كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني - اعتباري به تشكلهاي فراگير كشاورزي و روستايي

ز - دولت مكلف است براي حصول شاخص هاي معين شده در جداول ذيل در جهت امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در زنجيره هاي عرضه، اقدام كند.

جدول شماره 5- اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا


هدف كمي

وضعيت در پايان سال 1393

سالهاي برنامه ششم

-عنوان

واحد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

توسعه سامانه هاي نوين آبياري و احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي

هزار هكتار

2600
(تجمعي)

500

500

500

500

500

ايجاد و ساماندهي تشكلهاي آب بران

تعداد تشكل


180

220

280

325

375

اصلاح و بهبود خاك كشاورزي

هزار هكتار

320

500

500

500

500

500

جدول شماره 6- اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت)


هدف كمي

وضعيت در پايان سال 1393

سالهاي برنامه ششم

-عنوان

واحد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

گندم

هزار تن

10578

11800

12600

13400

14000

14500

جو

هزار تن

2955

2890

3100

3254

3412

3588

شلتوك

هزار تن

2347

2949

2984

3036

3003

3150

ذرت دانه اي

هزار تن

1659

2100

2200

2300

2400

3000

ذرت علوفه اي

هزار تن

9803

10298

10512

107726

10940

11154

چغندرقند

هزار تن

4731

5508

5876

6380

6722

10200

حبوبات

هزار تن

615

700

716

731

747

763

وش

هزار تن

184

250

268

291

309

327

كلزا

هزار تن

146

228

371

533

698

934

سويا

هزار تن

142

176

203

255

298

331

ساير دانه هاي روغني

هزار تن

55

93

116

140

164

189

نيشكر

هزار تن

6588

6732

6820

7020

7189

7500

سيب زميني

هزار تن

4988

5272

5351

5432

5513

5596

محصولات علوفه اي

هزار تن

8631

10020

10540

11094

11692

13275

جدول شماره 7 - اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (باغباني، دام، طيور و آبزيان)


هدف كمي

وضعيت در پايان سال 1393

سالهاي برنامه ششم

-عنوان

واحد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنچم

افزايش توليد گوشت طيور

هزار تن

2033

2179

2254

2333

2414

2497

افزايش توليد گوشت قرمز

هزار تن

785

819

838

859

880

899

افزايش توليد تخم مرغ (تجاري و بومي)

هزار تن

925

951

987

1024

1063

1103

افزايش توليد شير

ميليون تن

8800

9652

10183

10733

11302

11890

توليد محصولات باغباني

ميليون تن

1 / 17

7 / 17

6 / 18

8 / 19

8 / 20

9 / 21

احداث گلخانه هاي جديد

هكتار

9610

2000

2740

3260

4160

4600

صيد و صيادي

صيد در آبهاي شمال

تن

39647

40038

40536

41034

41532

42000

صيد در آبهاي جنوب

تن

535865

540000

557800

590900

619200

658000

آبزي پروري

آبزي پروري (با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آبهاي آزاد

تن

371717

471250

534200

618830

712270

811000

رهاسازي بچه ماهي و ميگو جهت بازسازي ذخاير

ميليون قطعه

362

345

380

430

475

500

جدول شماره 8- اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار


هدف كمي

وضعيت در پايان سال 1393

سالهاي برنامه ششم

-عنوان

واحد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

احياي رويشگاه هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي

هزار هكتار

826

1100

1400

2000

2300

2800

جنگلكاري و احياي جنگل ها

هزار هكتار

359
(تجمعي)

120

148

165

182

200

توسعه زراعت چوب

هزار هكتار

81
(تجمعي)

10

12

15

18

20

حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي

هزار هكتار

3000

20000

25000

27000

30000

30000

اجراي عمليات آبخيزداري

هزار هكتار

9505
(تجمعي)

1320

1780

2080

2360

2460

تثبيت شنهاي روان و مهار كانون هاي بحراني فرسايش بادي

هزار هكتار

271
(تجمعي)

160

185

220

265

310

جدول شماره 9- اهداف كمي راهبرد توسعه صنايع كشاورزي و زنجيره هاي عرضه


هدف كمي

وضعيت در پايان سال 1393

سالهاي برنامه ششم

-عنوان

واحد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

حمايت از توسعه ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي (افزايش ظرفيت جذب مواد خام)

ميليون تن

35000
(تجمعي)

1972

2184

2396

2612

2836

حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي تبديلي و تكميلي

واحد

1001
(تجمعي)

154

170

194

217

250

ماده 32-

الف - به منظور كاهش التهابات بازار كالاهاي اساسي كشاورزي و كاهش نوسان غيرعادي فصلي محصولات كشاورزي و به منظور كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي در گردش و هزينه تبعي مورد استفاده در سياست هاي تنظيم بازار و تأمين ذخاير محصولات راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك از شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، بر اساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هر يك از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 بر روي هر يك از دارايي هاي مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام مي نمايند.

ب - دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش بيني اعتبار به صورت صد در صد (100 %) تخصيص يافته در طول اجراي قانون برنامه

2- اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان سالانه پانصد هزار هكتار

3- ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشور

4- اختصاص معادل ريالي ده در صد (10 %) ورودي سالانه صندوق توسعه ملي نزد بانك عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط زيست مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق بند (4 - 10) سياست هاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي

ماده 33- دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

الف - ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره هاي ارزش، صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چندمنظوره

ب - تخصيص حداقل بيست درصد (20 %) منابع صندوق هاي حمايت از بخش كشاورزي جهت تسهيلات براي صادرات اين بخش

پ - ايجاد خوشه هاي صادراتي، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوق هاي صادراتي به صادرات محصولات كشاورزي

تبصره - دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف را سالانه به عنوان مشوق هاي صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت نمايد. وزارت جهادكشاورزي مقررات تعيين كالاهاي مشمول اين بند و پرداخت مابه التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران مي رساند.

ت - كاهش حداقل ده درصدي (10 %) شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرف كنندگان نهائي اين محصولات در طول اجراي قانون برنامه

ث - پوشش بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماري هاي مشترك و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم بيمه گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون هاي آلوده پس از پيش بيني در بودجه سنواتي

ج - افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به هفت درصد (7 %) از ارزش سرمايه گذاري بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي بين المللي از محل فروش املاك مازاد وزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت تسهيلات پرداخت شده از محل حساب ذخيره ارزي و سهم دولت در قالب بودجه سنواتي

چ - افزايش سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كل سرمايه گذاري ها به ميزان سالانه حداقل دو درصد (2 %)

ح - ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، سالانه تا دو درصد (2 %) ارزش توليد اين بخش

خ - بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان

د - توليد و پخش برنامه هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور، بهره وري و انتقال يافته هاي علمي به بهره برداران، به سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما

ذ - اختصاص حداقل پانزده درصد (15 %) از متوسط تسهيلات اعطايي بانكهاي عامل غيرتخصصي كشور به بخش كشاورزي

ر - مراحل بسته بندي، انجماد، پاك كردن، درجه بندي، پوست گيري مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود.
خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد.

ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع، حمل و نقل فرآورده هاي با منشأ دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند، در صورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم به كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي باشند. مسؤولان فني بهداشتي بر اساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي باشند.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بخش 8 - آب

ماده 35- دولت مكلف است به منظور مقابله با بحران كم آبي، رهاسازي حقآبه هاي زيست محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل بخشي به سفره هاي زيرزميني و ارتقاي بهره‏ وري و جبران تراز آب، به ميزاني كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را به عمل آورد:

الف - افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره وري در توليد محصولات كشاورزي با اولويت محصولات داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بالا و ارقام با نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه

ب - توسعه روشهاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك (سازه اي و غيرسازه اي)، توسعه آب بندها و سامانه (سيستم) هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار در سال

تبصره - براي توسعه روشهاي آبياري نوين ،بازسازي و نوسازي قنوات و احداث سدهاي معيشتي انتقال آب از طريق لوله به مزارع حداقل هشتادو پنج درصد (85 %) هزينه ها به عنوان كمك بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمين و پرداخت مي شود.

پ - حمايت از توسعه گلخانه ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل شده و بازچرخاني پسابها، مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

ت - طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصولات راهبردي و ارتقاي بهره وري آب در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمايت و مشوق هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي كشت

ث - احياء، مرمت و لايروبي قنوات به ميزان سالانه پنج درصد (5 %) وضع موجود در طول اجراي قانون برنامه با تأكيد بر فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري براي احياي قنوات

ج - ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست هزار تن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليت هاي شيلاتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور

چ - برق دار كردن چاههاي كشاورزي داراي پروانه بهره برداري

تبصره - منابع مورد نياز اجراي اين بند از محل صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 تأمين مي گردد.

ح - نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيلات از وجوه اداره شده بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري تا پايان اجراي قانون برنامه

خ - استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد

د - تأمين حقابه كشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهاي احداثي بر روي اين رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها

ذ - تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فولادي، آلياژي و معدني و اصلاح سامانه (سيستم) خنك كنندگي و شست و شوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه

ر - دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت را براي تمامي نقاط كشور تعريف نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد.
وزارت نيرو موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوي كشت در اختيار كشاورزان قرار دهد.

ماده 36 –

الف - دولت مكلف است اقدامات لازم را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جهت اصلاح نظام بهره برداري آب آشاميدني، بهره وري استحصال و بهره وري مصرف آن را حداقل معادل سي درصد (30 %) ارتقاء دهد و نيز حداقل سي درصد (30 %) آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور را از طريق شيرين كردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه تأمين نمايد.

