رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 51 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول موقوف‌ الاجرا نمودن مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي به محرو‌ميت از حق رانندگي

مصوب 1356/07/10




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 57522 – 23 /8 /2536

به موجب تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلي... به محرو‌ميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به‌طور تكميلي محكوم مي‌شوند درصورتي كه حين اجراي حكم يا آثار تبعي از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند مدت محكوميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده يا تمام يا قسمتي از مجازات‌ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف‌الاجرا نمايد دراجراي اين تبصره شعبه او‌ل و شعبه دو‌م دادگاه جنايي مازندران نسبت به تقاضاي دو نفر كه علاو‌ه بر مجازات اصلي به محرو‌ميت از حق رانندگي نيز محكوم شده‌اند و تقاضاي موقوف‌الاجراشدن اين محكوميت را و‌سيله دادسراي استان مازندران كرده بودند دو رأي مختلف صادر شده است به شرح ذيل رأي شعب او‌ل دادگاه استان مازندران مورخ ۱۳۵۳/۲/۷ درخصوص درخواست مورخ ۱۳۵۳/۲/۳ اسماعيل ملكي فرزند عباس به بخشودگي محكوميت او به محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع پيشنهاد شماره ۴۴۱۹ مورخ ۱۳۵۳/۲/۵ دادسراي استان مازندران مبني به موقوف‌الاجرا ماندن محكوميت محكوم‌عليه متقاضي از حق رانندگي دادگاه با در نظرگرفتن محتويات پرو‌نده به استناد تبصره «۵» ماده (۱۹) قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۵۲ به اتفاق آرا حكم به موقوف‌الاجرا ماندن بقيه محكوميت اسماعيل ملكي فرزند عباس به ۵ سال محرو‌ميت از حق رانندگي صادر مي‌نمايند. و حال آنكه شعبه دو‌م دادگاه جنايي مازندران در تاريخ ۱۳۵۳/۳/۱۸ در نظير مورد به شرح ذيل رأي داده است: (درخصوص تقاضاي آقاي عباس ترابيان فرزند علي‌بابا مبني بر بخشودگي محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع درخواست ۶۲۱۸ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۴ دادسراي استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذيل ماده (۱۹) اصلاحي قانون مجازات عمومي چون محرو‌ميت از حق رانندگي از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأميني مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمي‌شود تا موجبي براي موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتيجتاً به رد تقاضاي دادسراي استان اظهارنظر مي‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري ۱۳۳۷ به موضوع رسيدگي و اظهارنظر فرمايند.

دادستان كل كشور‌ـ‌ احمدفلاح رستگار

به تاريخ رو‌ز يكشنبه ۱۳۵۶/۷/۱۰ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومي نيست.

رای وحدت رویه شماره 51 – ردیف 34 تاریخ 10 /7 /2536

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

چون اختيار دادگاه برحسب پيشنهاد دادستان مجري حكم راجع به تقليل مدت يا موقوف‌الاجرا نمودن تمام يا قسمتي از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي يا اقدامات تأميني به شرح و كيفيات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومي( ) اصلاحي مصوب ۱۳۵۲ محدو‌د به همان مجازات‌ها و اقدامات تأميني است كه در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرو‌ميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده (۱۹) قانون مذكور در فوق خارج بوده و موجبي براي موقوف‌الاجراماندن مجازات مزبور نمي‌باشد اين رأي طبق ماده (۳) اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است