تبصره - وزارت نيرو موظف است تا پايان اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) آب شيرين كن هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از جمله از طريق خريد تضميني آب شيرين شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين كن از طريق انتقال فناوري به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان انجام مي شود.

ب - عوارض حاصل از چشمه هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري ها يا دهياري هاي همان منطقه قرار مي گيرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي رسد، با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان صرف زيرساخت هاي گردشگري همان منطقه مي شود.

ماده 37- دولت مكلف است تمهيدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوكارهاي ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بيست وپنج درصد (25 %) پوشش شبكه فاضلاب شهري كشور را فراهم نمايد.

الف - استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و سازمان هاي بين المللي در ازاي واگذاري پساب استحصالي

ب - استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تكميل طرحهاي فاضلاب شهري با پيش بيني منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتي

بخش 9– محيط زيست و منابع طبيعي

ماده 38- دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط زيست به عمل آورد:

الف - نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست (SEA) در سياست ها و برنامه هاي توسعه اي و ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط زيست.

ب - اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره برداري مناسب از تالاب هاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به ويژه در ارتباط با تالاب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست درصد (20 %) تالاب هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

پ - تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط زيست در قالب بودجه هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد.

ت - تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در طرحهاي (پروژه هاي) بين المللي محيط زيستي مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه گذاري هاي بين المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد.

ث - نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به ويژه در سواحل درياها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالاب ها و مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب

تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري ها و دهياري ها در اين خصوص نظارت كند.

ج - تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي (در زمان صلح) و انتظامي

چ - تكميل و اجراي تأسيسات جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

تبصره - دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.

ح - احياء، توسعه و غني سازي جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هكتار

خ - اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل در سطح ده ميليون هكتار

د - بيابان زدايي وكنترل كانون هاي بحراني آن حداقل در سطح يك ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار

ذ - تهيه نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار (كاداستر)

ر - ارتقاي پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %)

ز - اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ژ - احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاه هزار (000 / 250) هكتار برسد.

س - ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

ش - اعطاي تسهيلات و پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسيكلت هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت هاي برقي

ص - فراهم كردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري ها

ض - اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست محيطي آنها

ط - تهيه، تدوين و اجراي برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محيط زيست و گونه هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات وحش كشور با رويكرد بهره گيري از ظرفيت هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست

ظ - بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محيط زيست

ع - كشاورزان و دامداراني كه محصولات آنها با تشخيص جهادكشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات وحش مي باشد، مي توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام كنند.

غ - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه گذاران حداكثر ظرف مدت دو ماه اقدام نمايد و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور دلايل را كتباً به صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي نفعان اعلام كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.

ف -

1- هرگونه بهره برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع مي باشد. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي باشد.

تبصره - بهره برداري چوبي در طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ريشه كن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

2- دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي رسد، تعيين خسارت كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.

تبصره 1- بهره برداري از درختان ريشه كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احياء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً بر اساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.

تبصره 2- برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه (كد) شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بلامانع است. همچنين بهره برداري از درختكاري و جنگلكاري هاي دست كاشت به منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.

3- به منظور تحقق بند (1) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش بيني اعتبارات و امكانات در بودجه هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.

تبصره - دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب (سلولزي) در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش 10- انرژي، صنعت و معدن

ماده 39-

الف - به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانه ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي شود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايت هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري شركتهاي ذي ربط در چهارچوب بودجه هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ب - به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
1- كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3- سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت
4- سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4 /12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 /9 / 1386

تبصره1- دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها از دريافتي ها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.

تبصره2- استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر شش ماه يك بار به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

احكام اين ماده در طول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 / 10/ 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

جدول درج دريافتي ها و پرداختي هاي هدفمندكردن يارانه ها در سنوات برنامه ششم


دريافتي ها (منابع)

ميليارد ريال

پرداختي ها (مصارف)

ميليارد ريال

كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها


ماليات بر ارزش افزوده


سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي (به تفكيك شركتها)

پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها

كمك به بخش سلامت

حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/ 12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 / 9 /1386



حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع ماده (79) اين قانون



ماده 40- دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين در زمينه مذكور اقدامات زير را به عمل آورد:

الف - بسترسازي و حمايت لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي، ماهواره، ماهواره بر و ايستگاههاي زميني

ب - حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده

ماده 41-

الف - در راستاي اجراء و پيشبرد سياست هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته اي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غيرعامل و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام كند و آنرا به تصويب شوراي عالي امنيت ملي كشور برساند.

تبصره - دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند نسبت به اجراي آن متناسب با شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.

ب - در خصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.

ماده 42 –

الف - دولت مكلف است در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايت ها و مساعدت هاي لازم از قبيل كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي مجازند از اين ظرفيت ها استفاده كنند.

ب - به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري هاي صنعت دانش بنيان هواپيماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه سازي زيرساخت هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري كشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از ظرفيت هاي اين شركت انجام گيرد.

ماده 43- دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:

الف - شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:

1- تركيب شورا:
- استاندار به عنوان رئيس شورا (غيرقابل تفويض)
- معاون امور عمراني استاندار
- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبيرشورا)
- رئيس سازمان استان
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان (بدون حق رأي)
- رئيس اتاق تعاون استان (بدون حق رأي)
- يك نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه (بدون حق رأي)
- دو نفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت رئيسه نظام مهندسي معدن استان (بدون حق رأي)
- مديركل حفاظت محيط زيست استان
- مديركل منابع طبيعي استان
- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
- فرمانده نيروي انتظامي استان (بدون حق رأي)
- دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با رأي مجلس (به عنوان ناظر)

2- شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره برداري با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.

حكم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجراي قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 27 / 2 / 1372 حاكم است.

3- يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي عالي معادن ارسال مي گردد.

4- حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.

تبصره - در مورد معادن در مالكيت دولت، رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است.

5- در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري كل كشور به جبران خسارت هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد.

تبصره - شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري آلاينده و به روزآوري آنها را پيگيري كند.

ب - سازمان هاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست هاي كلي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 مكلفند نسبت به سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.

پ - درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده (14) قانون معادن مصوب 23 /3 / 1377) حق انتفاع پروانه بهره برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 / 1394 و عوايد حاصل از تبصره هاي (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به حساب ويژه اي كه بدين منظور نزد خزانه داري كل كشور تعيين مي شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود و هر گونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي باشد:
1- تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت هاي عمومي صنايع معدني
2- اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
3- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
4- تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور

ت - جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

ث - به منظور حفظ سرمايه هاي ملي و بهره برداري مناسب از شبكه راههاي كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات لازم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده اي به عمل آورند.

ماده 44-

الف - دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي "مصرف انرژي براي واحد توليد" در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

1- ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج درصد (5 %) كاهش يابد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك تر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده درصد (10 %) بيشتر نشود.

3- براي جلب سرمايه گذاري بخش غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي كه پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكلات زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد.

حكم اجزاي (2) و (3) بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

4- در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاري خودروهايي كه شرايط يورو 4 را ندارند خودداري نمايد.

ب - وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهي و ضريب بهره وري نيروگاهها:
1- موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (55 % تا60 %) صادر نمايد.
2- قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

احكام اين ماده در طول اجراي قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

ماده 45- وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، برنامه اجرائي "طرح جامع انرژي كشور" را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده 46- به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند:

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، فهرست اولويت هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه اي به تصويب هيأت وزيران برساند.

ب - دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم بازده صنعتي و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را سالانه بيست درصد (20 %) از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.

تبصره - آيين نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياست هاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل درصد (40 %) باشد.

ت - دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 طي اجراي قانون برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.

ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ج - دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10 %) كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

چ - سپرده گذاري ده درصد (10 %) سالانه (ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي در قبال اخذ خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي شود.

ح - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني كند.

خ - دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت مؤثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت هاي معدني، حمايت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي قانون برنامه به عمل آورد.

د - دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان سازي، سفارش پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي هاي داخلي و خارجي را به عمل آورد.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در دولت است.

حكم ماده (46) اين قانون بر حكم ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است.

ماده 47- كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند در طول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي (پروژه هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به كارگيري نيروهاي بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.

ماده 48- دولت مكلف است:

الف - كليه طرحهاي جمع آوري، مهار، كنترل و بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادلانه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد (90 %) گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.

ب - به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت رساني به كشتي ها را به نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده درصد (10 %) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت رساني به كشتي ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50 %) برسد.

پ - از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي ها و پذيرش اجتماعي و مشاركت افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته اي به عمل آورد.

تبصره - آيين نامه اجرائي مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.

ث - به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد (1 %) از اعتبارات طرحهاي توسعه اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري هاي اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري هاي موجود و بومي سازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك درصد (1 %)، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج -

1- وزارت نفت موظف است تمهيدات لازم را براي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اكتشاف، توليد و بهره برداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز به ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عمل آورد.

2- وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

3- در جهت اجرائي شدن سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد.

حكم ماده (48) اين قانون بر حكم ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

ماده 49- دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستاي تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه اي برق به عمل آورد به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.

ماده 50- دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديد پذير و پاك با اولويت سرمايه گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج درصد (5 %) ظرفيت برق كشور برساند.

بخش 11– حمل و نقل و مسكن

ماده 51- با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در راستاي مردمي شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشكلات حمل ونقل:

الف - به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي و فرودگاهي به استثناي خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) خواهد بود.

ب - به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايت و مشوقهاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و اصول رقابتي اقدام نمايد.

ماده 52- به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها (پروژه ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه شده در اين نوع حمل و نقل:

الف - سرمايه گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره برداري از حمل و نقل ريلي درون شهري و برون شهري مانند سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته تلقي شده و مشمول كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته خواهد بود.

ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اي مصوب 22 /5 /1385 شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي در كشور مي باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است. اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 53–

الف - شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و شركتهاي فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7 /7 /1370 مي شوند.

ب - دولت موظف است از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

پ - سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه گذاري در بخش هوايي غيرنظامي، بهره گيري از ظرفيت ها و سرمايه ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي كشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي نيروهاي تحصيل كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري به اجراء بگذارد:

1- پيش بيني و مديريت نيازمندي هاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خط مشي هاي مبتني بر توسعه پايدار

2- سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با همكاري هاي مشترك داخلي و بين المللي با اولويت حمايت از توليد داخلي

3- سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تأمين و خريد آنها از خارج كشور صورت مي پذيرد.

ت - به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحيت احراز و برخورداري از اين حمايت ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغايرت بر ماده (7) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات حاكم است.

ث - سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده 54- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده 55- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد ( 5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مي گيرد.
سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيم درصد (5 /2 %) مي باشد.

ماده 56- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظفند بر طراحي و ساخت خودروهاي داخلي به نحوي نظارت كنند كه ايمني خودروهاي مذكور متناسب با حداكثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده اي، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد.

ماده 57–

الف - دولت مكلف است به منظور تكميل و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) حمل ونقل ريلي، دوخطه كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريع السير، علاوه بر مشاركت هاي دولتي - خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سالانه، يك درصد (1 %) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته اجراء گردد.

ب - با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 /9 /1386 به گونه اي برنامه ريزي شود كه در طول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سي درصد (30 %) و سهم حمل و نقل ريلي مسافر حداقل به بيست درصد (20 %) برسد.

ماده 58– دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه شود. شهرداري ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايند.

ماده 59– در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387:

الف - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي و بازآفريني سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه هاي مختلف (شامل ناكارآمد- تاريخي- سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه اي) و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويكرد محله محور در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط اقدام نمايند. تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار مي رسد و در قالب بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط و شهرداري ها قرار مي گيرد. برنامه عملياتي در دو بخش نوسازي مسكن و تأمين خدمات و زيرساخت، در سه ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان، شوراي عالي استان ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام به اجراي برنامه هاي بازآفريني شهري خواهند داشت.

تبصره - در تهيه برنامه عملياتي محدوده هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دستگاههاي موصوف اضافه مي شود.

ب - دولت موظف است به منظور كاهش آسيب پذيري سكونتگاههاي روستايي (با هدف بهسازي و نوسازي مسكن روستايي) و همچنين تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عمل آورد:

1- بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت با كارمزد پنج درصد (5 %) و تأمين مابه التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي.
اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17 /9 /1366 حاكم است.

2- تأمين منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت و يا خريد سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسكن اقشار كم درآمد در شهرها (با اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)

تبصره- شناسايي و اولويت بندي گروههاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بنياد مسكن و با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مسكن ساز انجام خواهد شد.

پ - بانك مسكن موظف است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

ت - وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاهها مكلف است در راستاي تحقق پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سيستم) يكپارچه اطلاعات مكاني، تأمين زيرساخت هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده هاي مكاني توسط كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست.

تبصره - در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت "برنامه پنجم" به "برنامه ششم" تغيير مي يابد. منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمين است.

ماده 60- به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد:

الف - شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

ب - كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني (حرفه اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

پ - به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:
1 - به شبكه ايستگاههاي شتاب ‌نگاري كشور در طي برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازي دستگاههاي موجود، حداقل هزار ايستگاه جديد اضافه مي ‌شود. شبكه لرزه ‌نگاري و پيش ‌نشانگرهاي زلزله نيز به حداقل چهارصد دستگاه افزايش مي ‌يابد. اولويت در توسعه اين شبكه‌ ها با مناطق زلزله‌‌ خيز با خطر نسبي بالا و همچنين پهنه ‌هاي جمعيتي با تراكم بالا است. مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب ‌نگاري توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) انجام مي‌ گيرد. در ضمن ظرفيت شبكه شتاب‌ نگاري بايد در قطع و وصل شريان ‌هاي حياتي (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، در مراكز استان‌ ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل‌ هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد. همچنين در اين شهرها و در نقشه‌ هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه ‌بندي لرزه‌ اي و پهنه و حريم گسلها محل احداث ساختمان‌ هاي با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ مي ‌شود.
اعتبار مورد نياز اين بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و مطابق ترتيبات بند مذكور تأمين مي ‌شود.
2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم سازي ساختماني، به صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه كنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.

ماده 61-

الف - شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت هاي زير اقدام نمايد:
1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري ها و دهياري ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره - طرحهاي گروه (1) مشمول برنامه هاي عمومي و عمراني دولت موضوع "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي" مي باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود.

ب - دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند به منظور افزايش بهره وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

پ - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها موظفند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

ت - دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيلات يارانه اي نسبت به احياء و بهسازي حداقل ده درصد (10 %) از بافتهاي فرسوده شهري با رعايت سرانه هاي رو بنائي و زير بنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهيلات يارانه اي مورد نياز را همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد (1) و (4) قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31 /3 /1390 حاكم است.

ث - وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.

ماده 62- دولت موظف است به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد:

الف - برنامه ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيه نشين و كاهش جمعيت آن به ميزان سالانه ده درصد (10 %)

ب - سامان بخشي مناطق حاشيه نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر

پ - تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها

ت - طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداري ها با مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي

بخش 12– آموزش عمومي، آموزش عالي و علم و فناوري

ماده 63-

الف - دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:

1- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

2- تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص با شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي

3- ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده دار اجراي سياست هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرائي

4- توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش آموزي به ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور

ب - سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده براي جذب دانشجو معلم ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ - وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان - سازمان بسيج دانش آموزي - سازمان دانش آموزي بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام نمايد.

ت - دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز مي باشد و بايد معادل كمكهاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث - دولت مكلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج - هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چ - كليه درآمدها، كمكها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانش آموزي پس از واريز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در قالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش آموزي در مدارس هزينه نمايد.

ح - دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترويج ارزشهاي ايراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.

ماده 64- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:

الف - به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعاملات بين المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي - كاربردي در داخل كشور در چهارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشخص مي شود.

ب - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 %) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

تبصره 1- دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

تبصره 2- دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسلامي سازي، بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن را در اولويت قرار دهد.

پ - كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به منظور حمايت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش بهره وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي (پروژه هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به كارگيري و تجاري سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان نامه ها و رساله هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره - نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29 /11 /1353- و آيين نامه اجرائي آن- مصوب 1354- در آيين نامه اي كه سازمان و وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي كنند و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود.

ث - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه هاي مذكور و بهره گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور، طي مدت يك سال، برنامه هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ج - دولت مجاز است به منظور پيشتازي در اقتصاد دانش بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از هزينه هاي آن را كارفرما و يا بهره بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد.

چ - دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره وري دانش بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانش بنيان و فناور و فعالان اقتصادي كشور در زنجيره توليد بين المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح "ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين المللي" را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.

ح - سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي كشور و بهره برداري از توانمندي هاي نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي ربط برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد.

خ - دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.

د - به دانشگاه پيام نور اجازه داده مي شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب (هاب) بين المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.

ذ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ر - شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي شود.

ماده 65 –

الف - دولت مكلف است به منظور افزايش درون زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 و اصلاحات و الحاقات بعدي از تأسيس شركتهاي دانش بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه هاي انرژي شامل بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايد.

تبصره - شركتهايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد مي نمايند بايد شركتي دانش بنيان با حداقل پنجاه ويك (51 %) سهم متخصصان و سرمايه گذاران ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردد.

ب - دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصلاح ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي - كاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي را به روز نمايد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفه اي در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.

پ - از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشكده ها و آموزشكده هاي فني حرفه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي ها و تعهدات و مسؤوليت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي گردد.
اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر حكم تبصره (3) ماده واحده قانون پذيرش دانشجوي آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب 19 /2 /1389 حاكم است.

تبصره - مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده ها و آموزشكده هاي فني حرفه اي است كه در سال تحصيلي 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشته اند.

ت - دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 4 /11 /1371 و اصلاحات و الحاقات بعدي، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي يارانه ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيش بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي علاوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم بضاعت مالي به صورت متمركز در اختيار صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي مذكور قرار دهد. صندوق ها مكلفند تا پايان اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيلات بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.

ث - دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.
خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت هاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد.
در دوره اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 66- دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين المللي و برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شماره (11) و (12) و (13) را اجرائي نمايند.

جدول 11


عنوان

واحد

1396

1397

1398

1399

1400

سهم دانشجويان خارجي

درصد

8 /0

1

2 /1

5 /1

8 /1

سهم دانشجويان غيردولتي

درصد

2 /44

3 /44

6 /44

8 /44

45

نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه هاي اجرائي (حضوري)

نفر

25

24

22

20

20

نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حضوري)

نفر

11

11

10

10

10

نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي غير دولتي

نفر

53

50

47

45

43

نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حضوري)

نفر

88

89

90

91

92

نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به بالا به كل هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نفر (حضوري)

نفر

87

89

91

92

93

جدول 12


عنوان

واحد

1396

1397

1398

1399

1400

تعداد دانشجو

نفر

4544000

4461000

4380000

4320000

4300000

نرخ ناخالص ثبت نام (جمعيت 24-18 سال)

درصد

9 /51

0 /53

7 /53

54

54

تعداد دانشجويان داخلي

نفر

4498000

4405000

4314000

4225000

4223000

سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان

درصد

19

20

21

22

23

سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان

درصد

24

26

28

30

30

سهم آموزشهاي مهارتي تا پايان برنامه در نظام آموزشهاي رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي

آموزش و پرورش

درصد

38

40

43

47

50

آموزش عالي

درصد

20

22

24

27

30

تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان

نفر

318400

339800

362600

370000

387000

تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه علوم پايه

نفر

106000

117000

129000

135000

143000

تعداد دانشگاه هاي در زمره صد دانشگاه برتر آسيا

عدد

6

7

8

9

10

تعداد شعب خارجي دانشگاههاي كشور

عدد

6

8

10

13

16

جدول 13 - حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري و تقويت زيرساخت ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري


عنوان

واحد

1396

1397

1398

1399

1400

رتبه توليد كمي مقالات در دنيا

رتبه

15

14

13

12

12

شاخص هرش در جهان

رتبه

42

42

41

41

40

سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص

درصد

1 /1

15 /1

23 /1

35 /1

5 /1

تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بين المللي

تعداد

34

39

43

47

50

درصد محصولات با فناوري متوسط به بالا از كل محصولات صنعتي

درصد

39

42

45

48

50

سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي

درصد

5 /1

5 /2

4 /3

2 /4

5

رتبه صادرات محصولات با فناوري بالا از كل صادرات در منطقه

رتبه

6

5

4

3

3

سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت

نفر/مقاله

64 /0

72 /0

79 /0

85 /0

95 /0

درصد تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل

درصد

25

27

30

33

35

تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت

نفر

1910

2092

2290

2510

2600

تعداد مقالات نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

به ميزان دوبرابر وضع فعلي در پايان برنامه

تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه بين المللي علم و داراي ضريب تأثير

45

50

55

60

65

70

بخش 13– ارتباطات و فناوري اطلاعات

ماده 67-

الف - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال (ترانزيت) پهناي باند عبوري از كشور به سي ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق دستگاههاي وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري با بخش خصوصي و شركتهاي خارجي در طرحهاي (پروژه هاي) فيبرنوري و طرحهاي (پروژه هاي) زيرساختي ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساخت هاي علوم و فناوري فضايي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه به ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سياست ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد:

1- به شركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده مي شود شركت انتقال (ترانزيت) ارتباطات بين الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري نمايد به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد (80 %) روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پذير گردد.

ب - به منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهره وري زيرساخت هاي ارتباطي كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهاي غيرنظامي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل مي باشند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مي باشند.

پ - دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. دستگاههاي اجرائي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ت - دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي هر يك از دستگاه ها تهيه و به آنها ابلاغ كند.

ث - كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم نمايند.

تبصره 1- آيين نامه اجرائي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط تدوين و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي رسد.

تبصره 2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه، تمام زيرساخت هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، صرفاً از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم كند.

ج - به منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 معتبر بوده و كفايت مي نمايد.

ماده 68-

الف - به منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي هاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و نشاني مكان محور را به صورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب - سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول منطقه فراهم شود.

پ - به منظور گسترش متوازن زيرساخت هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي نفعان به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند.

ت - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل دوازده و نيم درصد (5 /12 %) سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد.

ث - در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد (5 /7 %) رشد سالانه الكترونيكي نمودن معاملات و تجارت كالا و خدمات كشور فراهم شود.

ج - دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانين بودجه هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمكهاي فني، اعتباري و حمايتي پيش بيني كند.

چ - در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير مي تواند به طريق الكترونيكي به روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي رسد، صورت پذيرد:
1- ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي،
2- انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شركت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار و جرايد،
3- پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه،
4- حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي،
5- صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها،
6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي

ح - دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي نفعان مستقر و بهره برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

خ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورند.

د - شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي كارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين المللي و پايانه هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف مي باشد.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سخت افزاري - نرم افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه هاي اين ماده مي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه هاي مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

بخش 14- سلامت، بيمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده 70- دولت مكلف است به منظور تحقق سياست هاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست هاي كلي سلامت به عمل آورد:

الف - پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - اين حق بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحت تكفل آنان است.

ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار. صددرصد (100 %) حق بيمه اين گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‎شود.

2- كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (7 %) حقوق و مزاياي مستمر آنان

تبصره - بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد.

3- مشمولان تأمين اجتماعي كسر حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي

4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد (7 %) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

5- پوشش بيمه سلامت براي افراد خارجي مقيم در كشور، از جمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق بيمه بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (4) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است.

پ - دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه گر پايه مربوطه واريز نمايند. در صورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه گر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي ربط برداشت و به حساب سازمان بيمه گر پايه واريز مي شود.

ت - عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوق هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

ث - كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه هاي مصوب دولت از
خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.

ج - بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق هاي بيمه پايه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمه گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي پذيرد.

چ - پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بيمه سلامت تشكيل مي گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيمه شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يكسان توسط سازمان بيمه سلامت طراحي و اجراء مي شود.

ح - دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه هاي درماني صندوق ها و سازمان هاي بيمه اي در چهارچوب قانون اقدام كند.

ماده 71- براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار جوان، چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي باشند.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شيوه معرفي، زمينه هاي كاري اولويت دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 72-

الف - توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرائي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات، تبعيت كنند.
از زمان ابلاغ اين قانون، سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و كليه امكانات بر اساس اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - به منظور توسعه كمي و كيفي و ساماندهي و يكپارچه سازي فرماندهي شبكه اورژانس پيش بيمارستاني (115)، سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود ايجاد مي گردد. اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني كشور كماكان به صورت ادغام يافته در شبكه هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ - فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست ياد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16 /8 /1383 محكوم مي شود.

تبصره 1- آيين نامه اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به تهيه فهرست فرآورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد.

ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مجاز سموم باقيمانده در مواد غذايي و فرآورده هاي غذايي و نيز مصرف كود شيميايي را براي محصولات مذكور مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده اند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاع رساني و فرهنگ سازي و اقدام براي كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.

احكام مندرج در ماده (72) اين قانون بر احكام بندهاي «الف» و «ب» ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 حاكم است.

ماده 73-

الف - از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول ماليات به شرح زير است:

1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20 %)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) بيست و پنج درصد (25 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.

2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.

جزء هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاكم هستند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:

1- قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.

2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

حكم بند (ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.

پ - ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

ت - با لازم الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي گردد.

تبصره - صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.

احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 حاكم است.

ماده 74-

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت مكلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان ها و مراكز خدمات سلامت و بيمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي نمايد.

تبصره - كليه مراكز سلامت و واحدهاي ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي باشند.

ب - كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11 /10 /1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاههاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي نفعان از طريق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.

تبصره 1- مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد.

تبصره 2- مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم در صورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي آن نقطه تعيين مي شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است.

پ - دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند در چهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - به منظور متناسب سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ث - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.
سطح بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري (ژنريك) و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.

تبصره - در چهارچوب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري مصوب 6 /4 /1386 دولت مكلف است در قالب قوانين بودجه سالانه در سقف كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته هاي خدمات تشخيصي درماني موضوع قانون مذكور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.

ج - سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر پايه كشور مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور همزمان با اجرائي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند.

چ - به منظور تحقق بند (12) سياست هاي كلي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي امر طب سنتي ايراني - اسلامي و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأييد شده طب سنتي ايراني - اسلامي در نظام سلامت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد.

ح - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را بر اساس تفاهم و همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.

خ - كليه اعضاي سازمان هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه اي بوده و دستگاه قضائي آن را به عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به جز در مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان ها، نظر مشورتي آنها را اخذ نمايد.

د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) حمايت بيمه اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري (ژنريك) اختصاص دهد و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ايمن سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه يافته ارتقاء دهد.

ذ - وزارت نفت در مناطق نفت خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديد كننده سلامت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندي خدمات با رعايت احكام ماده (70) اين قانون بر مبناي تعرفه هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام كنند.

ر - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور در جهت مصون سازي و افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم جهت خنثي سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.

تبصره- رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده 75- كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج هاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسي (ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر مي توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراكز مشاوره مورد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) باشد در چهارچوب احكام ماده (70) اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.

تبصره 1- مواردي كه بر اساس مشاوره ژن شناسي (ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژن شناسي (ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.

تبصره 2- ده درصد (10 %) حق التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه هاي آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) افراد نيازمند بر اساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) قرار مي گيرد. هزينه انجام آزمايش هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 4- وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج مي باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن شناسي (ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.

تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن شناسي (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.

تبصره 6- رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.

ماده 76- دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي جمعيت، سلامت مادر و كودك و ارتقاي شاخص هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد:

جدول 14


-عنوان

واحد

1396

1397

1398

1399

1400

كاهش نسبت مرگ مادران

در صدهزار تولد زنده

18

17

5 /16

16

15

كاهش ميزان مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه

ميزان در هر هزار تولد زنده

6 /15

4 /14

3 /13

3 /12

3 /11

افزايش درصد زايمان طبيعي

درصد

5 /53

5 /54

5 /55

5 /56

5 /57

كاهش عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان

هزار تولد زنده

6 /7

2 /7

8 /6

5 /6

2 /6

بخش 15- بيمه اجتماعي، امور حمايتي و آسيب هاي اجتماعي

ماده 77- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش ضريب ايمني و تاب آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف - كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت هاي مردمي و افزايش مشاركت هاي اجتماعي مردم

ب - توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور

پ - افزايش آگاهي هاي عمومي به ويژه آموزش هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت - در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، نيم درصد (0/5 %) مندرج در ماده (163) قانون امور گمركي به يك درصد (1%) افزايش پيدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال احمر قرار مي گيرد.

ماده 78- دولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و بسط پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي و پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي لازم براي نيل به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه كند:

جدول 15


شاخص ها و اهداف كمي و وضعيت موجود و مطلوب حوزه اجتماعي در برنامه ششم

وضعيت در سال 1400

وضعيت در پايان سال 1395

هدف كمي

رديف

1

6

كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه هاي كمرشكن سلامت از طريق تعميم و ارتقاء بيمه هاي اجتماعي درماني ـ درصد مراجعين

1

100

96

ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي درماني پايه (كل) ـ درصد

2

3 /49

48

متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار ـ درصد

3

82000

65000

اشتغال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر ـ سالانه

4

96000

77000

ايجاد مسكن براي نيازمندان (مسكن اجتماعي و حمايتي) ـ واحد

5

1432498

1300000

افزايش حمايت از معتادان ـ نفر

6

4180000

2657070

افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر

7

330098

204965

افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي ـ نفر

8

163117

127807

پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر

9

25838

23402

افزايش حمايت از كودكان بي سرپرست ـ نفر

10

309695

280500

افزايش حمايت از كودكان يتيم ـ نفر

11

600000

424000

افزايش توان بخشي مددجويان مبتني بر جامعه روستايي ـ نفر

12

180000

-

افزايش توان بخشي مددجويان مبتني بر جامعه شهري ـ نفر

13

220000

98000

افزايش تأمين وسايل توان بخشي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ تعداد

14

567000

445321

بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر

15

176119

163228

كنترل افزايش طلاق ـ تعداد

16

7658

6000

افزايش حمايت از كودكان خياباني ـ نفر ـ سالانه

17

3153030

3000000

غربالگري بينايي كودكان ـ نفر

18

1545000

966000

غربالگري شنوايي ـ نفر

19

25

58

كاهش سهم پرداخت از جيب ـ درصد

20

75

70

ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي ـ درصد

21

80

83

متوسط نرخ جايگزيني ـ درصد

22

ماده 79- دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20 %) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده (39) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت نمايد.

ماده 80- دولت مكلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به گونه اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد (25 %) ميزان كنوني كاهش يابد:

الف - پيشگيري

1- پيشگيري اوليه از بروز آسيب هاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش بيني آموزش هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت هاي زندگي

2- تهيه و تدوين پيوست هاي اجتماعي در طراحي كليه برنامه هاي كلان توسعه اي، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به منظور كنترل آثار ياد شده و پيشگيري از ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي با تصويب شوراي اجتماعي كشور

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

3- تدوين سالانه اطلس آسيبهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر اساس شاخص هاي سلامت اجتماعي در كشور توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي ربط

4- «تدوين نظام جامع رصد آسيبهاي اجتماعي و معلوليت ها» تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه

ب - خدمت رساني و بازتواني

1- خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب هاي اجتماعي با مشاركت سازمان هاي غيردولتي

2- تحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيلات اشتغال براي كليه مددجويان واجد شرايط پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه هاي سنواتي سالانه

3- توسعه مراكز فوريت هاي اجتماعي مطابق قوانين در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب هاي اجتماعي

4- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي مشاركت هاي گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و تلاش در جهت جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين منابع مورد نياز

پ - شناسايي و بهبود نقاط آسيب خيز

1- شناسايي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايت هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب هاي اجتماعي در مناطق ياد شده

2- بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها

3- برنامه ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه اي كه سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيه نشيني اقدام شود.

ت - حمايت از زنان سرپرست خانوار
تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط و تأييد برنامه مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرائي شدن آن

ث - مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه

1- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه هاي قاچاقچيان و شبكه هاي توليد، توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان گردان ها و پيش سازهاي مرتبط (به ويژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي گيرد.

2- از طريق دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اذن فرماندهي كل قوا در راستاي اجرائي كردن سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياست هاي كلي برنامه ششم، ضمن اجراي دقيق قوانين مربوطه در مورد روان گردان ها و پيش سازها با رويكرد اجتماعي و با اولويت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پيش سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات هاي مرتبط اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.

3- از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) با همكاري شهرداري ها نسبت به بهره برداري و تكميل مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي خانمان و راه اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبود يافته در استانها با رعايت احكام ماده (70) اين قانون اقدام نمايد. اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهرداري ها حسب مورد با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس از اخذ دستور قضائي نسبت به جمع آوري اين معتادان و تحويل آنها به اين مراكز اقدام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد سازمان بهزيستي و با هماهنگي نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به تصويب شوراي اجتماعي كشور مي رسد.

ج - حمايت از بيماران رواني مزمن و سالمندان

1- تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان بخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه

2- تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان بخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25 %) جمعيت هدف

چ - تأمين مسكن نيازمندان

1- به منظور تأمين نياز اقشار آسيب پذير و گروههاي هدف سازمان هاي حمايتي به مسكن و رفع فقر سكونتي حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد.

2- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان هاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.

ح - ساماندهي كودكان كار
با اقدام سازمان بهزيستي و همكاري ساير دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه به نحوي كه جمعيت كودكان كار حداقل بيست و پنج درصد (25 %) كاهش يابد.

ماده 81- دولت مكلف است در اجراي بند (40) سياست هاي كلي برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي به جز سلامت با رعايت سطح بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل بر اساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه هاي اجتماعي، رفع هم پوشاني ها، دسترسي عادلانه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان موضوع ماده (84) اين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي پذيرد و كليه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام تبعيت كنند.

تبصره - آيين نامه هاي اجرائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه به جز سلامت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانين مربوطه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 82- برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي مي باشد.

تبصره - رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي كه حداقل بيست و پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي توانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده 83-

الف - سازمان هاي مناطق آزاد مكلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود كالا و خدمات اين مناطق را پس از واريز به خزانه كل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ب - كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش خود سالانه يكصد هزار نفر به ترتيب هفتاد درصد (70 %) كميته امداد امام خميني (ره) و سي درصد (30 %) سازمان بهزيستي را صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيلات قرض الحسنه لازم را در جهت تحقق اين امر در نظر خواهد گرفت.

ماده 84- دولت موظف است مشاغل آتش نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب كند. در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 /1 /1368 معتبر تلقي مي گردد.

ماده 85- كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

بخش 16- امور ايثارگران

ماده 86-

الف - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياست هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29 /2 /1389 اقدام نمايند.

ب - وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفي الگوها و قهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايه هاي تحصيلي و فعاليت هاي پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي اقدام نموده و در جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقلابي نسبت به اجراي يادواره هاي شهداي دانش آموز و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش آموزان و فرهنگيان با سازمان بسيج همكاري لازم را به عمل آورد.

پ - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه هاي شبكه هاي مختلف به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد (10 %) از توليدات برنامه هاي هنري نمايشي خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

ت - دولت موظف است به منظور بهره گيري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهاي آينده نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد و يادمان شهداي گمنام، احداث و تكميل موزه هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه هاي خدماتي مربوط به آب رساني، برق رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را طبق بودجه سنواتي تأمين نمايند.

ث - دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه هاي شاخص در حوزه ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسعه ظرفيت ها و زيرساخت هاي لازم در دستگاههاي اجرائي و فرهنگي نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه هاي فرهنگي و هزينه اي وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نمايد.

ج - دولت مكلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر يا يك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي نمايد.

تبصره 1- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزراتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج نهادن به اين چهره هاي ماندگار اقدام فرهنگي لازم را جهت معرفي آنها انجام دهند.

تبصره 2- آيين نامه اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چ - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند بيست درصد (20 %) از اعتبارات فرهنگي خود به استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه اي را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سياست هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور نمايند.

ح - بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس موظف است با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري ها و ساير دستگاههاي فرهنگي كشور تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل مراكز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوين دايره المعارف دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتي اقدام نمايد.

خ - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور تعميق و ترويج ارزشهاي دفاع مقدس به نسلهاي بعدي، واحدهاي درسي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي را ايجاد نموده و تعدادي از موضوعات پژوهشي، پايان نامه ها و طرحهاي (پروژه هاي) علمي و تحقيقاتي خود را به موضوع فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند گزارش عملكرد سالانه خود را در طول اجراي قانون برنامه در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و كميسيون هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 87- دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و كليه آيين نامه هاي اجرائي آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد.

الف - دولت مكلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند.

تبصره - بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي گردد را به عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (5 %) جانبازي به آنها تعلق مي گيرد.

اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي باشد.

ب - دولت مكلف است در سال اول اجراي قانون برنامه اعتبار مورد نياز براي اجراي تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نموده و از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به كليه آزادگان و جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد.

پ - دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تكفل ايشان (والدين و همسران و فرزندان) داراي تابعيت غيرايراني كه در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت محوله از سوي مراجع ذي صلاح به درجه رفيع شهادت يا جانبازي يا اسارت نائل آمده اند پس از تأييد مراجع مذكور تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز بنا به تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) قرار مي گيرند.

تبصره - اعطاي تابعيت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزراتخانه هاي امورخارجه و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي مي رسد.

ت - ماده (18) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود:
بنياد موظف است در چهارچوب قوانين به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردي كه نياز به رأي كميسيون باشد نسبت به تشكيل كميسيون هاي پزشكي اقدام و جهت تعيين نحوه از كارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سلامت روحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام نمايد.

ث - به منظور حفظ كرامت ايثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز نيستند ايثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثناي موارد محكوميت در هيأت تخلفات اداري به عنوان نيروي مازاد (عدم نياز) معرفي نمايند.

ج - دولت مكلف است علاوه بر اجراي ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره هاي آن و اصلاحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد.

چ - جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره - در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي گيرد.

ح - ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلف به انجام آن هستند.

خ - كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.

د - ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير در طول اجراي قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
عبارت «جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» اضافه مي شود.
-تبصره 1- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري هاي خاص و يا صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد، مشمول اين ماده مي شوند.
-تبصره 2- جانبازان گروه بيست و پنج درصد (25 %) تا چهل و نه درصد (49 %) ضريب كا (K) بهره مندي حق پرستاري آنان به ميزان درصد جانبازي مي باشد.

ذ - ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود.
عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» بعد از عبارت «تأمين نيروهاي مورد نياز خود را» اضافه مي شود.
-تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي گردد.
-تبصره 2- والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند.

ر - ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره مند مي باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.

ز - آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده اند، مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ژ - مسؤوليت رسيدگي و ارائه خدمات مطابق قوانين و مقررات به كليه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء كه در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي باشند به عهده بنياد بوده و مسؤول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ساتا) مي باشد.

ماده 88-

الف - دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و كليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل حداكثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتي تأمين و توسط بنياد پرداخت نمايد. به نحوي كه در پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد.

تبصره - مطالبات مذكور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نيز بر حسب مورد بايد توسط بنياد و دستگاه مربوطه در طي دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمين و پرداخت گردد.

ب - دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمين حداقل معيشت گروههاي عنوان شده ذيل كه فاقد شغل يا درآمد باشند را پيش بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه هاي سنواتي درج و در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.

1- جانبازان با هر ميزان درصد از كارافتادگي و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

2- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريكهاي جنگهاي نامنظم (گم جن)

3- افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره - تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات به آنان به عهده بنياد و تشخيص افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مي باشد.

4- نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بوده اند (پس از فوت والدين)

5- برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي، حركتي، ذهني، محجور، داراي بيماري هاي خاص و يا صعب العلاج پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد

6- همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرزندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهيد نگهداري نموده اند با تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت)

پ - در ماده (51) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي گردد.

ت - سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100 %) سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.

حكم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است.

ث - دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به منظور حمايت و تجليل از رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) جانبازي و آزادگان با كمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد.

1- تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سي درصد (30 %) هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي، دوره هاي شبانه دانشگاههاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه هاي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي

2- بهره مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري

3- معافيت از پرداخت سي درصد (30 %) هزينه از طريق هر يك از شركتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال

4- شهرداري ها و دهياري ها و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند به منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگاني كه دفن اموات در آنها مجاز مي باشد و آرامستان ها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند.

5‍- بهره مندي از انشعاب رايگان آب، فاضلاب، برق و گاز براي يك بار در يك واحد مسكوني

6- بهره مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي

پاسخ: بلي

ج - در بند (الف) ماده (31) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه مي شود.

چ - متن زير به عنوان ماده (59) مكرر به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي شود.
«قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد (30 %) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10 %)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»

حكم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است.

ح - در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد در دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي گردند. كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود.

خ - ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود.

د - متن زير به عنوان بند (7) به انتهاي ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 الحاق مي شود:
7- درصورت اذن فرماندهي كل قوا:
- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
- فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
- فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه
تبصره- بهره مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه بر اساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي گردد.

حكم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حكم تبصره (2) ماده (33) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، حاكم است.

ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد.

ر - به ماده (37) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت «كسورات بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بيست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه مي شود.

ز - فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود.

ژ - عبارت ذيل به ماده (60) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران اضافه مي شود:
بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه مي شود.

ماده 89-

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهيلات مسكن فقط يك بار با سود حداكثر چهار درصد (4 %) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي مي باشند و تاكنون مسكن، زمين يا تسهيلات مسكن دريافت ننموده اند از طريق بانك هاي عامل اقدام نمايد. مابه التفاوت سود مذكور تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تأمين و به بانكهاي عامل پرداخت مي شود. (تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.)

ب - تبصره ذيل به ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي گردد:
تبصره- ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (70 %) معافيت برخوردار مي باشند.

پ - دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (10 %) منابع قرض الحسنه تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اختصاص دهد.

ت - دولت موظف است در اجراي مواد (3) و (3 مكرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال شرايط پرداخت تسهيلات مسكن ارزان قيمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابلاغ نمايد.

ث - ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 28 /9 /1389 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بعد از عبارت «از طريق مزايده عمومي» عبارت «با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا» اضافه مي گردد.

ماده 90-

الف - الحاقات زير در ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن و در ماده (47) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شرح زير صورت مي گيرد:
سهميه ورود با پنج درصد (5 %) سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي درصد (30 %) افزايش يابد.
تبصره - در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد (25 %) ايثارگران (مشمولين ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج درصد (5 %) سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد (25 %) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (5 %) مذكور به جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب - هزينه شهريه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در دانشگاههاي پرديس بين الملل دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت مي شود.

پ - كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند حداقل بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15 %) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و شرايط علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي لازم را داشته باشند تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و با رعايت صلاحيت هاي اخلاقي استخدام كنند.
احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي شود.
مسؤوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستقيم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حكم مقامات يادشده مكلف به اتخاذ تصميم مي باشند.

تبصره 1- مشمولان اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته مي شوند.

تبصره 2- در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن مي تواند درخواست بازنشستگي نمايد.

حكم بند «پ» ماده (90) اين قانون در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدي و بر حكم ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22 /2 /1371 حاكم است.

شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح مي شود.

ماده 91- محكوميت مؤثر كيفري در جرائم امنيتي موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 موجب محروميت از امتيازهاي مقرر در اين بخش مي شود.

بخش 17- فرهنگ، هنر و ورزش

ماده 92- به منظور ارتقاء، تعالي، مقاوم سازي فرهنگي، بسترسازي فرهنگي و دستيابي به سياست ابلاغي برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجراي سند مهندسي فرهنگي مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متكي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسلامي، انقلابي و ملي و مردم سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي و كرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و ايفاي نقش كارآمد، اثربخش و متعالي نهادها و تشكلهاي مردمي در اين عرصه و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت سرمايه انساني در عرصه هاي فرهنگي اجتماعي و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور و «نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي» و احياي موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهاي فرهنگي- مذهبي در طول سالهاي اجراي برنامه:

الف - دولت مكلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت لازم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه پيش بيني نمايد.

ب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي ربط مكلفند با رعايت سياستهاي كلي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي گري فرهنگي و هنري با رعايت موازين شرعي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد را كه تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تعيين مي شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه واگذار نمايند.

تبصره - آيين نامه اين بند شامل شيوه تعيين فهرست مذكور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشاركت سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني لازم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش بيني نمايد.

ت - سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است با همكاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايت ضوابط وقفي به قطبهاي فرهنگي اقدام نمايد.

ث - دولت مكلف است تمهيدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانه هاي روستايي در مناطق كمتر توسعه يافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقه اي با رويكرد تشويق و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصولات فرهنگي و ساير كالاهاي فرهنگي و هنري فراهم كند و تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5 %) مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به وضعيت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ج - دولت و شهرداري ها و سازمان آب و فاضلاب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و يا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از كاربري فرهنگي در فضاهاي مسكوني از كتابفروشان، ناشران و مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني لازم هستند حمايت كنند.

تبصره - آيين نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، كشور و نفت، تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چ - دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
1- تمهيدات قانوني لازم جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ
2- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغات جهت طي مراحل قانوني

ح - اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از دست مي دهند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي كمك هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي دهد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 93- دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي، سهم خود در تأمين بودجه سازمان صدا و سيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد (7 / 0 %) بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صد درصدي (100 %) استان ها، توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) پويانمايي (انيميشن)، مستند و فيلمها و سريال هاي فاخر و توسعه فني هزينه مي شود و هر گونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخشهاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود، ممنوع است.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران گزارش سالانه اين ماده را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كند.

ماده 94- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد ( 27 /0 %) از كل نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين المللي ورزشهاي زورخانه اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه ها قرار مي گيرد.

تبصره 1- اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9 %) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش بيني و هزينه نمايد.

ماده 95- به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره - مساجد، مصلي ها، اماكن صرفاً مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي باشند.

ب - مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.

پ - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.

ت - كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ث - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.

ماده 96- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي، اراضي ملي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست را كه مورد نياز بخش غيردولتي است با تأييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت تشريفات قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين اراضي ممنوع است. منابع حاصل از اجراي اين حكم به خزانه واريز مي گردد.

ماده 97- دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (عليهم السلام) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاري و تمهيد امكانات لازم مراسم سالانه پياده روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه اقدام نمايد:

الف - شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي

ب - توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي

ماده 98-

الف - دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:
1- هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي شود.
2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

ب - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است به منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط به منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به عمل آورد.

ماده 99- بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است نسبت به تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل سيصد روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي اقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد اين ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره برداري قرار گيرد.

ماده 100-

الف - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به عمل آورد:
1- تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرحهاي توسعه اي بزرگ و مهم در حوزه هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه اي، استاني و شهري
2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه
3- ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

پ - دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني لازم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عمل آورد.

ت - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي از اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه ها را كه در اجراي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3 /10 /1382 به صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره مي شوند به حسابي كه نزد خزانه افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

ث - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي تواند بخشي از امور تصدي گري و اجرائي خود را به تشكلهاي حرفه اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شده اند، واگذار كند.

تبصره - تعرفه هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي باشد.

ج - دولت مكلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.

ماده 101- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي برنامه ششم و سياستهاي كلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به منظور بهره مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست ها، برنامه ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات بر اساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 1- رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست ها، برنامه ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 2- آيين نامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 102- دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف - زمينه سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پايه در طول اجراي قانون برنامه

ب - حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه

پ - مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه هاي مخل ارزشها و برنامه سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي ربط در جهت تحكيم خانواده

ت - زمينه سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل 5 /2 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در طول اجراي قانون برنامه

ث - پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات

ج - آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده ها قبل، حين و دست كم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي ربط، به ويژه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه هاي پايه و تكميلي

چ - ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي

ح - تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي

خ - تمهيدات لازم جهت بهره مندي از قضات و وكلاي مجرب با اولويت وكلاي متأهل، با ارائه آموزش هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي لازم نسبت به پرونده هاي مختومه

د - حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي

ذ - ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ماده 103-

الف - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه گانه، بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي شوند از سه روز مرخصي تشويقي برخوردار مي گردند.

ب - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست هاي تحكيم خانواده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بررسي و طرح لازم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم گيري قانوني ارائه نمايد.

پ - دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب بودجه سنواتي به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي باشد.

ماده 104-

الف - سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان بيست درصد (20 %) سال پايه در طول اجراي قانون برنامه زمينه سازي لازم را از طريق مركز فوريت هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

ب - سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.

بخش 18 – سياسي ، دفاعي و امنيتي

ماده 105- در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، دستگاههاي اجرائي به جز نيروهاي مسلح مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانين نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

الف - طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين

ب - ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوند هاي همه جانبه با كشورهاي هدف در جهان به ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام

پ - تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به فناوري هاي نوين و ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر كشورهاي منطقه و كشورهاي جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در كشورهايي كه بر اساس آمار گمرك بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيلات مرتبط با حوزه هاي اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد.

ث - حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور

ج - به كارگيري ظرفيت هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه

چ - بهره برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان

ح - به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با خشونت گرايي، تروريسم و افراط گرايي

خ - صيانت از وجهه بين المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بي پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط

د - اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه در راستاي سياست هاي كلي نظام

ذ - برنامه ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين

ر - حمايت از جريان هاي تقريبي و وحدت آفرين در جهان اسلام به ويژه فعاليت هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام

ز - دولت موظف است برنامه ريزي هاي لازم جهت توسعه سياسي را به گونه اي طراحي نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت قرار گيرند.

ماده 106-

الف - دولت مكلف است در اجراي بند (52) سياست هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.

ب - دولت موظف است پشتيباني هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به عمل آورد:

1- تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از:
1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي
1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند
1-3- توسعه و به روزرساني شبكه هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوري هاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل
1-4- هوشمند و متحرك سازي برخي سامانه هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات
1-5- توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري)
1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي
1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي
1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها)
1-9- توسعه و به روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها
1-10- نوسازي سامانه هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح
1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به روز و كارآمد
1-12- توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيروهاي مسلح
1-13- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري

2- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي ازمنكر از طريق:
2-1- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
2-2- تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي
2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي با رويكرد بومي
2-4- جذب و به كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصادي
2-5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي و سازندگي كشور
2-6- تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان در مأموريت هاي محوله
2-7- به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي اجرائي مي توانند حداقل ده درصد (10 %) از اعتبارات اختصاص يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند.

پ - به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي باشند:

1- اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن

2- تهيه و تدوين طرحهاي ايمن سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن

3- تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت - به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:

1- انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري (اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره گيري از توان اطلاعاتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت دهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي بر اساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.

2- برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط

3- برنامه ريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش بيست و پنج درصدي (25 %) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه در طول اجراي قانون برنامه

4- برنامه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوي كه سالانه حداقل ده درصد (10 %) ورود قاچاق كاهش يابد.

ماده 107- به منظور افزايش ظرفيت هاي قدرت نرم و دفاع رايانيكي (سايبري) و تأمين پدافند و امنيت رايانيكي براي زيرساختهاي كشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيكي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي شود و پس از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم اجراي اين قانون به اجراء در مي آيد.

ماده 108- به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل مؤثر مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجراء مي شود:

الف - ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛
1- دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه هاي امداد رساني و فوريت هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه خيز جاده اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (31 %) كاهش يابد.
2- كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.
3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 18 /2 /1379 به شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري مي يابد.

ب - به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كالا به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده مي شود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرساني سامانه هاي كنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و بهره برداري از اين سامانه ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك مي باشد.
به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به راه اندازي، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي خودرويي بارگنجي (كانتينري) (ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي شود.

پ - كليه شهركها و مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوست هاي حفاظتي - انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي نيروي انتظامي رعايت نمايند.

تبصره - آيين نامه نحوه اجراي اين بند و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور متناسب سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي - انتظامي كشور و كاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه سالانه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد.

ماده 109- دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف - ايجاد سامانه پدافند رايانيكي (سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون سازي و يا بي اثرسازي اين گونه تهديدات بر سرمايه هاي ملي

ب - افزايش سطح آموزش رايانيكي (سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سيستم) هاي نرم افزاري دستگاه ذي ربط و توسعه آمادگي ها

ماده 110- دولت مكلف است هر سال در بودجه سنواتي، كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه اي نيروهاي مسلح را براي تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني در طول اجراي اين قانون پيش بيني و واريز نمايد.

ماده 111- دولت مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف - استقرار و احداث زيرساختهاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مكران

ب - فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر كاركنان اداري ذي نفع در طول اجراي اين قانون

پ - ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد

ماده 112- به منظور جبران عقب ماندگي هاي استان هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس:

الف - ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعلام نمايد.

ب - سازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه يافتگي زيرساخت هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.

پ - دولت موظف است رديف متمركزي را در قوانين بودجه سنواتي به جبران عقب ماندگي ها و ارتقاي شاخصهاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به گونه اي كه اين شاخص ها سالانه ده درصد (10 %) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان هاي برخوردار كشور برسد.

ت - دولت موظف است از سال اول اجراي اين قانون، در قالب قرارداد 1975 ميلادي (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 29 /2 /1352) و قوانين مربوطه و در قالب بودجه سنواتي، حداقل سالانه بيست و پنج درصد (25 %) نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به طوري كه در پايان چهارسال به اتمام برسد.

ث - سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق العاده پيش بيني شده در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند.

ج - سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند.

پاسخ: بلي

تبصره- دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به صورت مشابه تأمين نمايند.

بخش 19- حقوقي و قضائي

ماده 113- به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضائي و احياي حقوق عامه، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و كاهش ورودي پرونده ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري:

الف - سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره اي رايگان براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 توسط مقام قضائي صلاحيت دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.

ب - مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.

تبصره 1- آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بيست روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميت هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (116) اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي اجرائي و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هر گونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره (2) معاف خواهد بود.

پ - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است در راستاي اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:

1- فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به روش مذاكره و توافق به شهرداري ها و ديگر سازمان هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به صورت نقد حداقل به قيمت كارشناسي يا فروش زندان هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه داري كل واريز مي گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي گردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندان هاي جايگزين در همان استان مي گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف تكميل، تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر زندان هاي همان استان مي گردد.

تبصره - دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان هاي جديد از محل فروش زندان هاي قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجراي برنامه، حكم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهر مصوب 7 /9 /1380 در بخش مغايرت حاكم است.

2- در صورت تفاهم بين سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد و اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر مي گردد.

3- وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها براي احداث زندان هاي مذكور اقدام نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، به عمل آورند.

4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

5- سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره برداري و يا توسعه زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي حرفه آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و كمك به خودكفايي زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

تبصره- آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (10 %) سالانه آمار مجرمان:

1- قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و بهره گيري از مشاركت اجتماعي مردم و سازمان هاي مردم نهاد و مراكز علمي و پژوهشي كشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

2- قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيشگيري و كاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

3- سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي هاي مشروط و مجازات هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي كند.

تبصره- دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ث - قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي تواند سالانه حداكثر هشتصد قاضي جديد براي تكميل پستهاي قضائي بلاتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد سه هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تكميل پستهاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

ج - سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (1) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27 /4 /1372 به استثناي موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند به وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چ - در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مكلف است به منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب سازي مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به عمل آورد.

ح - به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دستگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

خ - در جهت حفاظت بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ابلاغ مي گردد.

د - قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخص هاي توسعه حقوقي و قضائي در طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام كند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست هاي كلي قضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت ها و وظايف قوه قضائيه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.

جدول شماره (16)- شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي


-رديف

شاخص

واحد اندازه گيري

وضعيت موجود سال پايه (1395)


وضعيت مطلوب پايان برنامه (1400)

متوسط رشد

1

ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها

روز

دادسراي عمومي:

51

46

96 /1 %

دادگاه كيفري 2:

89

79

25 /2 %

دادگاه هاي حقوقي:

114

104

75 /1 %

دادگاه هاي بخش:

78

70

05 /2 %

دادگاه انقلاب:

96

86

08 /2 %

دادگاه تجديد نظر:

100

90

2 %

دادگاه كيفري 1:

244

224

97 /1 %

2

نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق ابلاغي

درصد

0

50 %

10 %

3

نسبت پرونده هاي بايگاني الكترونيك به كل پرونده هاي بايگاني

درصد

ثبتي: 84 %

100 %

81 /3%

قضايي: 48 %

100 %

4 /10%

4

سرانه قاضي به صد هزار پرونده

نفر

65 /15

37 /19

74 /0 %

5

نسبت پرونده هاي مختومه اجرائي به كل پرونده هاي اجرائي احكام

درصد

54 /61

84 /65

4 /1 %

6

سرانه ورودي پرونده به 100 هزار نفر جمعيت

-فقره

14927

14927

0

7

ميزان پرونده هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده هاي ورودي

درصد

1 /21 %

1 /22 %

94 /0 %

8

نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات

درصد

3 /95 %

100 %

9 /0 %

9

نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب

درصد

77 %

100 %

6 /6 %

10

نسبت پرونده هاي مختومه به وارده در دادسراي انتظامي قضات

درصد

86 %

113 %

27 %

11

ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد كاركنان و قضات در مراجع انضباطي

روز

كاركنان:

250

90

8 /12 %-

قضات (دادسرا):

65

50

6 /4 %-

قضات (دادگاه):

270

60

5 /15 %-

12

تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت

نفر

288

262

8 /1 %-

13

نسبت بازگشتي زندانيان به زندان به كل زندانيان

درصد

16 %

14 %

5 /2 %-

14

نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل قرارها

درصد

25 %

20 %

4 %-

15

نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان

درصد

(0)

10 %

2 %

16

سرانه فضاي زندان براي هر زنداني

مترمربع

75 /8

11

5 %

17

نسبت اراضي ثبت شده ملي به كل اراضي ملي

درصد

6 /12 %

100 %

48 /17 %

18

نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد

-فقره سند

14000000

26500000

86 /17 %

19

نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلامات املاك نسبت به كل استعلام ها

درصد

70 %

100 %

57 /8 %

20

نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از دو روز) خلاصه معاملات به كل معاملات

درصد

81 %

100 %

69 /4 %

21

ميزان جانمايي نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر)

هكتار

973642

-

15 %

22

نسبت طلاق هاي توافقي نسبت به كل طلاق هاي صورت گرفته

درصد

69 %

67 %

4 /0 %-

23

نسبت آراي اعتراض نشده به كل آراء

درصد

-

-

2 %

24

نسبت آراي قضايي تأييد شده به آراي مورد اعتراض

درصد

-----

------

3 %

25

نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري نسبت به كل آراي اجرايي

درصد

56 %

30 %

28 /9 %

26

ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص علت فوت

روز

47 /79

70


27

ميزان رضايت عمومي از خدمات قضايي

درصد

---

----

2 %

28

زيربناي ساختمان هاي قضايي قوه قضاييه

مترمربع

1733687

2558547

52 /9 %

29

نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين

درصد

0

100 %

20 %

30

نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين (اطفال و نوجوانان)

درصد

0

100 %

20 %

31

تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت

نفر

4474

7205

10 %

32

تعداد مشاوره حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت

نفر

668271

1076257

10 %

33

نسبت كارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده

درصد

0

100 %

20 %

34

نسبت مترجم رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده

درصد

0

100 %

20 %

35

نسبت پرونده هاي وارده با موضوع حل اختلاف به ديوان عالي كشور نسبت به كل پرونده هاي وارده

درصد

24 %

10 %

3 %

36

كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط قانوني و اداري به پنجاه درصد سال پايه

درصد

-

-

10 %

37

نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاههاي تخصصي به كل آراء

درصد

-

-

3 %

38

نسبت آراي صادر شده به وسيله نهاد داوري به آراي صادر شده محاكم دادگستري

درصد

-

-

5 %

39

نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده داوري

درصد

-

-

5 %-

جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم


-رديف

-عنوان

سال پايه 1395

سال اول 1396

سال هدف 1400

مجموع برنامه

ميزان رشد سالانه

واحد اندازه گيري

1

تأمين كادر قضايي

12528

13328

16528

4000

800

نفر

2

تأمين كادر اداري و پشتيباني

40649

43849

56649

16000

3200

نفر

3

الكترونيكي كردن فرآيند دادرسي پرونده هاي قضايي

12068367

12671786

15402634

15402634

20 %

پرونده

4

آرشيو الكترونيكي پرونده هاي بايگاني راكد

0

15000000

15000000

75000000

15000000

پرونده

5

آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي

7000000

6000000

6000000

30000000

6000000

پرونده

6

آموزشهاي قضايي، اداري، ضابطين و مشاغل مرتبط

3800000

21000000

21000000

105000000

21000000

نفر ساعت

7

تكميل تعمير، مقاوم سازي و تجهيز فضاهاي موجود


411710

411710

2058547

411710

متر مربع

8

تشكيل پرونده شخصيت و حق الزحمه پزشكان و روانپزشكان

0

400000

400000

2000000

400000

پرونده

9

صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك دولتي، موقوفه و منابع طبيعي مبتني بر طرح كاداستر

14000000

2500000

2500000

12500000

2500000

-فقره

10

تأمين وكيل معاضدتي براي افراد مشمول قانوني و ساير هزينه هاي قضايي قانوني

0

800000

800000

4000000

800000

پرونده

تبصره - قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 114- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي و ساماندهي دفتر املاك كشور به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معاملات راجع به املاك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معاملات به صورت لحظه اي و برخط در دفتر املاك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تكميل جايگزين دفتر املاك موجود و در حكم آن خواهد بود.

ماده 115- كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي موظفند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند. عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) مي باشد.

ماده 116-

الف - در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائيه مكلف است با همكاري دولت به منظور افزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد.

ب - قوه قضائيه مكلف است با بهره گيري از فناوري هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.

پ - قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعلام برخط كليه محكوميت هاي مالي اشخاص محكومٌ عليهم از اين سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.

تبصره- آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 117- در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء:

الف - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني لازم براي الكترونيك كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.

پ - هزينه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسيله اجراي ثبت وصول مي گردد.

در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغايرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 و تبصره آن حاكم است.

ت - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به سامانه هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعلامات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعلامات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث - تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش بيني نمايد.

ماده 118- كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي اخذ مي شود به خزانه واريز مي گردد. دستگاههاي ذي ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.

تبصره 1- قوانين مغاير از جمله موارد ذيل از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون موقوف الاجراء مي گردد:
1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي
3- ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 (در قسمت جزاي نقدي)
4- ماده (23) (در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394
5- بندهاي (ب) و (د) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 و اصلاحات بعدي آن

تبصره 2- حكم ماده (118) در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذيل حاكم است:
1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده
2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي كنند.
3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت هاي بدني
4- بر ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه هاي قانوني به شوراهاي حل اختلاف

ماده 119- دولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (9 /2 %) از منابع بودجه عمومي دولت را براي اجراي تكاليف و برنامه هاي قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.

بخش 20- نظارت و ارزشيابي برنامه

ماده 120-

الف - دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند:
1- سند ملي كار شايسته
2- سند ملي راهبرد انرژي كشور
3- سند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي

ب - قوه قضائيه موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنيت قضائي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده 121- به منظور اجرائي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:

الف - دولت مكلف است گزارش هاي نظارتي سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اين قانون، احكام برنامه هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره - سازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخصهاي كليدي توسعه عملكرد برنامه پنجساله ششم و بودجه هاي سالانه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايد.

ب - به منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش هاي سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351، درباره اجراي قوانين بودجه هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ماده 122- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي گردد:

الف - بر احكام اين قانون، حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 حاكم است.

ب - حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

ماده 123- سياست هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم الاجراء است.

ماده 124- اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر مي باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /12 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأييد ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني